تدشين أول إستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي

بهدف ربطها مع التكنولوجيا والريادة والإبداع

دشنت أمس في مملكة البحرين، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير، بمشاركة أعضاء مجلس التعليم العالي، وحضور عدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي والخبراء والمختصين.
وتهدف هاتان الإستراتيجيتان إلى المساهمة في صياغة مشروع تطوير التعليم العالي، وربطه مع التكنولوجيا والريادة والإبداع، بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في تحسين مستوى التنافس العالمي في هذا القطاع.
وأوضح الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني، رئيس مجلس التعليم العالي أن إطلاق الإستراتيجيتين استغرق الإعداد لهما عاماً ونصف العام، واللتين تم إنجازهما في ضوء المشاورات وورش العمل التي عقدت مع مراكز البحوث، ومع مؤسسات التعليم العالي والباحثين والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والوزارات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، بعد أن تم تحليل منظومة البحث العلمي في البحرين، ضمن الأولويات الوطنية، بما يساعد على التحول إلى اقتصاد المعرفة، بالاستفادة من نتائج الأبحاث في المجالات العلمية والبحثية الرئيسية التي ينبغي أن تتركز الاستثمارات فيها للسنوات المقبلة.
وأضاف: "هاتان الإستراتيجيتان اللتان أقرهما مجلس التعليم العالي، تشكلان نهجاً متكاملاً لتنمية الكفاءات والمهارات، ودعم تكوين وإعداد الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة، من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار، وخلق المشاريع، حيث تركزان على محورين أساسيين، أولهما تطوير عمل الجامعات من كل الجوانب الإدارية والأكاديمية والبحثية، والثاني هو المهارات العلمية والعملية التي يحتاجها سوق العمل".
من جانبه، أشار الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، إلى أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي حالياً هو عدم المواءمة بين مخرجات هذا القطاع، واحتياجات سوق العمل، مما يحتّم القيام بربط البرامج الدراسية والتخصصات باحتياجات هذا السوق، وإكساب الخريجين المهارات المطلوبة، وتدريب أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي، من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في البحرين.
يشار إلى أن من أهم مرتكزات إستراتيجية التعليم العالي، يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم العالي في البحرين لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً، لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي.
أما إستراتيجية البحث العلمي فتركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات، والتي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتحسين نوعيتها، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.