عالم يتغير وإعادة ترتيب للعلاقات الإستراتيجية

لنا كلمة

خطوات راسخة، في مجال تعزيز وتطوير العلاقات الدولية، أقدمت عليها القيادة السعودية منذ وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهرم السلطة. كان الأبرز من بينها زيارة ولي ولي العهد، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا الاتحادية، والزيارة الأخيرة، لفرنسا. وقد تمخضت هاتان الزيارتان، عن توقيع اتفاقيات تاريخية، ارتقت بالعلاقة السعودية، مع روسيا وفرنسا، إلى المستوى الاستراتيجي. وشملت مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا النووية، وتزويد المملكة بما تحتاجه من خبرات ومعدات عسكرية.
ولا شك أن هذه التحركات تمثل انتقالا رئيسيا، في السياسة السعودية، بالانتقال إلى المبادرة السريعة، والارتقاء إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة بأسرها. والهدف هو تنويع مصادر السلاح والتكنولوجيا المتقدمة، وأدوات المعرفة. وقد جاءت بعد قراءة عميقة للتحولات الكونية الكبرى التي تجري من حولنا، والتغيرات المتسارعة، التي برزت بوضوح في السنوات الأخيرة، في موازين القوى الدولية.
فليس هناك في السياسة، ثبات في سيرورة الدول والإمبراطوريات، والقانون هو أن نستثمر من الوجود أحسنه. هكذا كان الحال بالنسبة للامبراطوريات الكبرى منذ بدأت مسيرة البشرية. صعود لامبراطوريات فتية، وتراجع لأخرى، أنهكتها الشيخوخة، القدرة على التواؤم مع التغيرات التي تجري في محيطها. والسياسة الناجحة تقتضي دائما البحث عن الأفضل بما يخدم مصالحنا الوطنية، ويعزز من استقرار وأمن بلادنا، بما يمنحنا المزيد من المنعة والقوة.
لقد أكدت التحولات السياسية التي شهدها العالم، منذ مطالع القرن العشرين، ما ثبت في تراثنا العربي، وبشكل خاص مقولة العلامة عبدالرحمن بن خلدون أن الدول تتناوب من حيث القوة، وأن الامبراطوريات العظمى خاضعة لقانون الدورة التاريخية، حيث العصبية والعمران ثم حالة الاسترخاء، التي تتيح المجال للقوى الصاعدة لتحقيق اختراقاتها.
فالدول الصاعدة تقوم على أنقاض امبراطوريات أصابتها الشيخوخة. ويرى ابن خلدون أن أسباب شيخوخة الامبراطوريات تكمن في توسع ممتلكاتها، والهدر في الأموال، والارتكان إلى قوتها، والغفلة عما يجري في محيطها. ويؤكد ما يقوله المتصوفة، من أنه ليس بعد الاكتمال سوى النقصان.
لقد غدت نظرية ابن خلدون السياسية، قاعدة يبنى عليها بالعصر الحديث، بحيث اعتبر المؤسس الأول لعلم الاجتماع. ولا تزال تشخيصاته صائبة، لمعرفة عوامل تهاوي الدول الكبرى، واعتبار العامل الاقتصادي السبب الأكبر لتراجع ميزان القوة لهذه الدول.
فليس بعيدا عن الذاكرة، أن بريطانيا انسحبت من شرق السويس، ومنحت دول الخليج العربية، استقلالها في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي مرت بها. وقد دفعت هذه الأزمة بحزب العمال البريطاني، أن يصيغ برنامجه للدخول في المعركة الانتخابية، على قاعدة الانسحاب العسكري من الخليج العربي، وترشيد النفقات، والعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بلاده.
الاتحاد السوفييتي مثال أوضح، في انهيار الدول، ولم تكن أسباب سقوطه سياسية أو عسكرية، بل اقتصادية بامتياز. وكان غزو النظام الشيوعي لأفغانستان من الأسباب الرئيسية لسقوطه.
تلمح القيادة السعودية بوعي عميق، التغيرات الرئيسية، بالمسرح الدولي. تتبنى فرنسا سياسات اقتصادية مستقلة، وتزحف الصين بشكل كاسح وتقترب من ميزان التعادل اقتصاديا مع الولايات المتحدة. ويتوقع أن هذا الميزان سوف يبدأ بالاختلال لصالحها، ابتداء من عام 2020. وتنهض روسيا مجددا، معيدة بناء ترسانتها العسكرية، بشكل سريع. وقد بلغ مستوى التقدم في إعادة بناء الترسانة العسكرية، للدرجة التي دفعت بالرئيس الروسي بوتين للإفصاح بأن بلاده تشكل الآن القوة العسكرية الأولى في العالم.
ومن جهة أخرى، يعاني النظام العربي الرسمي الضمور، بعد أن تفككت كيانات وطنية عدة بفعل الصراعات والحروب. ولا تزال كيانات أخرى، تبحث عن سبيل للخروج من نفق أزماتها الراهنة، ولا يبدو في الأفق ما يشي بأن الأمة على وشك الوصول إلى بر الأمان. ولم يكن للقيادة السعودية، سوى أن تضاعف حركتها، وأن تمسك بدفة القيادة.
لقد تعاملت القيادة السعودية في تحركاتها الدبلوماسية الأخيرة، والتحركات التي سوف نشهدها في الأيام القادمة، بإرادة ووعي عميق، بأن ميزان القوة الدولية ليس في سكون. وأن علاقاتنا الاستراتيجية مع الخارج، ينبغي أن تستوعب المتغيرات التي تجري من حولنا. فكما أن الدول الكبرى، تصيغ سياساتها على ضوء مصالحها، وما في ذلك ضير، ففي السياسة كما يقول ونستون تشرشل ليست هناك صداقات دائمة، بل مصالح مشتركة، فإننا أيضا ينبغي أن نتحلى باستمرار بالواقعية السياسية، التي تجعلنا نضع نصب أعيننا مصالحنا الخاصة.
لقد كانت بداية التحركات السعودية الأخيرة، مع قمة كامب ديفيد، التي عقدت بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لقادة مجلس التعاون الخليجي. وقد أكدت نتائج هذا اللقاء، أن التحولات التي طرأت في الشهور الأخيرة، على الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني، هي موقف استراتيجي لا رجعة عنه.
ولم يكن موضوع الملف الإيراني، سوى خطوة أمريكية واحدة، في مسلسل من الخطوات، تفرضها على صناع القرار الأمريكي، جملة المتغيرات في المشهد الدولي. وسيؤكد القادم من الأيام، طبيعة ومستوى التحول في موازين القوى الدولية. وليس التغير في الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني، سوى مقدمة، لإعادة الاعتبار لموقع إيران الاستراتيجي، في خارطة التنافس الدولي، بما يعيد إلى الأذهان مشهد الحرب الباردة، بين العمالقة الكبار، والدور المركزي للجغرافيا الإيرانية، في تلك الحرب.
ما حدث مؤخرا، من مواقف أمريكية تجاه الملف الإيراني، لا يدخل في خانة التكتيك، بل هو تحول استراتيجي يتسق مع طبيعة التحول في موازين القوى. وفي القضايا الاستراتيجية، تصبح الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا: الديمقراطي والجمهوري، خلافات في التكتيك وليس في الاستراتيجية. فالكل متفق على أهمية محاصرة تقدم روسيا وتمددها، في هذا المنعطف التاريخي. والكل أيضا مجمع على أهمية إيران، بالنسبة للغرب، في تحقيق هذا الحصار. وعلى هذا الأساس، فليس بإمكاننا التعويل في تغيير هذه السياسة، بما يخدم أهدافنا، على أية انتخابات أمريكية رئاسية قادمة.
في الاستراتجيات، أكدت التجربة التاريخية، أن الإدارات الأمريكية لا تتشاور ولا تنسق مع حلفائها، ومن ضمنهم شركاؤها التاريخيون في أوروبا الغربية. بل يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، بالقول إنها غير مستعدة، حين يتعلق الأمر بمصالحها الاستراتيجية، الأخذ بعين الاعتبار بمصالح حلفائها، إلا إذا كان ذلك لا يشكل معوقا رئيسيا لسياساتها ولمصالحها.
وعلى هذا الأساس، فلم يكن بالإمكان التوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بمراجعة وتقييم سياساتها المستجدة، حيال إيران، بما يراعي مصالح حلفائها العرب، ويحمي أمنهم، أو أن تتفهم القلق الخليجي، من التوسع الإيراني، في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
إن الوعي السعودي بهذه الحقائق، هو الذي يدفع بالقيادة السعودية، لوضع مصالح المملكة الوطنية والقومية، كأساس للانطلاق في العلاقات الدولية. وبناء صداقات جديدة وعلاقات متينة، مع القوى الدولية الصاعدة. وهو وعي لا يدفع بالتفريط في المكتسبات ولا في علاقة الصداقة التاريخية مع الولايات المتحدة، ولكنه تأكيد على رفض الابتزاز، ووضع علاقاتنا السياسية، مع أي قوة كبرى في سياقها الصحيح، من حيث أنها ينبغي أن تستند دائما على الندية والتكافؤ والمساواة، ولا تكون على حساب أي طرف منا.
وليس أهم في هذه اللحظة التاريخية، من أن تشعر الدول الكبرى الصديقة بوجود بدائل لدينا، وبأننا بعون الله سنحفز قدراتنا الذاتية، من خلال البناء السريع والفعال لقواتنا الضاربة، بما يعزز من قدرتنا على صيانة استقلالنا، ويؤمن حدودنا البرية ومياهنا الإقليمية، ويسهم في حماية أمن منطقة الخليج العربي بأسرها.
وهنا تأتي أهمية التحركات السياسية الأخيرة، التي توجت بتوقيع مشاريع ضخمة، شملت مجالات علمية ضخمة، مع روسيا وفرنسا، وتأمين مصادر بديلة لشراء أحدث التقنيات العسكرية.
وسيكون مفيدا التنسيق مع أشقائنا في الخليج، ومع مصر والأردن في مجال صناعة الأسلحة المتطورة. وعند ذلك سنكون قادرين على فرض شروطنا مع الدول المنتجة للسلاح. وأيضا فرض احترام العالم لسيادتنا وقرارنا المستقل. فالقانون أن العالم لا يحترم الضعفاء، وأن ليس فيه مكان إلا للغة القوة. وستكون هذه الخطوات، عوامل مساعدة على قيادة ركب السفينة العربية، في لجة البحر المتلاطم.
نحن بحاجة لأن يشعر حلفاؤنا بأنهم ليسوا قدرا مقدرا علينا، وأننا مع سعينا الدءوب لمواصلة علاقاتنا التاريخية القوية معهم، فإن تأمين مصالحنا هو موضع اعتبارنا الأول.
وبديهي أن لا تقتصر بدائلنا على الخيارات العسكرية، بل أن تكون أفقية في التعامل مع الدول الكبرى الأخرى، سواء في أوروبا أو الصين وروسيا، ومنظومة البريكس. ينبغي أن تكون لنا علاقات اقتصادية متينة، مع جميع هذه الدول. وأن نعمل جديا على الدخول بقوة في عصر الصناعة. وسنكون بحاجة ماسة لاستقدام التقنيات والخبراء، ووسائل المعرفة، للعبور من حال الاعتماد على الدول الصديقة، إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولكي نصبح صناعا للتاريخ، بدلا من البقاء على هامشه، خارج دائرة الإبداع والفعل.