فشل البنوك التقليدية في الوساطة النقدية وتحديات تواجه المصارف الإسلامية

واصلت جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها السادسة والثلاثين في يومها الثاني والختامي جلستها الثالثة بواقع الاستثمار، وكيفية تطوير أدواته في المؤسسات المالية الإسلامية، والتي قد وجه رئيس مجلس أمناء وقف إقرأ للإنماء والتشغيل ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، صالح عبدالله كامل بمناقشتها؛ للإبحار في اشكالية الاستثمار بالمصارف الاسلامية التي تعد حجر الزاوية للعديد من المسائل والتحديات التي تواجه الصناعة.
وأوضح الدكتور عزالدين خوجة والدكتور جمال الدين غربي خلال تقديمهما البحث أن المصارف الإسلامية عند استخدامها للأموال في جانب الأصول تمتنع عن استخدامها عن طريق الإقراض بفائدة بل تلتزم بتوظيفها، إما في عمليات استثمار من أجل خلق ثروات جديدة أو في عمليات التمويل من أجل تيسير انتقال تلك الثروات الموجودة فتكون درجة المخاطرة منخفضة ومدتها قصيرة في عقود التمويل بخلاف البنوك الأخرى التقليدية.
وتطرقا إلى مواجه المصارف الإسلامية قيودا صادرة عن البنوك المركزية التي تعمل على تحديد حجم المخاطرة لدى البنوك، حيث تعمل على تقليص التوسع في الاستثمار المباشر، فنجد أن بعض التعليمات تنص على ألاّ تتعدى نسبة مشاركة البنوك نسبة 20% إلى 30% من رأس مال الشركة الواحدة، كما تشترط ألا تتجاوز مساهمة البنوك بنسبة 10% إلى 15% من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة، ولا يمكن لإجمالي هذه المساهمات أن تتجاوز نسبة من 40% إلى 60% من رأس المال الخاص للبنك أو من أمواله الذاتية حسب مختلف التعليمات.
في المقابل تناولت الجلسة الرابعة والختامية حجم الصكوك حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك القائمة حتى الربع الثالث من العام2014 م، 312.3 مليار دولار، وبلغ عدد إصدارات الصكوك القائمة حتى الربع الثالث من العام 2014، 587 إصدارا حيث توزعت الإصدارات القائمة جغرافياً حتى الربع الثالث من العام 2014 كما يأتي: 67 % منها في ماليزيا، و20% منها في دول مجلس التعاون الخليجي، و23% منها في الدول الأُخرى.
ويرى كل من الباحثين إلى أن أبرز متطلبات نجاح الصكوك الإسلامية يتمثل في تطوير البيئة التشريعية والقانونية بما فيها الضريبة، ووجود سوق ثانوية لتداول الصكوك، ووجود إجراءات قانونية وتشريعية واضحة ومتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لحالات تعثر الصكوك، ووجود رقابة ومتابعة شرعية للصكوك من بداية عملية الإصدار وحتى عملية الإطفاء.
وكشفت الجلسة آخر تطورات الصكوك خلال الربع الأول من العام 2015م فقد تم إطلاق 5 إصدارات جديدة في سوق الصكوك في ماليزيا بما قيمته 2.5 مليار دولار، مقابل 60 إصدار بقيمة 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، وانخفضت إصدارات الصكوك مقارنة بإصدارات قوية على مدى العامين الماضيين، وقامت كل من المملكة المتحدة والسنغال وجنوب إفريقيا ولوكسمبورغ وهونج كونج ببيع جزء من الصكوك، ومن المتوقع أن تصدر الأُردن صكوكا سيادية خلال الربع الثالث من العام 2015، كما وافق بنك مسقط على إصدار صكوك بقيمة 1.3 مليار دولار، وبذلك تكون عُمان قد وضعت نفسها على خارطة الصكوك السيادية، إضافة إلى أنه ومن المتوقع أن تصدر نيجيريا وساحل العاج وتونس صكوكا خلال العام الجاري كما تستعد هونج كونج لإطلاق الإصدار الثاني لها من الصكوك.