توقع تقرير اقتصادي حديث أن تشهد سوق الصكوك الإسلامية قفزات كبيرة، ونمواً متواصلاً خلال الفترة المقبلة، مع استمرار اهتمام دول إسلامية وغير إسلامية بها، مشيراً إلى أن 8 دول ستُصدر قريباً صكوكاً، من ضمنها إمارة الشارقة، والمملكة المتحدةوهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وماليزيا وإندونيسيا، في حين أن مجموعة أخرى من الدول الكبرى مرشحة للقيام بذلك مستقبلا. وقال تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: إن فورة النمو الحالي في الصكوك السيادية الإسلامية قادرة على الاستمرار نظراً لرغبة الحكومات في الدول الإسلامية وغير الإسلامية في دخول سوق التمويل الإسلامي واعتماد وسائل التمويل المستندة إلى الشريعة، ولكنه لفت إلى ضرورة تزايد السيولة بالسوق لمواكبة العرض الموجود. واعتبر التقرير أن عام 2014 يعد مفصلياً بالنسبة للتمويل الإسلامي، مع دخول بريطانيا إلى السوق بصكوكها المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الإصدار المرتقب لهونغ كونغ وجنوب إفريقيا في شهر سبتمبر الجاري. وقال خالد هولدار، مسؤول قسم التمويل الإسلامي لدى «موديز» في معرض تعليقه على ذلك: إن اختيار هذه الدول غير الإسلامية لإصدار الصكوك يدل على التغيير الواضح في حجم وعمق السوق والسيولة فيها. وتشير تقديرات وكالة «موديز» إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك السيادية المستحقة تشكل الآن أكثر من 36% من المبلغ الذي تقدر قيمته ب 296 مليار دولار للصكوك المستحقة حتى شهر يوليو 2014. وعلاوة على ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تتجاوز إصدارات الصكوك السيادية مستويات عام ،2013 لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014. ولفتت «موديز» إلى أن النمو في التمويل الإسلامي يعكس أيضاً الاتجاه المتزايد لدى حكومات الدول الإسلامية من أجل دعم التمويل الإسلامي، وأسس الصيرفة الإسلامية، بما يتفق مع الطبيعة الدينية والثقافية للشعوب. وتوقعت «موديز» تواصل دخول الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى سوق الصكوك، مضيفةً، أنه منذ عام 2001 قامت 16 حكومة بإصدار صكوك إسلامية، كما أعلنت 11 حكومة عن رغبتها في إصدار سندات خلال الفترة المقبلة، وهي هونغ كونغ وجنوب أفريقيا والشارقة ولوكسمبورغ والمغرب وتونس ومصر والأردن وعُمان وبنغلاديش وكينيا، كما أبدت دول أخرى اهتماماً بالصكوك، وهي أستراليا والفلبين وروسيا وأذربيجان وكوريا الجنوبية.
