الأسبوع الأول من رمضان يشهد إجازة برلمانية لقوانين الصكوك في تونس وهونج كونج

مسلمو الصين.. ينتظرون الزخم القادم من هونج كونج

تبنت منطقة نينغشيا الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي المبادرة بالتمويل الإسلامي في جمهورية الصين الشعبية. وكان الغرض من هذا التطور هو تلبية الاحتياجات المالية لعدد 2.2 مليون مسلم في المنطقة، وهو ما يمثل 10 % تقريباً من مجموع السكان المسلمين في الصين. ويُعد الدخول التدريجي لهونج كونج في صناعة التمويل الإسلامي زخماً، وتشتد الحاجة إليها لتلبية طموح هيئة الرقابة المصرفية الصينية، وأيضاً للسكان المسلمين الذين يتزايد عددهم في الصين.
وافق المجلس التشريعي لهونج كونج على إعطاء الصكوك الإسلامية معاملة ضريبية تُماثل تلك التي تمنح للسندات التقليدية. ونشرت حكومة هونج كونج على موقعها الإلكتروني بياناً صحفياً، كشفت فيه أن المعاملة الضريبية تنطبق على بعض هياكل الصكوك التي تُنقل فيها الأصول من طرف لآخر. وبذلك تنضم الدولة الآسيوية إلى تونس الذي وافق المجلس التأسيسي لها على قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية، في خطوة قد تقلص العجز، وتدعم الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى مستويات منخفضة جداً.
ووافق 102 نائب على القانون، بينما اعترض ثلاثة فقط في البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وتسعى الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى تطوير المالية الإسلامية التي تخلى عنها النظام السابق قبل ثورة 2011 لأسباب أيديولوجية.
من ناحية أخرى، أبرز تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الفرص الكبيرة التي تنتظر صناعة التمويل الإسلامي في هونج كونج، وعدّد خمسة أسباب لتجعل من هونج كونج مركزاً مالياً إسلامياً متميزاً، أهمها امتلاكها حجماً ضخماً من سيولة سوق رأس المال، واقتصادها الحر، والوجود القوي للبنوك الأجنبية فيها، وعدم تعقيد نظامها الضريبي.
وأشار التقرير إلى أن هونج كونج تُعد بوابة مهمة لسوق الصين القوي والكبير، كما أن سلطات الجزيرة قد عقدت اتفاقية تعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لتعزيز التعاون المشترك في ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي؛ وذلك بهدف الاستفادة من حجم السيولة الهائل في منطقة الخليج. كما أصدرت هونج كونج الأسبوع الماضي تشريعاً ينظم الصكوك؛ لتستقطب المزيد من الإصدارات من دول الجوار، خاصة ماليزيا، التي قامت بمبادرات عديدة في هونج كونج، التي تبني العديد من الهيئات والمنظمات المعنية بالصيرفة الإسلامية، في جهد متواصل منذ 6 سنوات تقريباً.
وبالعودة إلى تونس، قال إلياس فخفاخ وزير المالية أمام المجلس التأسيسي إن الوزارة ستصدر صكوكاً إسلامية، بما يصل إلى 700 مليون دولار في الفترة بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول هذا العام.
وأضاف بأن المصاعب المالية التي تواجه تونس تتطلب الاستفادة من كل الموارد، بما فيها الصكوك الإسلامية.
والشهر الماضي قال البنك المركزي إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية أصبح لأول مرة يغطي 94 يوماً من الواردات مقارنة مع 100 يوم قبل عام و140 يوماً في 2010. وتواجه تونس أزمة مالية اضطرتها للجوء بشكل متزايد إلى القروض الأجنبية. وفي يونيو/ حزيران حصلت تونس على موافقة من صندوق النقد الدولي لقرض ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في 2013 نحو 6 في المئة بينما تعاني البلاد من عدم وضوح خارطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية. وقال الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي إن الصكوك الإسلامية ستساهم في توفير موارد جديدة لتونس، وهي لن تلغي الموارد التقليدية للتمويل. مضيفاً بأن الاعتماد على الصكوك الإسلامية لا يعني أسلمة الاقتصاد. وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين.
يُذكر أن الغرفة العربية للتجارة والصناعة في هونج كونج قد تأسست عام 2006 كمنظمة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة التعاون الاقتصادي والثنائي بين هونج كونج والعالم العربي؛ إذ مهدت الغرفة الطريق أمام تعزيز الروابط التجارية وزيادة لتفهم متطلبات الأعمال، وتضم في عضويتها شركات دولية، فضلاً عن منظمات حكومية ذات صلة بالتجارة والتبادل التجاري.
ووفقاً لقرار الغرفة في يوليو 2008 تم تأسيس المركز الإسلامي الدولي للوساطة والتحكيم في هونج كونج كمؤسسة دولية مستقلة، بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية، وكان الهدف الرئيسي من إنشائها هو تسهيل إجراء الوساطات والتحكيم التجاري على المستوى الدولي، وتنسيق ومساعدة أنشطة مؤسسات التحكيم القائمة في المنطقة. وتم أيضاً تأسيس معهد هونج كونج للدراسات الإسلامية في عام 2008 بهدف تقديم دورات تدريبية في اللغة العربية والشريعة والتمويل الإسلامي.
وهناك 5 عوامل تجعل من هونج كونج مركزاً مالياً إسلامياً متميزاً، تشمل امتلاكها حجماً ضخماً من سيولة سوق رأس المال، وكذلك نظراً لاقتصادها الحر، والوجود القوي للبنوك الأجنبية فيها، فضلاً عن تميز البنية التحتية المالية، وكذلك الشفافية التي يتمتع بها إطار العمل التنظيمي والنظام القانوني، وعدم تعقيد نظامها الضريبي.
الفرص
o هونج كونج من بين أعلى الوجهات العالمية من حيث سوق الاستيراد والتصدير، كما أنها تمتلك إمكانيات هائلة في مجال تمويل التجارة الإسلامية.
o مع الحجم الهائل للسيولة المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط ستتمكن هونج كونج من الاستفادة من سوق الشرق الأوسط من خلال منتجات التمويل الإسلامي، وفتح قنوات لإيجاد قاعدة أكبر من المستثمرين لمنتجات سوق رأس المال مثل الصكوك.
o سيساعد تقدم سوق الأوراق المالية في هونج كونج على تضافر قواها للاستفادة من أسواق جنوب شرق آسيا التي شهد التمويل الإسلامي بها نمواً وتطوراً كبيراً خلال العقود القليلة الماضية، ومواكبتها.
o ستجد إدارة الثروات الإسلامية والأسهم الإسلامية الخاصة رواجاً كبيراً في سوق هونج كونج المتقدمة، خاصة في ظل البيئة القانونية والتنظيمية الحالية.
o يمكن أن توفر هونج كونج نافذة للوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة من العملاء المسلمين في الصين لتسويق مختلف المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
التحديات
o قد يستغرق تقديم المنتجات الإسلامية كافة مزيداً من الوقت والجهد من كل من رواد السوق والجهات التنظيمية؛ ما يتطلب الكثير من التعديلات على قوانين ولوائح الخدمات المالية، والأنظمة الضريبية.
o وإضافة إلى الصكوك، هناك حاجة إلى وجود منتجات إدارة السيولة من أجل تحسين تعبئة وإدارة الصناديق الإسلامية.
o وجود نقص في الموظفين المؤهلين وذوي المهارات في مجال التمويل الإسلامي.