جزر الإسكان

نشر بصحيفة «الحياة» أن الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان لتشييد مشاريعها الإسكانية في منطقتي عسير والشرقية تبلغ 201,5 مليون متر مربع، موزعة على 23 محافظة، فيما بلغت الحاجة إلى الأراضي في المنطقة الشرقية 195 مليون متر مربع، إذ لم تستطع الوزارة سد حاجتها في «الشرقية» إلا ب 13,5مليون متر مربع، وكذلك كشفت للصحيفة مصادر مطلعة عن أن حجم العجز في الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية بواقع 131 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن المنطقة الشرقية تعدّ ثاني أكثر المناطق حاجة في الأراضي بعد مكة المكرمة. وحلت محافظة الأحساء في المرتبة الأولى في العجز بواقع 32,2 مليون متر مربع، وهو ما يمثل 75 في المائة من المساحة المطلوبة للوزارة، تبعتها محافظة القطيف بعجز بلغ قرابة 23 مليون متر مربع، وهو ما يعادل 87 في المائة من حاجتها. وتلتها مدينة الدمام بنقص يقدّر ب 17 مليون متر مربع، أي ما يعادل 45 في المائة من الحاجة للأراضي، ومن ثم محافظة الخبر بعجز بلغ 11 مليون متر مربع، أي ما يعادل 97 في المائة، وتلا ذلك بالمساحات والنسب الجبيل، ورأس تنورة وحفر الباطن ومحافظة الخفجي، ثم محافظة النعيرية وتذيلت القائمة محافظتا بقيق، والعليا.
وسأركز هنا على المدن الساحلية بالمنطقة الشرقية التي أشارت اليها وزارة الإسكان، وسنخصص مقالات قادمة لمدن أخرى ببيئاتها المختلفة، الأرقام للحاجة والعجز التي أشارت لها وزارة الإسكان مهمة يمكن دراستها في إطار الأرقام التي كشفتها وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1435ه والتي أشارت إلى أن إجمالي الأراضي المستخدمة سكنياً وتجارياً وزراعياً في جميع مناطق المملكة بلغ 4,143,297,1 هكتار «الهكتار يعادل 10 آلاف متر» حتى نهاية العام الماضي، حيث بلغت مساحة الأراضي البيضاء التي تم تخطيطها 1,860,878,3 هكتار ، أما الأراضي البيضاء التي لم يتم تخطيطها بعد فبلغت 16,109,764 هكتارا، وذكرت الإحصائية أن المنطقة الشرقية سجّلت 186,836,7 هكتار على مستوى الأراضي المستخدمة، فيما بلغت مساحة الأراضي التي خططتها أمانة المنطقة 163,548,8 هكتار، وكانت الأراضي البيضاء غير المخططة بلغت 37,311,4 هكتار.
أرقام مهمة يتضح معها أهمية صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن، وكذلك أهمية الإعلان عن دراسة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عن تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة في مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، وغيرها، لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وفق شروط محددة.
مواجهة قضية الإسكان مستمرة بجهود واضحة ومنها صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك الإعلان عن دراسة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لتمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة لتهيئة بنيتها التحتية. لا شك جهود هي ستساهم في ايجاد مزيد من الأراضي للسكن يبرز معها الدور المهم لتخطيط استعمالات الأرض، وطرحت للحوار في مقال سابق فكرة تخطيط جزيرة شريطية على طول ساحل حاضرة الدمام يطلق عليها «حاضرة الدمام الجديدة»، وآخر «بتحديد سكان المدن» وهنا ومع الأرقام التي أشارت إليها وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية أقترح فكرة تخطيط «جزر الإسكان»، بحيث يكون هناك تنسيق بين وزارة الاسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار لعمل جزر على امتداد الساحل الشرقي توفر حاجة وزارة الإسكان، فعلى سبيل المثال يعمل جزيرة على الساحل المقابل لمدينة الدمام بمساحة ب17 مليون متر مربع، وكذلك الخبر والقطيف والجبيل والخفجي والاحساء بالمساحات التي أشارت إليها وزارة الإسكان، ويتم تحديد عدد أراضيها وسكانها ويؤخذ في الاعتبار بمراحل التخطيط والتصميم هوية المدن، ويتم ربط هذه الجزر بطرق مائية بالإضافة الى شبكة الطرق القائمة.
وأخيراً وليس آخراً فكرة تخطيط وتصميم «جزر الإسكان» تحتاج الى مزيد من الحوار والدراسة والبحث في الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن المخططات الهيكلية والإقليمية للوقوف على مدى علاجها لقضية المسكن والاحتكار للأراضي وارتفاع أسعارها بضخ مزيد من الأراضي، وإيجاد مزيد من المناطق السكنية والسياحية الساحلية لتوطين السكان وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.