زيارة ولي ولي العهد لباريس.. نقلة جديدة في العلاقات

يتطلع المسؤولون السعوديون والفرنسيون وأيضا المواطنون في البلدين إلى نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع إلى العاصمة الفرنسية، باريس؛ حيث يرأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الأول ل«المشتركة السعودية الفرنسية» فيما يرأس الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فابيوس.
وهذه اللجنة هي ولادة موفقة للزيارات التي اجراها المسؤولون في المملكة وفرنسا في السنوات الأخيرة، وأحدثها زيارتان هامتان هما زيارة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز إلى باريس في سبتمبر الماضي، حينما كان ولياً للعهد، وزيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة في مايو الماضي حيث جرى رسم خطوط عريضة للعلاقات بين البلدين وتطويرها، وإدخال الكثير من مجالات التعاون في الطاقة والنقل والتسليح والأمن، وغيرها.
وواضح أن اللجنة المشتركة هي البداية الجديدة لجعل التعاون بين البلدين ممنهجاً ومستمراً ومرجعياً، إذ لدى المملكة الكثير مما يخدم العلاقات بين البلدين، ولدى فرنسا الكثير مما يخدم المملكة ويلبي رغباتها ومتطلباتها، وفي مقدمة إرساء علاقات صحيحة ودائمة وقوية بين البلدين هو الرؤية المشتركة لدى البلدين في كثير من الأحداث في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية. وفي هذا الشأن تطرح فرنسا مواقف متقدمة أكثر من الدول الغربية الأخرى، مما يجعلها مؤهلة لعقد علاقة صداقة وثيقة مع العالم العربي وبالذات المملكة.
وفي مقدمة تطابق الآراء بين البلدين هو الرؤية المشتركة لضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري ودعم الثورة السورية ومنع نظام الأسد من اختطاف سوريا وشعبها وتوظيفهم لدى طهران، وأيضاً منع نظام الأسد وطهران من إيجاد ملاذات ومحاضن للإرهاب في العراق وسوريا.
وايضاً الرؤية مشتركة بين المملكة وفرنسا فيما يتعلق باليمن، إذ تقاتل القوات السعودية في اليمن من أجل عودة الاستقرار إلى اليمن الشقيق، وإحباط مؤامرة اختطاف اليمن وتخريبه وتسليمه رهينة لإدارة الفتن والشر في طهران.
وتتفق الرياض وباريس على ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وضرورة انصياع طهران لإرادة المجتمع الدولي ووضع منشآتها النووية رهن التفتيش الدولي، والامتناع عن تطوير أسلحة نووية لأن ذلك سوف يتسبب في سباق تسلح نووي إقليمي، ولا يعطي لإيران حصانة ولا ضمانات أمنية أو عسكرية، فيما الحصانة التي يمكن لإيران تحقيقها هي إرساء علاقات جوار وصداقة وأخوية مع البلدان الإقليمية وبذلك تتعاون على البر والخير والسلام، وتنتهي من أعمال الفتن والشر ونشر الفوضى.
ويمكن القول ان زيارة سمو ولي ولي العهد إلى فرنسا سوف ترفع من رصيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك إلى آفاق ومجالات جديدة، يخدم فيها البلدان قدراتهما الاقتصادية ويبنيان معاً آليات تطوير جديدة ونوعية ومستمرة للتعاون المثمر لبلدين صديقين ويصران على استمرار الصداقة وعلاقات مميزة وراسخة.