«مقترحات فرنسية» لإحياء التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تضمن «يهودية إسرائيل» وتوافقاً على «قرار أممي جديد»

شرعت الدبلوماسية الفرنسية بحملة مكوكية، بين عواصم شرق أوسطية، في محاولة لإحياء عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أمد بعيد.
الحملة الفرنسية، وفق مصادر أردنية رفيعة، تتضمن "مقترحات" لإعادة الحياة إلى عملية التسوية، التي تراجعت عن صدارة سلم أولويات المنطقة مع بدء ما يعرف ب"الربيع العربي"، فيما يثير التوقيت جملة من الاستفهامات حول جدية وجدوى التحرك.
وقالت مصادر أردنية، في تصريحات متطابقة ل"اليوم"، إن "باريس تسعى إلى لعب دور دبلوماسي بين عواصم الشرق الأوسط المعنية بتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن شهدت العملية جموداً طويلاً في أعقاب إخفاق وزارة الخارجية الأمريكية عن إحراز تقدم يذكر عبر ما عُرف بخطة كيري (نسبة إلى الوزير الأمريكي جون كيري)".
ووصفت المصادر، التي رحبت بالمبادرة التي يقودها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، المقترحات الفرنسية ب"البناءة"، بيد أنها شككت في نوايا الطرف الإسرائيلي، الذي تقوده حكومة يمينية غير مستقرة.
اجتماع مصغر
واستهل الوزير لوران فابيوس الحملة باجتماع مصغر في العاصمة المصرية القاهرة، ضم وزراء خارجية الأردن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية، لينتقل تالياً إلى العاصمة الأردنية، التي عقد فيها أمس الأحد جولة مباحثات شملت العاهل الأردني عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة.
الوزير الفرنسي أبلغ العاهل الأردني بمضامين "المقترحات الفرنسية"، التي ترتكز على محورين، الأول: "يضمن أمن إسرائيل"، والثاني: "التوجه نحو قرار أممي جديد لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وحول المقصود ب"ضمان أمن إسرائيل"، قالت المصادر إن "المقترحات الفرنسية تقضي باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل"، وكذلك قبولهم بمبدأ "تبادل الأراضي مع إسرائيل".
حل الدولتين
من جهته، اعتبر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن "عملية السلام يجب أن تجسد حل الدولتين، الذي يمثل مصلحة حيوية عليا للأردن، وذلك في إطار تحقيق الحل الشامل، الذي يعالج قضايا الحل النهائي كافة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة".
وذهب بيان الديوان، الذي تسلمت "اليوم" نسخة عنه، إلى التأكيد مجدداً على أن أية اتفاق يجب أن "يصون المصالح الحيوية العليا للأردن، بما في ذلك قضية اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمياه".
وأشار البيان إلى تقارب بين باريس وعمّان حول أهمية إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون أن يؤكد على توافقه مع مضامين المقترحات الفرنسية، خاصة وأنها تستند إلى "قرار أممي جديد، يضاف إلى القرارات الأممية السابقة".
الأمن والسلام
"المقترحات الفرنسية"، التي لم يعلن بشكل دقيق عن مضامينها، قال الوزير لوران فابيوس إنها "تراعي العدالة في تسوية الصراع بين الطرفين".
وبين الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعه بنظيره الأردني ناصر جودة، أن "أية تسوية يجب أن تضمن أمن إسرائيل، ولا يمكن ضمان الأمن والسلام دون عدل".
وألمح فابيوس إلى أن الفلسطينيين "لا يتلقون خلال عملية السلام معاملة عادلة"، دون أن يوضح ماهية "المعاملة العادلة".
واعتبر فابيوس أن زيارته لدول الشرق الأوسط تأتي في سياق "التحشيد لدفع جهود السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت مظلة دولية، من أجل تسوية القضية الفلسطينية".
وأشار الوزير الفرنسي إلى "حرص باريس على التنسيق مع الأطراف الإقليمية الفاعلة في عملية السلام، لما تتمتع به من دور محورى فى هذه القضية".
وتعقيباً على المبادرة، لم يُبد المحلل والكاتب الأردني د.صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني الأسبق، حماسة حيال المبادرة الفرنسية، معتبرا أنها "تأتي وسط انشغال إقليمي ودولي بقضايا أخرى".
وقال القلاب إن "ما تسرب عن المبادرة الفرنسية، التي يروج لها الوزير لوران فابيوس، يشير أنها ستحال إلى مجلس الأمن الدولي لتصبح قراراً أممياً، يضاف إلى ما سبقه من قرارات، إلا أن هذا قد يَجُبُّ ما سبقه، الأمر الذي قد يضع القضية الفلسطينية مجدداً في دوامة ضياع تستمر سنوات طويلة".
بيد أن القلاب، على تحفظه، يرى أن "لا سبيل أمام الأطراف إلا التعامل بمنتهى الإيجابية مع المبادرة الفرنسية".
الوزير الفرنسي، الذي سيلتقي الطرفين الفلسطيني في رام الله والإسرائيلي في تل أبيب، ستواجهه اشتراطات فلسطينية، ورفض إسرائيلي مواز.
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس استبق زيارة الوزير الفرنسي باشتراط أن "تتضمن تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، وأن "تؤكد على أن حدود يونيو عام 1967 هي المرجعية"، وأن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة"، وهي الاشتراطات التي تجابهها تل أبيب بالرفض.
أما إسرائيل، فاتخذت موقفاً متشدداً، وأعلنت قبيل بدء جولة الوزير الفرنسي، على لسان نائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلية هو تفلي، رفضها للمقترحات، وقالت إنها "خطوة لن تكون مثمرة، لأنها تمنح الفلسطينيين وهماً بأنهم سيحصلون على شيء من المجتمع الدولي دون تقديم أي تنازلات، إن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي وحدها التي من الممكن أن تحل الصراع".