المملكة تدين سياسة التطهير العرقي لمسلمي الروهينجيا

قال سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد إن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف، مؤكداً رفض كل هذه القيم والمبادئ, وعلى الأخص تلك المتعلقة بالمثلية الجنسية، وكذلك رفض استخدامها كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة المطالبة بحماية واحترام حقوق الانسان.
وجدد السفير طراد المطالبة باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة سجلت على مدى الأعوام الماضية ارتفاعًا مطردًا في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفئات الشعب السعودي والمقيمين على أراضيه كافة.
وأوضح أن المملكة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايته، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وجددت المملكة في كلمتها امام مجلس حقوق الإنسان مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020م.
وفي الكلمة التي ألقاها السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان الذي افتتح أعمال دورته ال29 اليوم، أعرب عن خيبة الأمل الشديدة لعدم تحمل المجتمع الدولي مسئوليته الكاملة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، والسماح باستمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الحل السياسي ومعاقبة المسئولين عن هذه الجرائم، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين، موضحا أن ما قدمته المملكة بهذا الصدد من مساعدات للشعب السوري بلغ ما قيمته 463 مليون دولار.
وأدانت المملكة في كلمتها استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينجيا في ميانمار، مجددة المطالبة بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لإدانه هذه الأعمال ووقفها والعمل على حلها في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة حيث أعلنت حكومة المملكة عن تخصيص خمسين مليون دولار لهذا الغرض تقدم عن طريق منظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق باليمن، أكدت المملكة في كلمتها دعمها الكامل لشرعية الرئيس هادي ولتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي الجانب الإنساني فقد خصصت المملكة مبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وتم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تقديم المساعدات للدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية والحروب بعيدا عن الجنس والدين.