لجنة أممية: إيران تنتهك العقوبات بتسليح حلفائها بالمنطقة

كيري جاهز للمفاوضات ويتحدث عن مرونة أمريكية في المفاوضات النووية

قالت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي التي تراقب العقوبات على إيران في أبريل إنها "لم تتلق تقارير جديدة"، مؤكدة عن انتهاكات إيرانية على الرغم من ظهور عدة تقارير إعلامية عن شحنات أسلحة إيرانية إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن وحزب الله وحركة حماس، ما يعد مخالفة للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، رفضت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، تلميحات لجنة تابعة للمنظمة الدولية إلى أن واشنطن التزمت الصمت حيال انتهاكات ارتكبتها إيران للعقوبات المفروضة عليها، تفادياً لتعطيل المفاوضات بشأن اتفاق نووي مزمع مع طهران، وأعلن وزير الخارجية الامريكي، انه مستعد للعودة الى حلبة المفاوضات "الصعبة" مع ايران حول برنامجها النووي، مشيرا إلى أن واشنطن لن تصر على أن تجيب إيران على الأسئلة التي لم تحل حول أنشطتها النووية، وإنها مستعدة لأن تكون مرنة بشأن هذه المسألة.
الانتهاكات الايرانية
وخلال جلسة استماع بالكونغرس في واشنطن، سئلت السفيرة الأميركية سامانثا باور عما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعمدت إخفاء تقارير عن انتهاكات إيرانية، أصدرتها لجنة الأمم المتحدة التي تراقب الانتهاكات للعقوبات المفروضة من المنظمة الدولية.
وقالت باور: "بالطبع لا.. وأنا شخصيا أشترك كثيرا في إثارة انتهاكات العقوبات التي ارتكبتها إيران، وأيضا خلال هذه المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات فرضنا المزيد من العقوبات بموجب الإطار الحالي".
وأضافت: "نحن لا نخفي انتقاداتنا سواء خلال هذه المفاوضات أو في أي وقت".
وقالت اللجنة إن غياب التقارير عن الانتهاكات الإيرانية قد يرجع إلى حجب دول لها، تفاديا لتعطيل المفاوضات مع طهران.
وأشارت باور أيضا إلى أن "الرئيس أوباما لن يقبل اتفاقا لا نحصل بموجبه على إمكانية الدخول للمواقع النووية التي نحتاجها للتحقق من التزام إيران". وذلك في سؤالها عن تصريحات متكررة أدلى بها مسؤولون إيرانيون حول قيود ستفرضها طهران على زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين سيتولون مراقبة التزام إيران بأي اتفاق مستقبلي. وقد أشار مسؤولون إيرانيون إلى أنه لن يسمح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع العسكرية أو إجراء مقابلات مع العلماء الإيرانيين في إطار أي اتفاق مستقبلي.
كيري جاهز
وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري، الذي يمضي فترة نقاهة بعد اصابته بكسر في ساقه، انه مستعد للعودة الى حلبة المفاوضات "الصعبة" مع ايران حول برنامجها النووي والتي يفترض ان تنتهي في 30 يونيو.
وفي سابقة له في وزارة الخارجية أجرى كيري مؤتمرا صحافيا عبر الفيديو مع الصحافيين في الوزارة، وذلك من منزله في بوسطن حيث يمضي فترة نقاهة منذ خروجه من المستشفى الجمعة.
وكرر الوزير الامريكي التأكيد على انه سيتوجه الى فيينا في الايام المقبلة للمشاركة في "ما نأمل ان يكون ختام المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني".
وأضاف ان التحديات في هذا الملف "كبيرة جدا" والمفاوضات مع ايران "شاقة" و"حاسمة".
وقال كيري: "كما قلت دوما، لن نتسرع بالتوصل الى اتفاق فقط من اجل التوصل الى اتفاق، ولن نوقع نصا لا نؤمن به".
وأشار كيري إلى أن واشنطن لن تصر على أن تجيب إيران على الأسئلة التي لم تحل حول أنشطتها النووية السابقة لأن الولايات المتحدة تعرف بالفعل ما فعلته طهران بالضبط.
مرونة أمريكية
وقال كيري إن واشنطن مستعدة لأن تكون مرنة بشأن هذه المسألة.
وأضاف كيري: "نحن لا نركز على أن توضح إيران على وجه التحديد ما فعلوه في وقت من الأوقات.. نعرف ما فعلوه وليس لدينا أي شك. لدينا معرفة مطلقة فيما يتعلق بأنشطة عسكرية معينة قاموا بها". وتابع كيري: "ما يهمنا هو المضي قدما.. من المهم جدا لنا أن نعرف اننا نمضي قدما وأن هذه الأنشطة توقفت".
وتواجه الادارة الامريكية اتهامات ولا سيما من باريس بأنها تسعى للتوصل الى اتفاق مع ايران بأي ثمن.
حظر التعذيب
من جهة ثانية، أقر مجلس الشيوخ الامريكي الثلاثاء تعديلا لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب وذلك لإلغاء الممارسات التي استخدمت بحق مشبوهين بالإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
ولكي يصبح هذا التعديل ساريا، فإن قانون الدفاع الوطني 2016 بمجمله يجب ان يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال الى الرئيس باراك اوباما لإصداره.
وكان البيت الابيض أكد في مايو ان أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون لأن بعض بنوده تتعارض مع اولويات ادارته.
وأقر التعديل الثلاثاء بأغلبية غير مسبوقة اذ أيده 78 سناتورا وعارضه 21. وصوت لمصلحة التعديل كل الاعضاء الديموقراطيين اضافة الى 32 سناتورا جمهوريا بمن فيهم جون ماكين الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع اسير حرب في فيتنام.
وقال ماكين، المعارض الشرس للتعذيب، ان "هذا التعديل يعطي ضمانات افضل بأن لا تسلك الولايات المتحدة مجددا طريقا معتما يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات امنية قصيرة المدى".
بدورها أيدت التعديل السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين التي قادت على مدى سنوات تحقيقا حول وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية "سي آي ايه" كشف ممارسات التعذيب التي لجأت اليها الوكالة وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية.
وقالت فاينشتاين ان "تصويت اليوم يكرس عدم العودة الى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة، ويؤكد ان مرسوم أوباما «لمكافحة التعذيب» يجب أن يقر على شكل قانون".
وأضافت انه اذا اصبح هذا التعديل قانونا نافذا فهو "سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش".
وينص القانون من جهة ثانية على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول الى الاشخاص المعتقلين لدى السلطات الأمريكية.