2 مليار شخص بالعالم بدون حسابات مصرفية

40 % من البالغين لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية

أظهر تقرير دولي أن 40% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم، لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وكشفت إحصائيات البنك الدولي أن 2 مليار نسمة حول العالم خارج النظام المصرفي "ليس لديهم حسابات مصرفية" على الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات، إن المنطقة العربية بحاجة إلى توفير التوعية المالية لمزيد من الشباب والأطفال وإشراكهم في النظام المالي وفى تحديد ملامح الاقتصاد الجديد باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسؤولية تعزيز الاقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم المالي والشمول المالي المخصصة للشباب، مضيفا على هامش افتتاح فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت في بودابست بالمجر بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية ودولية تحت عنوان "الشمول المالي" أن المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، وهو ما يعرف اليوم بالشمول المالي أو التمويل الشامل، والذى يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض في المجتمع، على عكس الإقصاء المالي الذى يستثني هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعال.
ويمكن القول في هذا المجال أن الخدمات المصرفية هي في طبيعتها سلعة عامة توفرها البنوك لجميع السكان من دون تمييز، وقد أظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية،أن حوالي 40% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية.وأضاف بركات أن الأهداف الرئيسة للشمول المالي هو حصول جميع الأسر والشركات، بتكلفة معقولة، على مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية، لافتا الى أن احصائيات البنك الدولي الاخيرة أوضحت أن 2 مليار نسمة حول العالم هم في الواقع خارج النظام المصرفي "ليس لديهم حسابات مصرفية"، وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية، وعليه، فإن إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي لا يؤدي إلى تحسين معيشتهم وحسب، بل يساهم أيضاً في سلامة الأنظمة المالية ذاتها، مشددا على أن الشمول المالي يساهم في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التواصل الإيجابي بين العملاء والمصارف في علاقة متوازنة تعطي ثماراً لكل الأطراف وبشكل يساعد على إطلاق ديناميكيات مالية واقتصادية منتجة.