«الشورى» يرفض مقترح «نظام هيئة مكافحة الفساد»

منح رئاسة الحرمين حق الترشيح لوظائفها بشكل مباشر

صوَّت مجلس الشورى، أمس على عدم ملاءمة مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»؛ لوجود تنظيم نافذ يمنحها مزيداً من الاختصاصات والمهام بحسب حاجتها.
جاء ذلك في الجلسة العادية الخامسة والأربعين التي ترأسها نائب رئيس المجلس.
ودعا المجلس في جلسته، امس إلى منح رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها. كما طالب المجلس رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها.
وتفصيلا وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على منح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ان المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وقد طالب المجلس في قراره بإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، كما طالب بتضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القادمة معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة وبيان أسباب تعثرها وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.
ودعا المجلس في قراره الى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة، وإلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها.
ووافق المجلس على توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تبنتها من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر نصها «على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها».
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موفق الرويلي، وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة المقترح، مؤيداً في ذلك رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي رأت عدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي معه التقدم بنظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود تنظيم نافذ لها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432ه، وأكدت اللجنة أن التنظيم الحالي يمنحها الاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى أن الهيئة ترتبط بالملك– حفظه الله– مباشرة الأمر الذي لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة وهو ما يميز الهيئة عن غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى.
وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد لا تنحصر في نظام واحد وإنما في مجموعة من التنظيمات والإجراءات التي تتكامل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الصور المختلفة لجرائم الفساد، في حين احتوى مشروع النظام المقترح على ستة أحكام جزائية مع معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات.
ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المقترح قد تبنى أحكاماً نظامية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد، وفي ذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المادة 13 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام المادة 3.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر إعادة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.