وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على منح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . وقد طالب المجلس – في قراره – بإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ، كما طالب بتضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القادمة معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة وبيان أسباب تعثرها وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر . ودعا المجلس – في قراره – بإعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين ، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة ، وإلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها . ووافق المجلس على توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تبنتها من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر نصها " على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها " . وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد وذلك خلال جلسة المجلس العادية التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 15/ 8 / 1436ه . وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة المقترح ، مؤيداً في ذلك رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ، والتي رأت عدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي معه التقدم بنظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود تنظيم نافذ لها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 5/ 1432ه ، وأكدت اللجنة أن التنظيم الحالي يمنحها الاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى أن الهيئة ترتبط بالملك – حفظه الله – مباشرة الأمر الذي لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة وهو ما يميز الهيئة عن غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى . وبينت – في مسوغات رفضها للمقترح – أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية ، ومنح تنظيم الهيئة عشرين اختصاصاً ، كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال ما نص عليه تنظيمها من خلال ما رفعته من لوائح وقواعد ومنها قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة . وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد لا تنحصر في نظام واحد وإنما في مجموعة من التنظيمات والإجراءات التي تتكامل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الصور المختلفة لجرائم الفساد ، في حين احتوى مشروع النظام المقترح على ست أحكام جزائية مع معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات . ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المقترح قد تبنى أحكاماً نظامية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد ، وفي ذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المادة 13 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام المادة 3 . وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي . وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر إعادة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وذلك بعد استمع المجلس إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . واختتم معاليه تصريحه مشيراً إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن ، وعضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي . ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة بحيث يرتبط برئيس مجلس الوزراء بما يدعم آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي ، وستقوم اللجنة الصحية بدراسة مستفيضة بشأن المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير شامل عن المقترح في جلسة لاحقة بإذن الله .
