تايلاند تقر استفتاء على الدستور وتحاكم «شيناواترا»

أعلن رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، إن مجلس الوزراء وافق على ضرورة إجراء استفتاء على الدستور الجديد وعلى خطة الجيش لاعادة الديمقراطية في خطوة من المرجح أن تؤخر أي عودة للحكم الديمقراطي. وقال أمس "مجلس الوزراء يوافق على ضرورة إجراء تغييرات على الدستور الحالي من أجل إجراء استفتاء عام".
وكانت الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة في انقلاب وقع في مايو آيار الماضي قد قالت إن الانتخابات العامة ستجري في أول 2016. وقال برايوت إنه إذا أجرى استفتاء فمن المرجح تأجيل الانتخابات. وأضاف"إجراء استفتاء سيتطلب ثلاثة أشهر.. خارطة الطريق قد تتأثر بإجراء استفتاء".
إلى ذلك، مُنعت رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا من السفر إلى الخارج في بداية محاكمتها، بتهمة الاهمال في أحدث سلسلة من القضايا التي يقول أنصارها إنها جزء من محاولة لتشديد قبضة المجلس العسكري على السلطة في البلاد.
ومثلت «شيناواترا» أمام المحكمة، أمس، في أول أيام محاكمتها بتهم الفساد وبعد عام من الإطاحة بحزبها في انقلاب عسكري، حيث أُجبرت على الاستقالة بعد أن أدانتها المحكمة الدستورية باستغلال سلطتها. وبعد أسابيع قام الجيش بانقلاب أطاح ببقايا حكومتها من السلطة.
ومنعتها المحكمة من السفر للخارج وحددت شروط الكفالة التي تبلغ قيمتها 30 مليون بات (899280 دولارا). ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 21 يوليو تموز.
وإذا تمت إدانة «شيناواترا»، فإنها قد تواجه عقوبة السجن عشرة أعوام. وتواجه «شيناواترا» تهمة التقصير في دورها في برنامج لدعم الأرز يبلغ حجمه مليارات الدولارات تزعم سلطات مكافحة الفساد أنه كان مليئا بالفساد.
وتواجه ينجلوك التي تنفي الاتهامات الموجهة لها عقوبة السجن عشر سنوات إذا أدينت. وتتهم ينجلوك أعداءها بشن حرب عليها من أجل تشويه صورة عائلتها ذات النفوذ. وتجمع نحو 200 من أنصار شيناواترا خارج المحكمة وهم يهتفون "ينجلوك رئيسة وزراء الشعب يجب أن تقاتلي". وفي تصريح للصحفيين على درج المحكمة، أصرت رئيسة الوزراء السابقة على براءتها، ودعت إلى محاكمة عادلة.
وكان ثاكسين شيناواترا، شقيق رئيسة الوزراء المتهمة، قد أدين بتهم فساد، وهرب إلى الخارج لتجنب حكم بالسجن لمدة عامين.