الصناعة الوطنية بين خياري التصدير للخارج والإحلال في السوق المحلية

في منتدى «الصناعيين 2015» :

بحث المشاركون في (منتدى الصناعيين 2015) -الذي نظمته غرفة الشرقية تحت عنوان (الصناعات الوطنية..تحديات وتطلعات)- فرص وتحديات الصادرات السعودية، وسبل تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية لدعم الصناعات الوطنية، من خلال 6 أوراق عمل تم عرضها من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين في جلستي حوار شهدهما المنتدى الذي عقد صباح أمس الثلاثاء 19 مايو بمقر الغرفة الرئيسي.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إذ تسعى الوزارة لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من أفضل المناطق في المملكة، مستشهدا بتصريح لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله: «ستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمة في الاقتصاد الوطني».
وقال الربيعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015: إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطا كبيرا في مجال الميكنة، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي من 4 ايام الى 3دقائق، فيما وصلت المدة الزمنية للترخيص النهائي الى 3 ايام مقابل 15 يوما في الوقت السابق.. موضحا أن الخدمة الالكترونية متاحة على مدار الساعة.
وأضاف الربيعة: إن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك على منح بعض المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع، وان عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آليا، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوما.
وأكد ان وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع وزارة العمل على منح كافة العمالة وفقا لخطابات التأييد الصادرة من الوزارة، والتي تساعد المصانع على الحصول على العمالة التي تحتاجها لافتا إلى أن ذلك سوف يدفع المصانع الى توظيف سعوديين أكثر.
وقال: إن الوزارة تقدم خدمة الفسح الكيميائي وهي خدمة الحصول على اذونات لاستيراد المواد الكيماوية، وحتى هذه الخدمة تقدم الكترونيا بالكامل.
وذكر أن الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال إنشائها لإدارة المتابعة الصناعية، اذ تقوم هذه الإدارة بمسح ميداني لجميع المصانع، اعتمادا على احدث التقنيات؛ والهدف من ذلك هو ان نعرف ما لدينا، ويساعدنا ذلك في اصدار كتيبات للتعريف بالمنتجات، وحجم الاستثمارات الصناعية، وبالتالي الرصد لعملية النمو في القطاع الصناعي.
وتطرق الربيعة إلى عدد من المبادرات الاخرى التي تقوم بها الوزارة مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية، وقد تم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقد قامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة، واطلاق خدمة المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومة ذات العلاقة.
وأضاف: إن الوزارة تدرس الكثير من المقترحات منها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض وكذلك التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية.
وأشار الى ان الوزارة تتحرك للارتقاء بالصناعة الوطنية في كافة المجالات، داعيا في الوقت نفسه القطاع الخاص للمشاركة في اللجان الفنية العاملة في وضع معايير المواصفات فيما يتعلق بهيئة المواصفات والمقاييس، لافتا الى ان المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تشكل عنصرا أساسيا في تطوير المواصفات بما يسهم في الحصول على مواصفات عالية الجودة، مبديا استعداد الوزارة لتطبيق المواصفات التي يتم الاتفاق عليها، مشترطا ضمان عدم دخول منتجات رديئة في السوق المحلية.
وأشار الى ان التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الاخرى، باعتبارها خطوة هامة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلا عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقدر حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة بأكثر من تريليون ريال، مبينا ان عدد العمالة في المصانع الوطنية أكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 الى 2014 بأكثر من 12% و زادت المصانع بأكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعا.
وأوضح ان عدد المدن الصناعية ارتفع الى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، مبينا ان الاراضي الصناعية اصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد اكثر من 20 موقعا تتوافر به أراض صناعية، مؤكدا ان الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل الى 220 مليون متر مربع مع 2020، لافتا الى ان العقود المبرمة مع المصانع الخدمية وصلت الى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة إلى تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكدا ان جميع الاراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية وليست للتجارة كما يحصل في السابق.
وذكر أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما ساهمت في إنشاء 56 حاضنة صناعية، بينما بدأت الوزارة في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام وخصصت لهذا الغرض 310 ملايين ريال لبناء محطة كهرباء، كما أن العمل جار على بناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها.
وأكد حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها أحد العوامل المحفزة للصناعة، حيث قامت ببناء 200 مصنع وتخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: «إن معطيات الواقع، وآفاق المستقبل، تؤكد بما لا يقبل الشك أن الصناعة اليوم باتت في مقدمة أولوياتنا الاقتصادية، وأحد أهم خياراتنا لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية الصعب، وهي سلاحنا في معركة النمو المستمرة، وسبيلنا للوصول الى غد أفضل، بعد توفيق الله وعنايته.. فمن الصناعة نحقق الاكتفاء الذاتي، ونرفع مستوى الحياة العامة، ونرسخ أقدامنا بين الأمم والشعوب المتقدمة والمتطورة، ونبعث الفعالية في شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي من خلالها تستمر الحياة الإنسانية، ومنها أيضا نفتح أبواب العيش الكريم أمام شبابنا السعودي الطموح والباحث عن أفضل الخيارات في العمل.. فمن الصناعة نجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها نبعث الفاعلية في العقول الوطنية المخلصة، ومنها بعد توفيق الله وسداده سنملك زمام المبادرة في مواجهة كل التحديات التي تواجهنا في حياتنا اليومية كالبطالة على سبيل المثال».
وأضاف قائلا: «إذا كنا آمنا واتفقنا على أهمية القطاع الصناعي ومستوى تأثيره، فإن من المهم جدا تفعيل كافة التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة مستوى فعاليته، ومعالجة التحديات والمشاكل وهي عديدة بالمناسبة ومن هنا جاءت فكرة هذا المنتدى الذي يعالج عددا من القضايا الهامة».
واختتم كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه لنا في خدمة اقتصادنا الوطني، والشكر موصول لمعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة على تفضله برعاية هذا المنتدى، كما كان قد شرّفنا قبل شهر بالمشاركة الفاعلة في المنتدى التجاري.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي: إن الإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار بنهاية عام 2013م. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م. مؤكدا على أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وتطرق القريشي الى (القدرة على تسويق المنتجات) موضحا أن المنشآت الصناعية تعاني من مشكلة التسويق سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، أي في مجال التسويق على المستوى المحلي والتصدير، ويعود ذلك أساساً إلى المنافسة التي تواجهها تلك المنشآت سواء من جانب المؤسسات الكبيرة في القطاعين العام والخاص، أو من جانب المنتجات الأجنبية في السوق المحلي والذي ينجم عنه ضيق حجم سوق المنشآت الصناعية؛ بسبب ضيق المنافذ التسويقية التي يتم من خلالها تصريف المنتجات.
وختم حديثه عن التحديات الداخلية بالتطرق الى (مواكبة التطورات في الأسواق العالمية)، وقال: إن التطور والتغير في الأسواق العالمية والتسارع الملحوظ في التكنولوجيا يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص. وتتحتم مواجهة مثل هذا التحدي من قبل المنشآت الصناعية، حيث ينبغي على هذه المنشآت استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة.
أما بالنسبة للتحديات الخارجية فقال رئيس اللجنة الصناعية: إن (القدرة على التعامل مع التشريعات والأنظمة) تأتي في مقدمة التحديات، حيث إن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، بالتالي فإن هناك حاجة للتكيف مع قواعد المنظمة والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء. ويبقى الهدف العام متمثلاً في اتباع استراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية، وقد يكون من الضروري أيضاً لهذه الاستراتيجيات أن تأخذ في الحسبان ما يستجد من تحديات مستقبلية في إطار قواعد المنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة وغيرها.
أما التحدي الثاني على الصعيد الخارجي حسب القريشي فهو (البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة) فقد قال: إن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية، يعد أحد تحديات المستقبل للقطاعات والمنشآت الصناعية بالمملكة.
وبالنسبة للتحدي الثالث حدده القريشي في (توفير البنية التحتية للصناعة) قائلا: «تلعب المدن الصناعية دوراً مهماً في توفير البنية التحتية اللازمة للصناعة».
وبعد استعراض تلك التحديات دعا القريشي المنشآت الصناعية الى استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف وإعطاء أهمية للتخطيط الاستراتيجي بدل الاعتماد فقط على الخطط التشغيلية والنظرة إلى النتائج على مستوى الأمد القصير.. مؤكدا على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للموارد البشرية وإعادة تأهيل الموظفين، والنظر إلى العامل أو الموظف كشريك وليس عامل إنتاج. وتخصيص ميزانية للتدريب بالمنشآت الصناعية؛ لما لذلك من أهمية في التغلب على المنافسة داخل السوق المحلي والخارجي.
وشدد على أهمية السعي الى فتح أسواق إقليمية ودولية لمنتجات المصانع الوطنية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وتبني كل منشأة استراتيجية مرنة تجاه المنشآت الأخرى بشأن إمكانية الوصول إلى اندماجات رأسية أو أفقية معها.
وعلى صعيد آخر، دعا جميع الإدارات الحكومية بالالتزام بالمرسوم الملكي الذي ينص على تفضيل منتجات المصانع الوطنية في جميعالمشتريات الحكومية.
وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد خلال الجلسة التي ترأسها الامين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: إن نقل المصانع التي تشكل خطورة في المدينة الصناعية الاولى والثانية أصبح ضرورة، مشيرا الى ان هناك حوالي 90 مصنعا صححت أوضاعها.
وقال الرشيد: إن «مدن» قدمت منتجا جديدا وهو المصانع الجاهزة التي تقدم على شكل قروض، وهي مصانع نهائية لها خطوط انتاجية مشيرا الى ان 48 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية الثالثة، و24 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية، لافتا الى ان هناك إقبالا جيدا من القطاع الخاص للاستثمار في المصانع الجاهزة.
وأكد الرشيد أن «مدن» تقدم مبادرة جديدة وهي عبارة عن حاضنات صناعية تدعم الصناعات الصغيرة، وتم امس الاول توقيع عقود مع برنامج بادر لحاضنات التقنية، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتشغيل الحاضنات، مبينا أن الهدف من تلك الحاضنات تحفيزي، حيث تنشأ على مساحة 1500 متر وبقيمة إيجار تحفيزية تبدأ من 90 ألف ريال.
وأضاف الرشيد، إن الصناعات الوطنية تحظى بمستقبل واعد، إذ تضاعفت أعداد المدن الصناعية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نما عدد هذه المدن خلال 7 سنوات، بنسبة 145٪، إذ كان هناك 14 مدينة صناعية فقط في عام 2008م، فيما بلغت 34 مدينة صناعية بنهاية عام 2014م.
وقال الرشيد، خلال مشاركته في منتدى الصناعيين 2015م، والذي نظمته غرفة الشرقية، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن «مدن» تتبنى دعم الصناعات الوطنية كخيار إستراتيجي أساسي في دعم قطاع الصناعة بالمملكة، مستعرضا أهم السبل التي تنتهجها «مدن» في تعظيم العوائد المترتبة على منتجات الصناعات الوطنية، ومتناولا في هذا السياق دور البنى التحتية في المدن الصناعية والمرافق، بالإضافة إلى المنتجات الحديثة في دعم رواد الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة سواء من خلال الحاضنات الصناعية، أو من خلال واحات «مدن».
ولفت الرشيد، إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام، شهدت قصة نجاح في الاهتمام بمرافق المدن الصناعية وتحويلها إلى مدن صديقة للبيئة، مستشهداً في هذا السياق ببحيرة «مدن» التي تمكنت «مدن» من تحويلها من تجمع صرف صناعي وغير صحي، إلى بحيرة صديقة للبيئة، وتحويلها إلى مقصد ترفيهي يحظى بعدد كبير من الزوار، وليكون بذلك أكبر بحيرة صناعية في المملكة.
وكشف الرشيد عن أن «مدن» تعتزم إنشاء خدمات إضافية في بحيرة مدن وبناء مرافق جديدة، كالمراكز التجارية والترفيهية والمطاعم.
كما تناول الرشيد إحدى منتجات «مدن» وهي «واحات مدن»، التي تعد منتجا جديدا، يستهدف التغلب على تحدي دخول المرأة في الصناعة، من خلال تهيئة بيئة العمل الملائمة للمرأة في المدن الصناعية، بحيث تكون قائمة على الصناعات الخفيفة المناسبة للمرأة، مشيرا في هذا السياق، إلى واحة الأحساء في المدينة الصناعية بالأحساء والتي تقع بالقرب من الهفوف.
وزير التجارة متحدثا خلال الجلسة الرئيسية
الوزير خلال جولته على أجنحة المعرض المصاحب للمنتدى
مدير عام هيئة المدن الصناعية صالح الرشيد وعدد من رجال الأعمال والمسئولين
عدد من الحضور ويظهر عبدالوهاب الفايز واحمد الحقباني وعبدالمحسن الراشد ورشيد الرشيد ونايف القحطاني