لماذا تحتاج منطقة اليورو للتيسير الكمي؟

بيانات الائتمان توفر مزيدا من الأدلة على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، ونمو المعروض النقدي هو تقريبا بمعدل يتفق مع استقرار الأسعار على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الانتعاش لا يزال في مهده، والكميات الوفيرة في الطاقة الكامنة غير المستغلة تعني أنه من المرجح للبنك المركزي الأوروبي أن يبقي قدميه بثبات على دواسة التسهيل الكمي.
دَفعة الائتمان
الآثار البغيضة للديون التي تتطور خلال فترات الازدهار تستغرق وقتا طويلا حتى تتفكك، ولكن بدأت الاقتصادات بشكل تاريخي بالتوسع قبل فترة لا بأس بها من انتعاش نمو الائتمان، لتصل إلى مستويات أسعار الفائدة التي كانت سائدة قبل الركود. ما يهم في هذه المرحلة من الانتعاش هو ما إذا كانت سرعة تخفيض الديون تتباطأ، وليس ما إذا كانت الميزانيات العمومية تتوقف عن التقلص تماما. مقياس ذلك التأثير على الطلب هو دفعة الائتمان، التي تجسد التغيير في منح قروض جديدة. قام كل من مايكل بيجز وتوماس ماير وأندرياس بيك بالكتابة كثيرا عن هذا المفهوم في كل من المواد الأكاديمية وغير الفنية.
دَفعة الائتمان، والتي لديها علاقة مع الناتج المحلي الإجمالي أقوى من التغيير في سهم الائتمان، توفر إشارة صعودية لتوقعات النمو في منطقة اليورو. ويحسب هذا المقياس من خلال تقسيم الفرق الثاني من مخزون الائتمان على الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل مطرد إلى 0.23 في مارس من ناقص 0.13 في أبريل من العام الماضي.
في حين أن لدى دَفعة الائتمان علاقة قوية مع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن لها علاقة أقوى مع أجزاء الطلب التي تخطط بشكل وثيق لدورة الأعمال -الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري. وتراجع دفعة الائتمان يشعر بها القطاع الخاص -استخدام الائتمان للقطاع الخاص كمدخل بدلا من الائتمان العام- حول مجموع الاستهلاك الخاص والاستثمار فإنها تنتج من تربيع 0.69، وذلك باستخدام بيانات الفترة من عام 2000 إلى عام 2014. وهذا يقارن مع تربيع 0.42 باستخدام الائتمان الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي.
ترسل البيانات إشارة قوية تفيد بأن الطلب الخاص من المتوقع أن يزدهر. دَفعة الائتمان التي يعاني منها القطاع الخاص ارتفعت إلى 0.15 في مارس من أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة من سالب 0.05 في أبريل من العام الماضي.
نمو الائتمان
من جذورها، تعكس دَفعة الائتمان القوية حقيقة أن نمو الإقراض يصبح أقل سوءا. نمو القروض للأسر، بعد تعديله من أجل المبيعات والتوريق المالي - وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأوروبي لإقراض الأفراد - تسارع إلى 1.1% عاما بعد عام في مارس من أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة والتي بلغت 0.2% في كانون الثاني يناير من العام الماضي. وقد ارتفع هذا الرقم المكافئ بالنسبة للشركات غير المالية إلى سالب 0.3% من أدنى مستوياته سالب 3.2% في شباط فبراير من العام الماضي.
حتى أرقام نمو الائتمان البسيطة تعطي إشارة ايجابية للنمو. وقد أبرزت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن نمو قروض الأسر يميل إلى قيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع. المكونات الفرعية للقروض الاستهلاكية والقروض الأخرى تميل إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا. من المحتمل لذلك أن يرتبط مع الطلب على الائتمان المتزايد في الوقت الذي تزداد فيه توقعات الأسر لحدوث انتعاش.
على الرغم من أن البيانات الائتمانية تبدو مبشرة بالنمو، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني بسبب الطاقة الفائضة، ولا يزال أمام الانتعاش طريق طويلة للسير بها قبل أن تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.
النمو في عرض النقود م3
وفي هذا السياق، فإن الزيادة في المعروض النقدي م3 من غير المرجح أن تقنع البنك المركزي الأوروبي بأنه قد فاز بالمعركة ضد انخفاض الضغوط التضخمية الأساسية. ارتفع متوسط التحرك لمدة ثلاثة أشهر للنمو على أساس سنوي في المعروض النقدي م3 إلى 4.1% في مارس من أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة البالغة 1% في أبريل من العام الماضي. السعر المرجعي الذي اتخذه مجلس المحافظين - المستوى الذي يرى أنه سيكون متسقا مع استقرار الأسعار على المدى الطويل - هو 4.5%.
يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار من خلال استراتيجية بدعامتين -التحليل الاقتصادي والنقدي. وتركز الأولى على النشاط الاقتصادي الحقيقي والأوضاع المالية لتقييم محددات الأسعار قصيرة ومتوسطة المدى. وتتناول الدعامة الثانية نمو المعروض النقدي لتقييم المخاطر الطويلة المدى على استقرار الأسعار.
ينبغي أن يتم القضاء على الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد قبل أن يدق الارتفاع في م3 ناقوس خطر التضخم للبنك المركزي الأوروبي، أو يخفف مخاوف البنك المركزي حول ضعف الضغوط التضخمية. ذلك أن توقعات النمو الإيجابية التي أشار إليها ازدهار دفعة الائتمان تساعد على إغلاق فجوة الناتج، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر إلى الحفاظ على موقف قوي للغاية من التسهيل الكمي حول السياسة النقدية للمساعدة في عودة التضخم للرقم المستهدف.