الجامعة العربية: القضاء الإسرائيلي «يشرعن» التمييز العنصري

انتقدت الجامعة العربية المحكمة العليا في إسرائيل ووصفتها بأنها تشكل غطاءً قانونيًا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين.
وذكر بيان لقطاع فلسطين والأراضى المحتلة بالجامعة والذى يرأسه السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد أن هذه المحكمة بدلاً من دعم مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فأنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمهد الطريق امام اسرائيل لزيادة انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، واستكمال مخططها في تهويد مدينة القدس.
ولفت البيان الى أن اسرائيل، تقوم بشكل مستمر ومنهجي بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الاسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين.
ولفت البيان الى أن المحكمة الاسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتوجد في مدينة القدس، و تقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضي المحتلة.
ويكون حكم المحكمة العليا ملزمًا لجميع المحاكم الأخرى. وقد بتت هذه المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي- الاسرائيلي، وحقوق فلسطيني 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل، وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف إن المحكمة أفسحت منذ عام 1967 المجال أمام سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة اللجوء للمحكمة لمراقبة عمل قانونية أجهزة الجيش؛ كونها الهيئة القانونية المحلية الوحيدة التي يستطيع الفلسطينيون اللجوء إليها ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤكدًا أن المحكمة أضفت منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربي-الإسرائيلي طابع الشرعية على نشاطات الجيش الاسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، ما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها مشيرًا الى أن هذه المحكمة تمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال المستمر في الأراضي المحتلة، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.