تقرير ينتقد الصمت إزاء عمل المحاكم الإسرائيلية: غير عادلة وتمثل العمود الفقري لتدعيم الاحتلال

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية إن أكثر من 300 ألف فلسطيني حُوكموا أمام محاكم عسكرية إسرائيلية منذ عام 1990، مشيرة الى أن «الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لا تُثير نقاشاً أو جدلاً قانونياً أو جماهيرياً داخل إسرائيل، ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة».
وأوضحت الوزارة في تقرير أمس أن «جهاز القضاء الإسرائيلي يمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي».
وأشارت الى أن «منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت نظام المحاكم الإسرائيلي بأنه غير عادل ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية، وغالبية الفلسطينيين التي مثلت أمام هذه المحاكم دينت، ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر».
ولفتت إلى أن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باعتقالات تسميها إدارية ضد فلسطينيين، وتجري في حقهم مسرحية تسميها محكمة، فمن بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين 5-7 أسرى إداريين يتم احتجازهم من دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة».
وشدد على أن «أعلى سلطة قضائية في إسرائيل هي محكمة العدل العليا التي تلعب الدور الأساس والاستراتيجي من خلال مصادقتها على الأحكام كافة الصادرة عن المحاكم العسكرية بكل درجاتها، وكأنها ذات صلاحية لفعل ذلك وليس مراقبة عمل سلطات الاحتلال».
وأوضحت أن «السبب القانوني الذي تستخدمه المحكمة هو عدم مصادقة إسرائيل على الملحق الإضافي الأول لمعاهدة جنيف (البروتوكول الاضافي الأول المُلحق باتفاقات جنيف المعقودة في 12 آب عام 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية) في ما يختص بقواعد الحرب بين الدول المحتلة والفصائل المقاومة للاحتلال، الأمر الذي يتناقض تماماً مع بنود الاتفاقات».
وقالت إن «إسرائيل في شتى هيئاتها القضائية فسرت عدم التقيّد بمعاهدة جنيف الثالثة (الخاصة بالأسرى) والرابعة (الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب) في عدم تبعية الأسرى والفصائل المقاومة إلى دولة معينة أو دولة محتلة وإنما لمجموعات مسلحة، وإسقاط صفة المحارب القانوني والشرعي عن الأسرى، وبالتالي أعطت نفسها شرعية الحق المباشر حتى باغتيالهم أو اعتقالهم وإصدار أحكام في حقهم».
واعتبرت أنه «بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب، حدث تحول استراتيجي في المفهوم القانوني للأسرى وشعبنا، وأصبح الأسرى بموجب هذا الاعتراف الأممي أسرى تابعين لدولة تخضع تحت الاحتلال، وبالتالي لا يجوز قانوناً إخضاعهم لتشريعات وقوانين دولة أخرى محتلة».
وقالت: «تبرز على المدى القريب مسألة تتعلق باتخاذ خطوة عدم التعاطي مع محاكم الاحتلال وجهازها القضائي ومقاطعتها في شكل تام لأسباب تمس الصفة القانونية لمواطني دولة فلسطين وأسراها القابعين في السجون الذين من حقهم أن تطبق عليهم أحكام اتفاقات جنيف الأربعة وقواعدها».
ورأت الوزارة أن «مواجهة القضاء الإسرائيلي (تعني) تفكيك الغطاء القانوني الذي تمارسه دولة الاحتلال في حق شعبنا بهدف إسقاط مكانته كشعب يسعى الى الحرية والاستقلال، ولأجل تحصين البعد القانوني بعد الاعتراف بفلسطين كدولة وتوفير الحماية الدولية لها».
التغذية القسرية
الى ذلك، وصفت جمعية الأسرى والمحررين «حسام» مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام الذي تعكف الحكومة الاسرائيلية على إقراره بأنه «بمثابة قرار إعدام للأسرى الفلسطينيين الذين يحتجون بأمعائهم الخاوية ضد قرارات مصلحة السجون وإجراءاتها القمعية المتبعة في حقهم».
ورأت في بيان أن «لجوء الأسرى إلى الإضراب عن الطعام وسيلة فاعلة للفت أنظار العالم نحوهم، وإيصال صوتهم إليه بطريقة إنسانية لحضه على التدخل من أجل إنهاء معاناتهم». واعتبرت أن «إطعام الأسير المضرب عن الطعام قسراً بأي وسيلة كانت إهانة لكرامته وحقوقه الأساسية، ويشكل انتهاكاً أخلاقياً وسوء معاملة ومخالفة للأعراف والمعايير الأخلاقية المهنية».