أكدت دراسة ميدانية أعدها سلمان بن محمد العُمري وتضمنها كتاب بعنوان: (ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي)، على أن اتباع المنهج الإسلامي وهديه في شؤون الحياة الزوجية هو الحل الموضوعي؛ للجم زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع، ومعرفة أن الإسلام إنما أباح الطلاق في الحالات التي تستحيل فيها العشرة ومواصلة الحياة الزوجية ويكون الطلاق أخف الضررين. وطالبت بتشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، يتكون من مفكرين ومحامين وإعلاميين؛ لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً، كما طالبت بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، بحيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب علماء الدين، وأهل الخبرة، متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية؛ حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب. وأوصت الدراسة العلمية الميدانية بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة، مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية؛ لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع؛ كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي. واقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكياً اتكالياً يعتمد على الإعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل: فصول للخياطة والتطريز والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي، وكذا الاهتمام بأسر المطلقات من حيث توفير سبل العيش الكريم لهن ولأبنائهن، إلى جانب إنشاء دور للحضانة وروضات لأطفال الأسر المفككة والمطلقات، وتزويدهم ببرامج خاصة عن الرعاية الاجتماعية والنفسية حتى لا يتحولوا إلى أحداث يخرقون أعراف ومبادئ ونظم المجتمع وينحرفون عن السلوك السوي. ونادت الدراسة الجهات ذات العلاقة إلى إنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة؛ لتأمين سكنهم وغذائهم ودوائهم وملابسهم، والتركيز على تدريب الأولاد مهنياً لضمان حياة كريمة، وعمل شريف لهم بعيداً عن التشرد والادمان والمخدرات والجرائم والانحرافات الأخرى، داعية إلى إعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع، وتشجيعها على إكمال دراستها وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي مع الاستفادة المتبادلة من التوجيهات والخبرات في المجال الأسري في الدول الإسلامية الأخرى. كما طالبت الدراسة بأهمية قيام وكالة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية «بتأسيس صندوق طوارئ لتقديم مساعدات عاجلة للمطلقات»، وخصوصاً المطلقات اللاتي انفصلن عن أزواجهن ويعشن مع والديهن من ذوي الظروف المالية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يرى الباحث ضرورة تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها. وطالبت الدراسة بإقامة معرض دائم موجه أساساً إلى المطلقين والمطلقات، يتضمن عرضاً بالصور والأفلام والمطبوعات والفيديو توضح آثار الطلاق السلبية، كما يتضمن عيادات نفسية تقدم جلسات علاج نفسي للمطلقين، وتخصيص أجنحة في المعرض لتسويق منتجات المطلقات من التراث الشعبي والملبوسات. وكشفت الدراسة أن هناك أسباباً عديدة لها تأثير كبير في حدوث الطلاق لدى المطلقين، منها: تنافر الطباع بين الزوجين بنسبة (75ر43%)، وتمرد الزوجة على الزوج بنفس النسبة، وتدخل الأقارب بنسبة (25ر31%)، وانشغال الزوجة وعدم الاهتمام بالأسرة بنسبة (25%)، والغيرة المرضية بما يصل إلى الشك والتأويلات المتعسفة بنسبة (75ر18%)، والاختلاف في الميول والاتجاهات الفكرية والمستوى العلمي (75ر18%)، وعمل المرأة وشعورها بالاستقلال وعدم التبعية بنسبة (75ر18%)، والحدة في التعامل والمنافسة بنسبة (75ر18%) وسوء الاختيار بنسبة (50ر12%)، وعدم الرضا عن الزواج أصلاً بنسبة (50ر12%)، والخلاف لأسباب مادية بين الزوجين بنسبة (50ر12%)، وأسباب أخلاقية (الخيانة الزوجية) بنسبة (50ر12%). وبالنسبة للمطلقات بينت الدراسة أنه كان هناك تنافر الطباع بين الزوجين بنسبة (56%)، وإهانة الزوج بنسبة(38%)، وما نسبته (34%) تسلط الزوج وهيمنته داخل الأسرة، وتدخل الأقارب (32%)، وعدم مراعاة الزوج لمشاعر الزوجة وعواطفها بنسبة (30%)، ولجوء الزوج للضرب وسيلة للتفاهم وحل الخلافات (28%)، وسوء الاختيار(28%)، وعدم تلاؤم الأخلاق أوالطباع (22%)، و(20%) لعدم توفر الثقة بين الزوجين، والسفر المتكرر لأحد الزوجين والتغيب عن المنزل بصفة مستمرة بنسبة (20%)، والحدة في التعامل والمناقشة (20%). وأفصحت الدراسة أن هناك مشكلات يعاني منها المطلقون، منها: أن غالبية المطلقين والمطلقات بنسبة (25ر31%) للمطلقين، و(50%) للمطلقات يعانون من مشكلات نفسية أو شخصية أو مالية، أو صحية، أو أسرية، مشيرة الدراسة إلى أن هناك آثاراً ناتجة عن الطلاق، من أهمها نظرة المجتمع السلبية لهم فقد بلغت النسبة لدى المطلقات (66%) بينما بلغت لدى المطلقين (75ر18%)، كما يرى المطلقون أن أهم آثار الطلاق بالنسبة لهم هو تدمير الأسرة وتفككها وقد بلغت نسبتها (75ر43%) للمطلقين، و(48%) لدى المطلقات، وهناك تأثير على الأبناء، منها شعور الأولاد بافتقادهم إلى الحنان بنسبة (50ر37%)، و(44%) للمطلقات، وإحساس الأولاد بعدم الأمان (25%) للمطلقين، و(30%) للمطلقات. وحذّرت الدراسة من خطورة آثار الطلاق على الأبناء، حيث بلغ من لديهم أبناء من المطلقين نتيجة الطلاق (25ر56%) من المطلقين، و(78%) من المطلقات، وأن أكبر نسبة من المطلقين لديهم ثلاثة أولاد هي (75ر18%) ثم من لديهم ولد واحد أو ولدان أو أربعة أولاد بنسبة (50ر12%) لكل فئة، كما تبين أن أكثر عدد من أطفال المطلقين (الذكور) يقيمون مع المطلق أو زوجته المطلقة نفسها ومع زوجة المطلق أو زوجها بعد الطلاق وذلك بنسبة (33ر33%) ثم من يعيشون مع الطرف الآخر في الطلاق اما المطلقة ومع زوجها بعد الطلاق بنسبة (22ر22%) ثم من يعيشون مع المطلق أو المطلقة نفسها بنسبة (22ر22%)، أما من يعيشون مع أقارب المطلق نفسه فيمثلون (11ر11%)، ومن يعيشون مع أقارب المطلقة نفسها فيمثلون أيضاً (11ر11%). وبالنسبة للمطلقات يتوزع أطفالهن بعد الطلاق للإقامة مع المطلقة نفسها بنسبة (46ر38%) ثم من يقيمون مع طليقها وزوجته بعد الطلاق بنسبة(08ر23%)، ثم من يعيشون مع المطلقة نفسها وزوجها بعد الطلاق ويمثلون (95ر17%)، ثم من يعيشون مع أقارب المطلقة ويمثلون (12ر12%)، ومن يعيشون مع طليقها يمثلون نسبة (13ر5%). وأبرزت الدراسة أنه يرى أن أكبر نسبة من عينة المطلقين (44ر44%) أن الحالة النفسية لأبنائهم أصبحت أسوأ بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق، بينما يرى ثلث أفراد العينة (33ر33%) من المطلقين أن حالة أبنائهم النفسية قد أصبحت أفضل بعد الطلاق، بينما يرى أكثر من خمس عينة المطلقين (22ر22%) أن حالة أبنائهم النفسية لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق، أما بالنسبة للمطلقات، فيلاحظ أن ثلثي المطلقات تقريباً (10ر64%) ذكرن أن حالة أبنائهن النفسية أصبحت أسوأ بعد الطلاق بينما ترى (82ر12%) من المطلقات أن حالة أبنائهن أصبحت أفضل بعد الطلاق بينما ترى (82ر12%) من المطلقات أن حالة أبنائهن لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه. وشدّدت الدراسة على أن أحوال غالبية أولاد المطلقين المعيشية بعد الطلاق سيئة بنسبة (56ر55%)، بينما يرى (22ر22%) من المطلقين أن حالة أولاهم بعد الطلاق لم تتغير، وهناك آخرون يرون أن حالات أولادهم أصبحت عقب الطلاق أفضل بنسبة (11ر11%)، في حين يرى ما نسبته من المطلقات (41ر56%) أن أحوال أبنائهن أصبحت سيئة، و(77ر30%) من المطلقات يرين أن أحوال أولادهن لم تتغير، وما نسبته (82ر12%) من المطلقات يرين حالة أولادهن بعد الطلاق صارت أفضل. وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات؛ لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع السعودي، منها: المطالبة بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، بحيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب علماء الدين، وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب، كما طالبت بضرورة تشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، ويتكون هذا الفريق من مفكرين ومحامين وإعلاميين؛ لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً. كما أوصت الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع، بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة، مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية؛ لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي. وطالبت الدراسة بإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية؛ للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة، ويمكن أن تلعب الأخصائية الاجتماعية دوراً في احتواء الخلافات الأسرية قبل صدور حكم الطلاق، كما اقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكياً اتكالياً يعتمد على الإعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز، والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي. ورأت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لتثقيف المجتمع عن الحياة الزوجية وهذا من خلال برامج توعوية يقوم بها المختصون في المجال النفسي والاجتماعي والشرعي وأئمة وخطباء المساجد والدعاة، ويدخل في هذا السياق إعداد برامج توعوية للشباب بأن الزواج لا ينتهي حتى بالطلاق، وأن البيوت السعيدة أكثر بكثير من حالات الطلاق التي تظل قليلة مهما ارتفعت النسبة، وهنا يمكن أن تقوم أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، ويمكن أن تسهم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، في بث برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها، كما تسهم كل أجهزة الدولة كل فيما يخصه في هذه البرامج الإرشادية، والتنسيق فيما بينها، وإقامة الندوات والمحاضرات، ونشر الكتب والمطبوعات وذلك لتوجيه الأزواج بخطورة قضية الطلاق وآثارها ونتائجها والعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة في الأسرة عن طريق تغيير الاتجاهات ليأخذ السلوك طريقاً أفضل نحو التكامل والتفاعل البناء عند الفريقين.
