مفكرون: الأقليات أحياناً تطالب بأكثر من حقها وحجمها وتستقوي بقوى أخرى ما يؤدي لتأزّم الأمور

التعايش الطائفي بين الخيال والحقيقة الفقهية

يثير مصطلح «التعايش الطائفي» جدلاً واسعاً ومستمراً بين طوائف الإسلام قاطبة، وردود أفعال متباينة بين مختلف الأوساط الفكرية والفقهية في العالم الإسلامي، فالبعض يعتبرها تمييعاً للمبادئ والمعتقدات الأساسية للدين وتساهلاً في التعامل مع أهل البدع والطوائف المنحرفة، ومنهم من يراه بادرة إيجابية لرأب الصدع بين مختلف الطوائف الإسلامية خصوصاً في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأمة والظروف السياسية المؤثرة على العالم العربي خصوصاً بعد موجة الربيع العربي واستغلال الدين الإسلامي في إثارة مزيد من القلاقل لإحداث مزيد من الصدام بين مختلف التوجهات الفقهية والفكرية في المنطقة، تساؤلات مطروحة على عدد من أرباب الفكر والفقه من خلال هذا التحقيق.
المواطنة وليس التعايش
يؤكدّ المفكر والداعية الإسلامي الدكتور سعيد الغامدي أنّ مصطلح التعايش الطائفي هو أمر مطلوب ويعدّ الحل العملي الحقيقي والبديل عن مفهوم التقارب الطائفي والذي هو مفهوم خيالي، ملمحاً بأنّ جميع المواطنين متساوون في جميع الحقوق والواجبات لكن أيضاً لابد من مراعاة حق الأغلبية، فلا تكون مطالب الأقليّة مساوية لمثل حق الأكثرية، فالأقليات أحياناً تطالب بشيء أكثر من حقها وحجمها وتستقوي بقوى أخرى فيكون هذا سببا لتأزّم الأمور، معتبراً أنّ النظام الأساسي في الحكم في السعودية فيه ما يكفي لسدّ هذا المطلب للتعايش وإعطاء المواطنين جميع الحقوق بغض النظر عن توجهاتهم الخاصة، فلسنا بحاجة إلى صياغة ميثاق خاص للتعايش الطائفي.
وشدد الغامدي على أنّ التعايش يمكن أن يستغل بطريقة سلبية من بعض الفئات الأخرى كالإسماعيلية والصوفية، وكذلك سيطالب الليبراليون والعلمانيون بمثل هذا التعايش أيضاً وكذلك الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية ستطلب مثل هذا الأمر، معنى ذلك أننا سنضع تعايشاً مختلفا لكل طائفة بالطريقة التي ستعجب كلا منها، مضيفاً انّ التعايش ليس مجرد كلمة تكتب أو تقال، فالتعايش له أسس ومقومات حيث إنّ قضايا التأجيج العاطفي التاريخية والمعاصرة يقوم عليها من يجمعون الناس في كل مناسبة من المناسبات يحشدون حشدا عاطفيا مضادا لأي تعايش.
شمول كل الاتجاهات
من جانبه يصف المفكر السعودي نجيب الخنيزي، مثل هذا الطرح بالإيجابي ويصب في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف منحدراتهم وانتماءاتهم المناطقية والمذهبية والفكرية، معتبراً أنّه من المهم توسيع هذا الطرح ليشمل تجريم أي طرح أو دعوى عنصرية تحت أي شعار من الاتجاهات والمكونات كافة، بما في ذلك الموقف بين المحافظين والليبراليين بحيث يشمل هذا الميثاق كافة المكونات الثقافية والفكرية وليس المذهبية فحسب، مشدداً على ضرورة المشاركة في صياغة وثيقة «تعايش طائفي» بين كافة المكونات الرئيسة في المجتمع وأن يكون بمثابة ميثاق شرف ملزم للجميع وعلى أن يمتلك القدرة أن يكون ضمن الموقف الرسمي بحيث يتبنى تشريع هذا الميثاق الجهات الرسمية، مؤكداً على أهمية اعتبار أي دعاوى لبث ثقافة الكراهية أو العنصرية جريمة يعاقب عليها من قبل الجهات القضائية، مشيراً إلى أنّ لهذا المفهوم مستلزمات اجتماعية وثقافية وفكرية، فهي قد تكون كلمة جميلة لكن هل هذا يطبّق على أرض الواقع فهناك حالة من التشظّي والانقسام بين مكونات المجتمع وعلينا أن نعترف ونقر بذلك، فإذا لم نستطع أن نشخّص المرض فلن نستطيع أن نصل للعلاج الناجح فعلينا أن نعترف بأنّ هناك مشكلة وبحاجة إلى علاج.
تهيئة البيئة الفكرية والثقافية
من جهته يعتبر الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور عوض القرني أنّ الإسلام هو أوسع الملل والنحل استيعاباً للمخالف، ولذلك حرص على حفظ النوع الإنساني وحفظ والتعايش لمن لم يعتنق الإسلام مع أهل الأديان الأخرى فلم يعجز كذلك أن يأخذ بمعتنقيه فمن باب أولى أن ينظم العلاقة بين أتباعه وإن اختلفت طوائفهم أو مذاهبهم، منوهاً على أنّ هناك عدة قضايا يمكن من خلالها تحقيق التعايش والوحدة الإسلامية بين طوائف ومذاهب الأمة الإسلامية وأول هذه الأمور نشر جميع العلماء والمفكرين، وأئمة المذاهب الحرية الفكرية والعقلية والبحث عن الحق والدليل والبرهان وعدم الرضا بالتقليد فقط، مؤكداً أنّ أصول الإسلام، وكذلك أمور المسلمين عموماً لا يجوز النيل منها والتي يمكن أن يتحقق التعايش بها والتوافق على تبني قضايا الأمة الكبرى مثل: قضية فلسطين، أو البلدان التي تعرضت للاحتلال، مبينا أنّ هناك قضايا يمكن أن تحقق التعايش على مستوى كل وطن أو بلد مثل قضايا: التنمية، النهضة، العدالة، حفظ حقوق الإنسان، تطبيق الشريعة.
وأشار الى أنّه يمكن أن يجتمع المسلمون عليها ويتعايشوا من خلالها، وتكمن الخطوة التي تلي التعايش في ضرورة العمل على تهيئة البيئة الفكرية والثقافية والعلمية لإقامة حوارات دينية تحترم العقل والدليل والبرهان والمنهجية العلمية ويمكن أن يكون هناك حوار حول المختلف الديني، مؤكداً أنّ الحاجة ملحة لمفهوم التعايش السلمي بين الطوائف الإسلامية، فحينما نكون في بلد أغلب مواطنيه من المسلمين فمرجعيتهم هي الإسلام قطعاً ويقيناً، وبالتالي فإنّ الإسلام هو الذي سيحدد طريقة التعايش أو عدمه في التعامل مع أبناء الأمة من الطوائف الإسلامية أو مع غير المسلمين من مواطنيه أو من غير مواطنيه، معتبراً أنّ القضية هي قضية دين فلا يمكن إقناع الناس بالتخلي عن دينهم تحت نافذة الوطنية، فالوطن له في الدين والشريعة مكانته الخاصة وكثير من الأحكام الشرعية منوطة بالوطن، لكن أن يكون الوطن بديلاً للدين فهذا يتعارض مع الإسلام تعارضا جذرياً.
أمر تاريخي قديم
وفي سياق متصل يوضح المشرف العام على موقع «إسلاميات» الدكتور علي بادحدح، أنّه بالنظر إلى التاريخ الإسلامي نجد بوضوح شديد أنّ دولة الإسلام والمجتمع المسلم استوعبت غير المسلمين وظلوا في أرضهم وديارهم تحت حكم الإسلام يتمتعون بحقوق ما يسمى اليوم «المواطنة» ويعرفون ما لهم وما عليهم وتعطى لهم حقوقهم الشخصية، وأثبت لنا التاريخ في مراحل كثيرة منه أنّ الفرق الإسلامية كانت تتعايش وتنضوي في الدولة الإسلامية مع وجود فترات كانت هناك مشكلات ونزاعات بل وصراعات في بعض الأحيان، منوهاً إلى أنّ العصر الحاضر يثبت أنّ التعايش موجود وحقيقي بشكل عام على المستوى الفردي والأسري، فعلى سبيل المثال قضية السني والشيعي سواء كانت في السعودية أو حتى في العراق كانت المجتمعات في تلك الدول تتجانس وتتعايش، وبينها وبين بعضها علاقات تجارية وعلاقات جوار، وفي بعض الأحيان علاقات زواج، مؤكداً أنّ هناك مشكلة كبيرة في مسألة التعايش رغم أنّه كانت هناك من الناحية السياسية والتطبيقية النظامية بعض الأمور التي تحتاج الى تصحيح وإعادة نظر.
ويرى بادحدح أنّ التدخل الخارجي وبالذات الصهيو-أمريكي، هو الذي ركّز في العقود الأخيرة وبالذات بعد أحداث سبتمبر على دق إسفين الطائفية في البلاد العربية على وجه الخصوص، مؤكداً أنّه من المعروف أن أمريكا في كل دولة لديها تقرير سنوي لحريات الأديان وحقوق الإنسان وغير ذلك من التقارير، والتي تهدف فيه دائماً إلى التركيز على الأقليات، ملمحاً أنّه في مصر يتم التركيز على الأقباط والمسلمين، وفي مناطق أخرى يركز على السنة والشيعة، أو على عرب وأمازيغ كما في المغرب العربي، وتذكي هذه الخلافات والصراعات بدعوى هضم الحقوق، فيتم إثارة هذه الأقليات وجعل امتدادات خارجية لها، مشدداً على أنّ التعايش أمر مطلوب في السعودية وغيرها وأدلته الشرعية قائمة من حيث الواقع العملي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وفيها اليهود فعاهدهم وعاشوا في المدينة كمواطنين واتفقوا على اتفاقية أن يكونوا كمواطنين يحمون المدينة ويتآزرون في دفع الديّات عن من يلزم له دفع الديّات ومثل ذلك حصل عبر مراحل التاريخ المختلفة، منوهاً الى حاجتنا للتوعية العامة والتعريف بأنّ الخلاف الفكري والعقائدي له ميدانه وله أهله في التوضيح، وأيضاً ينبغي أن يراعى فيه أصول الإسلام الكلّية وأن يراعى فيه حقوق الجميع بما فيها حقوق الأغلبية، فإذا قلت إنّ هناك أقليات تحتاج إلى حقّ فما هو حقّ الأغلبية، فالأغلبية لها حق أن تحفظ عقائدها وكل مقوماتها ومقدراتها التي تعتز بها وتنتمي إليها، متسائلاً بالقول: «لماذا يثار مثل هذا الأمر أصلاً، لأنّ هناك من يفجرّه ويذكيه، فإذا أردنا أن يكون هناك واقع فعلي فإنّ القضية المذهبية في حد ذاتها ليست قضية حدّية بحيث إنني لا بد أن أصادر هذا المذهب أو غيره»، معتبراً أنّ مفهوم المواطنة والتعايش هما وجهان لعملة واحدة وهذه بديهية من البديهيات، إلاّ أنّه في الوقت الحالي عندما أثار العامل الخارجي هذه القضايا سواء على المستوى السياسي أو في الإعلام المفتوح جاء الحديث لكي نفهّم الناس عموماً ونوعّي المجتمع بأنّ المواطنة والتعايش من المتطلبات الضرورية والأساسية للسلم الاجتماعي وللوحدة الوطنية وللقدرة على مسيرة المجتمع والدولة في مسار التنمية والتطوّر، ملمحاً بأنّه لدينا مذاهب سنية مختلفة لكن ليس هناك مذهب بالمعنى الذي هو عند الشيعة بمعنى التبعية والمرجعية الكاملة، ولذلك المذهبية بحد ذاتها ليست مشكلة في المواطنة إلاّ إذا كانت عابرة للحدود ومرتبطة ارتباطاً ذا بعد ديني اتباعي تقليدي لا يناقش ولا يجادل.
ملحّ جداً في منطقتنا الخليجية
وفي نفس الإطار يرى الإعلامي عبدالعزيز قاسم، أنّه من المهم التفريق بين مفهوم التعايش الطائفي والمواطنة وعدم اعتبارهما وجهين لعملة واحدة وينبغي النظر إليهما على أنهما مشتركان، حيث اننا نحتاج هذا بشكل ملح جداً وبالتحديد في منطقتنا الخليجية والسعودية، داعياً إلى إعادة النظر في مفهوم وكيفية التعايش بين المواطنين، حيث إنّ هناك إخوة لنا في الطائفة الشيعية في منطقة القطيف، وأيضاً من طائفة الإسماعيلية في منطقة الجنوب وتحديداً في نجران، وكذلك بعض من ينتمون إلى الصوفية الحجازية، مشيراً إلى أنّ الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- انتبه إلى هذا الأمر وأنشأ مركز الحوار الوطني الذي خطا خطوات واسعة في هذا الأمر، ولكن يبقى موضوع الطائفية بين السنة والشيعة لا يزال يراوح مكانه والإشكالية فيه إشكالية سياسية، فمع وجود الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد ورؤيته المتطرفة والمغالية وابتعاده عن السرب العربي وبما كان عليه الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أدى إلى أن يبتعد بإيران كثيراً, والتي أصبحت مصدر قلاقل وإشكاليات كبيرة.
وشدد قاسم على أهمية إيجاد وثيقة للتعايش تجتمع فيها النخب الشيعية السعودية مع نخب شرعية سلفية سعودية تحت مظلة الحوار الوطني لإقرار وثيقة للتعايش بحيث يحفظ رموز الطائفتين، وأيضاً يقرون باحترام الآخر الشيعة لا ينالون من صحابة رسول الله، وأي شيعي يثبت عليه هذا يحاكم ويجرّم وأيضاً من قبل الإخوة السنيين السفليين لا يقحمون الرموز المعتدلة من الشيعة، فقد حان الوقت لمثل هذه الوثيقة، منوهاً الى أنّ الشيعة في السعودية على قلتهم هم من أبناء هذا الوطن فعددهم يربو على المليون، وفي النهاية يبقون طائفة، فبدل أن نلجئهم أن يرتموا في أحضان إيران وأحضان الصفويين من أصحاب الشعارات المغالية نعمل على احتضانهم فنحن أولى بهم.
تعايش سلمي
مفهوم جديد في العلاقات الدولية ظهر عقب وفاة ستالين ومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب الأيدولوجية والتفاهم بين المعسكرين في القضايا الدولية. ويعنى بالمعسكرين هنا المعسكر الغربي والمعسكر الشرقى.
والإسلام لا ينكر الأديان الأخرى، بل يشجع التعايش معها في أمان وسلام، وفي التاريخ الإسلامي الدليل الواضح على ذلك؛ فقد عقد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العهود والمواثيق مع اليهود، التي تضع أسس العيش المشترك، مع الاحتفاظ بدينهم وبشريعتهم التوراتية. وتعامل الصحابة والخلفاء مع النصارى والمسيحيين، واحترموا عقيدتهم السماوية.