بعد إيقاف الجمعة للأسبوع الثالث.. المساهمون ينتظرون أموالهم

انفراج قضية العيد منحهم الأمل

في الوقت الذي قرر قاضي التنفيذ بمحكمة الدمام العامة توقيف موظف الأموال جمعة الجمعة في خطوة تهدف للتعجيل بإعطاء المساهمين حقوقهم حيث يكمل الجمعة اسبوعه الثالث في التوقيف لا يزال المساهمون ينتظرون اعادة أموالهم اليهم حيث مضى على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم بإلزام الجمعة بسداد 1.115 مليار ريال ل6824 مساهما حوالي تسعة أشهر.
وكان قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام قد أمر بتوقيف موظف الأموال جمعة الجمعة، حيث سيكمل الجمعة أسبوعه الثالث في التوقيف وذلك بسبب عدم إظهاره أي بوادر جدية لحل مشكلة المساهمين المعلقة والتي مر عليها حوالي 15 سنة.
وأكد محامي مساهمي جمعة الجمعة مشعل الشريف انه بعدما صدر حكم من المحكمة الادارية (ديوان المظالم) بالدمام بإرجاع اموال المساهمين وبعد مماطلة من جمعة الجمعة وعدم جديته في التعاطي مع املاكه وتصريفها لصالح سداد حقوق المساهمين صدر توجيه بتحويل القضية الى دائرة التنفيذ بمحكمة الدمام العامة وبعد ان لمس قاضي التنفيذ ان موظف الاموال لم يتعامل بجدية لإرجاع اموال المساهمين قرر حبسه للتعجيل باعطاء المساهمين حقوقهم.
وكانت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم، قد أسدلت الستار في شهر يوليو العام الماضي على قضية تشغيل الأموال المعروفة إعلامياً بقضية «جمعة الجمعة»، وأصدرت حكمها النهائي بإلزام الجمعة بسداد 1.115 مليار ريال ل6824 مساهما.
ويؤيد الحكم النهائي الذي صدر في 20/08/1435ه، الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة ذاتها، الذي صدر في 29/05/1435، ويعتبر الحكم نهائياً وواجب النفاذ، بعد أن أمرت المحكمة بتحويل ملف القضية لقاضي التنفيذ لحصر ممتلكات الجمعة من مبالغ وعقارات وشركات وخلافه، تمهيداً لتصفيتها وتوزيعها على المساهمين.
وكان الجمعة أقر بحقوق المساهمين بموجب بيان مدقق، قدمه محاسب قانوني منتدب من المحكمة، وقال محامي الجمعة إن موكله وعد بدفع المستحقات المالية لكافة المساهمين أمام مجلس القضاء، وأعطى نفسه سقفاً زمنياً لا يتجاوز العام للانتهاء من تسديد جميع الحقوق المالية للمساهمين.
ويأمل مساهمو الجمعة في اتخاذ اجراءات سريعة لاعادة أموالهم خاصة بعد بوادر الأمل التي لاحت في الأفق تجاه قضية مساهمة حمد العيد حيث قررت الدائرة السابعة للحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام تسجيل بيانات جميع مساهمي مساهمة حمد العيد وشريكه عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع البنك العربي، وذلك لمعرفة عددهم ومستحقاتهم تمهيدا لإعادتها وتصفية المساهمة التي مضى عليها أكثر من 12 عاما.
وعلمت «اليوم» أن وزارة العدل دعت المساهمين الى تسجيل البيانات خلال 60 يوما وذلك من خلال 7 خطوات أساسية. وهي: إدخال البيانات على موقع البنك قسم المساهمات العقارية، زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني في جميع أنحاء المملكة مصطحبين أصل مستند المساهمة، الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين، شهادة بنكية برقم الأيبان مختومة من بنك حساب المساهم، في حال وجود وكالات فيشترط أن تكون الوكالة خاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه، وله حق المرافقة والمدافعة والإقرار واستلام المبالغ، صك الولاية وحصر الإرث بحسب الأحوال.