أعلن مجلس محافظة الأنبار أمس الثلاثاء، عن تطهير ثلاث مناطق من سيطرة تنظيم «داعش» شمالي الرمادي، فيما أكدت شرطة الأنبار مقتل 17 عنصراً من «داعش» خلال المعارك. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي، «إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر تمكنوا من تطهير مناطق الشركة والحي الصناعي والطريق الحولية، شمالي الرمادي، من سيطرة عصابات تنظيم «داعش» بعد معارك شرسة مع فلول الارهاب». واضاف الفهداوي «إن القوات الأمنية تتقدم بشكل جيد إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن القطع البرية مدعومة بطيران التحالف تدك معاقل التنظيم الإرهابي في المناطق التي يتمركزون فيها وهي مناطق حي التأميم وجزيرة البو علي الجاسم والاسكان واجزاء من شارع 20 ومناطق أخرى». من جانبه قال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي «إن معارك تطهير المناطق الشمالية للرمادي أسفرت عن مقتل 17 عنصراً من تنظيم «داعش» وتدمير عدد من عجلاتهم». وأوضح الفهداوي أن القوات الأمنية تتقدم بشكل جيد إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها فلول تنظيم «داعش» الارهابي في منطقة البو فراج والبوعيثة والحوز والبو غانم ومناطق أخرى». البيشمركة تصد «داعش» أفاد مسؤول في قوات البيشمركة، أمس الثلاثاء، بأن قوات البيشمركة صدت هجوما لتنظيم «داعش» قرب قضاء تلعفر غرب الموصل، فيما أشار إلى انه تم قتل أكثر من 10 مسلحين خلال الهجوم. وقال مسؤول في البيشمركة، «إن قوات البيشمركة في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، تمكنت، أمس، من صد هجوم لتنظيم داعش على الناحية»، مبينا انه تم قتل أكثر من 10 مسلحين من التنظيم. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «ان داعش يتخوف من تقدم قوات البيشمركة بعدما سيطر على هذه المنطقة، التي تعتبر حلقة وصل بين الحدود السورية ومدينة الموصل». مقتل ضابط ببغداد يأتي ذلك فيما أفاد مصدر في الشرطة العراقية، أمس الثلاثاء، بأن ضابطاً يعمل في شؤون الداخلية قتل باقتحام منزله شمالي بغداد. وقال المصدر، «إن مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا، صباح أمس، منزل ضابط برتبة رائد يعمل في شؤون الداخلية في منطقة الشعب شمالي بغداد، وأطلقوا النار باتجاهه، ما أسفر عن مقتله على الفور». 700 دولار للكفالة وحول أوضاع النازحين من محافظة الأنبار إلى بغداد جراء المعارك الدائرة، أكدت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، أمس الثلاثاء، ان قرار الكفيل اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات بمبالغ وصلت ل700 دولار، معتبرة ان هذا القرار تقويض للمصالحة الوطنية وتآكل للهوية الوطنية. وقالت الجميلي في بيان صحفي صدر عنها «ان طلب نظام الكفيل الضامن من نازحي الأنبار لاقى استياء سياسيا وشعبيا كبيرين»، مطالبة القوات الامنية ب«الامتثال لقرار البرلمان برفع طلب الكفيل». واضافت الجميلي «ان الشعب العراقي اليوم هو شعب متحرك بفعل العمليات الارهابية واحتمالية نزوح المواطنين من محافظة إلى اخرى واردة جدا»، داعية القوات الأمنية الى تكثيف الجهد الاستخباري ومضاعفة المراقبة الأمنية لمراقبة أي متسلل ضمن حشود النازحين». وشددت الجميلي على ضرورة «الابتعاد عن قرار الكفيل الضامن للنازحين لأنه اعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات لبعض العوائل بمبالغ وصلت إلى سبع مائة دولار»، مشيرة الى ان «الخلل الجوهري لنظام الكفيل الضامن هو تقويض للمصالحة الوطنية حيث يخلق فجوة كبيرة تؤثر على السلم الأهلي وتآكل الهوية الوطنية والانتماء الوطني لهؤلاء النازحين عند استشعارهم ان حركة تنقلهم في محافظات بلدهم مقيدة ولا يمكن ان يدخلوا اي محافظة إلا بشروط».
