أوباما يتعهد بمواجهة الدور الإيراني في الشرق الأوسط

بن رودز: سندافع عن الخليج ضد تهديدات طهران

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن تواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائها لمواجهة الأنشطة الإيرانية "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، ووعد في مكالمة هاتفية مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، ب"العمل مع عمان وشركاء إقليميين آخرين لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، فيما أكد مستشار الرئيس الأميركي أن إدارة الرئيس أوباما ستسعى إلى طمأنة دول الخليج بأن أميركا ستدافع عنها حال تعرضها لتهديد إيراني، وستتشاور مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمة غير مسبوقة تعقد في منتجع كامب ديفيد الأميركي خلال أسابيع.
وتتهم دول عربية عدة إيران بتأجيج النزاعات في المنطقة، وبالسعي إلى توسيع رقعة نفوذها عبر حلفائها المحليين في سوريا والعراق ولبنان واليمن خصوصا.
والأسبوع الماضي أعلن أوباما نيته جمع قادة دول الخليج العربية في منتجع كامب ديفيد في قمة تبحث تعزيز التعاون ومحاولة حل النزاعات العديدة في الشرق الأوسط.
وفي السياق، قال مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما بن رودز: إن إدارة الرئيس أوباما ستسعى إلى طمأنة دول الخليج بأن أميركا ستدافع عنها حال تعرضها لتهديد إيراني، وستتشاور مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمة غير مسبوقة تعقد في منتجع كامب ديفيد الأميركي خلال أسابيع.
وأضاف رودز، أن الاتفاق مع إيران لا يعني أن الولايات المتحدة غير قلقة أو غير معنية بأنشطة إيران المرتبطة بالإرهاب.
وقال: إن الولايات المتحدة ستسعى إلى إيجاد استراتيجية مؤثرة بالتعاون مع دول الخليج لمواجهة سلوك إيران العدائي في اليمن وسوريا، وذلك خلال القمة القادمة.
وأكد ل"العربية" و"الحدث"، أن العقوبات لن ترفع عن طهران إلا عندما تفي بتعهداتها الخاصة بشروط الاتفاق النووي.
وذكر رودز أن الإدارة تريد أن تطمئن دول الخليج أن اتفاقيه الإطار مع إيران جيدة، وستستمر بتزويدهم بكل تفاصيل هذا الاتفاق، وستؤكد لهم أن الصفقه تفرض تقييدا واضحا على برنامج إيران النووي.
وتابع: "لكن أيضا الأهم هو أننا سنتحاور مع الدول الخليجية وبالتحديد المملكة العربية السعودية، حول الضمانات التي سنقدمها لهم ولأمن الخليج، وهذا هو هدف قمة كامب ديفيد التي دعا إليها الرئيس أوباما، حيث سندرس معا طرق تعزيز أمن دول الخليج لنؤكد لهم أننا حتى، ونحن مقبلون على هذا الاتفاق مع إيران، فإننا ملتزمون بتقديم المساعدة لضمان أمنهم".
وقال رودز: إن قرار الرئيس أوباما باستضافة القادة الخليجيين في منتجع كامب ديفيد يعكس مدى أهمية هذه العلاقة، واصفا إياها بقمه غير مسبوقة، ومشيرا إلى أن القمة الوحيدة التي أجريت قبل هذه كانت لمجموعه دول الثماني الصناعية.
وعن تأثير رفع العقوبات في زيادة نشاطات إيران في المنطقة ودعمها للجماعات الراعية للإرهاب ومحاولاتها السيطرة على المنطقة، قال مستشار الرئيس الأمريكي: "ما رأيناه من إيران حتى عندما فرضنا عليها عقوبات هو أن أولويتها كانت تمويل برنامجها النووي ونشاطاتها التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وكانت لديهم القدرة على فعل ذلك حتى في ظل العقوبات، والقضية هي سلوك إيران، وبدون شك سيكون لديهم أموال أكثر عندما ترفع العقوبات وأريد أن اؤكد بأننا سنستمر بالإبقاء على العقوبات على إيران والتي فرضت عليها بسبب نشاطاتها المتربطة بالإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعزمها على تطوير صواريخ بالستية، وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى تطوير استراتيجية لمواجه نشاطات إيران في المنطقة، لذا من غير المنطقي أن نخنقهم بالعقوبات في الوقت الذي وجدت فيه إيران دائما الدعم المادي الكافي لتمويل نشاطاتها في المنطقة. نحن بحاجة إلى استراتيجية فعالة للتعامل مع إيران وسلوكها في سوريا واليمن، وهذا يتطلب تعاونا وثيقا مع دول الخليج".
قلق من السلوك الإيراني
وحول التشكيك في عدم امتلاك الإدارة لاستراتيجية واضحة لمواجه النشاطات الإيرانية، قال رودز: "أنا أدرك قلق دول المنطقة حول سلوك إيران، لكن هذه الصفقة أو الاتفاق هي حول الملف النووي فقط، وهي ليست اتفاقا شاملا بين الولايات المتحدة وإيران حول كل القضايا، هي فقط حول إيقاف برنامج التسلح النووي، وحتى في العراق، من المهم فهم أننا لا نتعاون عسكريا مع إيران، ونحن نعمل من خلال الحكومة العراقية، والتي تلقى الدعم والتأييد من كل دول الجوار لمواجهة تهديدات داعش، وسنستمر في هذا، لكن كنا دوما نقول إذا إيران أرادت نقاشا بناء مع المجتمع الدولي، فإن نقطة البداية هي اتفاق حول منعها من تطوير سلاح نووي وسنشعر بالقلق إذا ما استمرت إيران بدعم الإرهاب وخلق حالة من عدم الاستقرار في دول أخرى بالمنطقة".
وشرح رودز خطوات رفع العقوبات مشيرا إلى أن العقوبات لن ترفع إلا عند التأكد من التزام إيران ببنود الاتفاق. وأضاف أن أي رفع للعقوبات ستستفيد منه إيران هو عندما تستجيب للشروط التي وقعوا عليها.
وقسم مستشار أوباما العقوبات إلى قسمين: الأول هو العقوبات الأميركية والتي كانت مؤثرة وحظيت بدعم دولي كما قال، وهذه العقوبات سترفع تدريجيا عندما يتم التأكد من استجابة إيران لشروط المجتمع الدولي، وإذا لم تلتزم إيران، بإمكان إرجاع العقوبات، والقسم الآخر هو عقوبات الإمم المتحدة على إيران وهي متعددة، وما سيتم فعله هو استبدال هذه العقوبات بقرار يلزم إيران بتطبيق تعهداتها في الاتفاق وسترفع حين تفي إيران بالمتطلبات.
وأشار رودز إلى أن الولايات المتحدة متمسكة بفرض عقوبات، إذا اخترقت إيران الوعود وستبقي على العقوبات المتعلقة بتطوير أسلحة بالستية وتكنولوجية عسكرية متطورة حتى إذا رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي.
مطالب إسرائيلية مرفوضة
وأعلن الرئيس أوباما أنه لا يمكن مطالبة طهران بأن تعترف بدولة إسرائيل في إطار الاتفاق النهائي المفترض إبرامه حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن مثل هكذا طلب ينطوي على "خطأ جوهري في التقدير".
وأوضح الرئيس الأميركي، الذي يشن حملة في الكونغرس لإقناع أعضائه بعدم إصدار قانون يكبل يديه في هذه القضية، إن مسألة مطالبة طهران بالاعتراف بالدولة العبرية تتخطى إطار المفاوضات حول البرنامج النووي.
وقال أوباما في مقابلة مع إذاعة "ان بي ار" الأميركية العامة: إن "القول، إن علينا الربط بين عدم حصول إيران على السلاح النووي واتفاق يمكن التحقق منه يتضمن اعترافا من إيران بإسرائيل يعني أننا نقول، إننا لن نوقع أي اتفاق إلا إذا تغيرت طبيعة النظام الإيراني بالكامل".
وإذ شدد الرئيس الأميركي على وجوب أن تكف إيران عن تهديد إسرائيل وعن الانغماس في نزاعات في الشرق الأوسط، حرص على الفصل بين دور إيراني الإقليمي والاتفاق المرحلي حول برنامجها النووي الذي تم إبرامه في لوزان، الخميس الماضي.
وأضاف: "إذا تحولت إيران فجأة إلى بلد شبيه بألمانيا أو السويد أو فرنسا، عندها ستكون هناك محادثات ذات طابع مختلف حول بنيتها التحتية النووية".
وقدمت إسرائيل سلسلة مطالب ستجعل، إذا ما تمت تلبيتها، الاتفاق النهائي المتوقع إبرامه بين الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي الإيراني أكثر قبولا بالنسبة إليها من الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي. ومن هذه المطالب الإسرائيلية اعتراف إيران بالدولة العبرية.
أوباما وكاسترو
وفي سياق آخر، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، الإثنين، أن قمة الإميركتين المقررة هذا الأسبوع، في بنما ستشهد لقاء تاريخيا بين الرئيس الاميركي باراك أوباما ونظيره الكوبي راوول كاسترو.
وقال ريكاردو زونيغا المسؤول عن القارة الأميركية في مجلس الأمن القومي الأميركي: إنه "ستكون هناك لحظة حيث سيلتقي رئيسا كوبا والولايات المتحدة"، وذلك في إطار التقارب التاريخي الحاصل بين البلدين.
وأضاف: "سيكون هناك تفاعل ما" بين الرئيسين، من دون مزيد من التفاصيل.
وقمة الأميركتين المرتقب عقدها، الجمعة والسبت، في بنما سيتي التي سيتوجه إليها 34 من قادة العالم تكتسي أهمية خاصة لأنها تنعقد بعد إعلان الرئيسين الأميركي والكوبي في 17 كانون الأول/ديسمبر عملية تطبيع بين واشنطن وهافانا، بعد أكثر من خمسين سنة من الأزمة والتوتر الموروث من الحرب الباردة.
وزونيغا، القريب جدا من أوباما والذي يعتقد أنه صاحب الفضل الأكبر في إذابة الجليد بين واشنطن وهافانا، وصف مشاركة كوبا في قمة بنما بأنها "تاريخية" لأنها تأتي بعد طول غياب.
غير أنه رفض وصف "التفاعل" المرتقب بين أوباما وكاسترو خلال القمة بلقاء ثنائي بكل ما للكلمة من معنى.
وقال: "اللقاء الثنائي الوحيد الذي حددنا له موعداً خلال القمة هو بين الرئيس أوباما والرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا".