بعد تدشين الشبكة الجديدة للنقل الجماعي.. دراسة لتشغيل «الترام» و «المونوريل» والقطارات الخفيفة

تدرس مملكة البحرين لتشغيل القطارات الخفيفة و(الترام) و(المونوريل) ضمن مشروع النقل العام، وذلك بعد تدشين المرحلة الأولية لشبكة النقل الجماعي الجديدة.
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن هناك توجهاً لتخصيص مسارات للنقل الجماعي في المدن الإسكانية الجديدة والمشروعات الخاصة.
واعتبر لدى تفقده خدمة النقل الجماعي في عدة مناطق بواسطة حافلة تابعة لأسطول وزارة المواصلات، تدشين الشبكة الجديدة للنقل الجماعي في البحرين، تحقيقاً لأحد عناصر الأولويات الاستراتيجية التي ارتكز عليها برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015/2018م على صعيد تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال إن "اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، تتابع في ضوء اهتمام مجلس الوزراء، مستجدات تطوير شبكة النقل الجماعي أولاً بأول، حيث إن تدشين الشبكة وما رافقها من خدمات أخرى مصاحبة منذ منتصف فبراير الماضي، تعد مرحلة انتقالية عبر تشغيل 35 حافلة تخدم 12 خطاً، والأول من أبريل الجاري، وتمثل المرحلة الأولى من المشروع عبر تشغيل 77 حافلة تخدم 22 خطاً".
مبيناً أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تتطلع بحلول أغسطس المقبل، إلى إنجاز جزء كبير من النسبة المتبقية من المشروع البنيوي الوطني، عبر إطلاق المرحلة الثانية والنهائية لتحديث الأسطول، من خلال مضاعفة عدد الحافلات إلى أربع مرات تقريباً بتشغيل 141 حافلة تصل 32 خطاً، وهو ما يعقبه خلال النصف الثاني من العام الجاري العمل مباشرة على إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإجراءات الترخيص لمشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري ومراقبة أدائهم.
وتابع معاليه قائلاً: "إننا على ثقة من أن هذه الخطوة الكبيرة المتحققة كفيلة بإحداث التغيير المطلوب تدريجياً لجعل استخدام وسائل النقل الجماعي أمراً اعتيادياً وثقافة مجتمعية، وبالتالي زيادة الإقبال على استخدامها، وهو ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة الأرضية اللازمة لمواصلة تحديث وتطوير شبكة النقل الجماعي، ومواكبة متطلبات النمو الحالية والمستقبلية، كمراعاة تخصيص مسارات لهذا الغرض عند إنشاء المدن الجديدة التي ستشهدها البحرين ضمن المشروعات الإسكانية المستقبلية، وكذلك مشاريع التطوير العقاري الاستثمارية الخاصة التي سنعمل على جعل تخصيص مسارات النقل الجماعي أحد المتطلبات الأساسية الواجب توفيرها ضمن مواصفاتها، وهو ما سيمكِّن الشبكة بالتالي من توفير تغطية شاملة لكافة مناطق البحرين".
مشيراً إلى أنه على الرغم مما يعكسه استخدام وسائل النقل الجماعي من مظاهر تحضر ومدنية المجتمعات، فإن هذه النقلة الكبيرة ستختصر المراحل الزمنية المطلوبة لتقديم وسائل نقل أكثر تطوراً كالترام والمونوريل والقطارات الخفيفة والتي ستتدارس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية جدوى تنفيذها عبر خطة متكاملة تتضمن المسارات المقترحة لهذه الشبكة وأولويات تنفيذ المرحلة الأولى منها.
من جانبه، قدم المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات شرحاً حول أبرز مزايا الحافلات الجديدة والتي من بينها مواءمتها لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تحتويه من كاميرات للمراقبة، ومنطقة جلوس للسيدات والعائلات وكبار السن، وشاشات عرض تظهر وجهة الحافلة بلغات مختلفة، علاوة على خدمة الاتصال المجاني بشبكة الإنترنت لاسلكياً باستخدام تقنية (واي فاي). كما استعرض ما ستتضمنه المرحلة الثانية للمشروع من تطويرات سيتم خلالها إطلاق نظام التذاكر والبطاقات الذكية. وتضمنت الجولة كذلك الاطلاع على بعض محطات توقف الحافلات التي تم بالفعل الشروع في هدمها وإعادة بنائها على نحو يوفر 400 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة.