دراسة: آليات وإجراءات تعزّز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وأمريكا

أعدها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية

أكّدت دراسة حديثة صادرة عن غرفة الشرقية ممثلة بمركز المعلومات والدراسات، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تاريخية وإستراتيجية، راسخة وقوية، قوامها العمل المشترك، حيث تؤكد المؤشرات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 284.4 مليار ريال عام 2013م، كما شهد الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة يقدر بنحو 113.7 مليار ريال، في حين بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الامريكية حوالى 199.1 مليار ريال، مما يمثل 14.12% من إجمالي قيمة صادرات المملكة العربية السعودية للعالم، في العام نفسه.
كما أوصت الدراسة، باتباع إجراءات وآليات تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا الى عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وأوضحت الدراسة، أنه يتطلب لتعزيز حجم التعاون التجاري والاستثماري المطلوب وضع رؤية إستراتيجية جديدة متكاملة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتساعد على فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يسمح بتدفق الاستثمارات بينهما، وعدم الاكتفاء على النفط كمحور أساسي في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على توسيع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني، والتعاون في مجالات: الصناعة، والتجارة، والخدمات، والصيد البحري، والعلوم والتقنية، والبيئة، آخذين في الاعتبار اختلاف مستويات التنمية.
كما لفتت الى وضع معايير حديثة لخفض تكاليف ممارسة الاعمال التجارية في البلدين، والحفاظ على حوار شفاف بشأن تسهيلات التدفق التجاري عبر الجمارك، وتوسيع التعاون بين الجانبين من حيث تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
بالاضافة الى إنشاء آلية تمويل، تكون لها القدرة على تمويل المشروعات الكبرى المشتركة، ويمكن التركيز على أهم المشروعات التي ثبتت جدواها الاقتصادية والفنية، ودعم وتشجيع إقامة مشاريع تكاملية مشتركة، وزيادة التعاون الحكومي بين الجانبين لخلق بيئة قانونية تدعم أصحاب المشاريع، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين.
واهتمت الدراسة، بضرورة توفير الوسائل الفعالة والسبل الكفيلة التي تمكّن الشركات الامريكية والسعودية من التواصل داخل المملكة بهدف التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها بالمملكة وتوطين الصناعة فيها، وتبادل المعرفة وتنمية القدرات التي تتيح فرص العمل للمواطنين السعوديين.
واشارت الى أهمية إتاحة الشركات الأمريكية الفرص للطلاب المبتعثين السعوديين، للعمل فيها لعدة أشهر بعد تخرجهم حتى يكتسبوا الخبرة العملية إلى جانب الدراسات النظرية، لكي يجدوا العمل المناسب لهم في القطاع الخاص، بعد عودتهم من البعثة، وبالذات في الشركات الأمريكية التي تعمل في المملكة، وبالتالي يسهم هذا الأمر في تقليص أعداد العاطلين عن العمل بالمملكة، بالاضافة الى إطلاع رجال الأعمال السعوديين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة، وتشجيعهم على الاستثمار فيها، لما له من أهمية في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وتشجيعهم على التعامل مع الميزات النسبية في البلدين وفق رؤية متكاملة في إطار المنفعة المتبادلة بين الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة عن طريق الملحقيات التجارية السعودية في الولايات الأمريكية.
كما لفتت الدراسة الى ضرورة تنويع المنتديات والملتقيات المتخصصة المشتركة بين البلدين، والتي تُعد منصة رائدة لتبادل المعلومات في مجالات التعاون المشتركة على نفس مستوي منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي، بشكل دوري وبالتناوب في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية.
وزيادة التعاون المشترك بين الجانبين السعودي والأمريكي في قطاع البناء والتشييد، وبما يؤدي إلى رفع مستوى الشركات السعودية، والاستفادة من التجربة الأمريكية في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسات إنتاجية حديثة تُراعي المعايير والمواصفات العالمية من أجل تعزيز القدرة السعودية على المنافسة في الاسواق الأمريكية.
كما ركزت الدراسة على اهمية توفير بيئة ملائمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز التواصل التجاري، تسهم في معالجة العقبات التي تعترض التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين، والعمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وضرورة استفادة الشركات والمصانع السعودية من الانظمة والمميزات الامريكية التي تمنحها الولايات المتحدة لبعض الشركات والمصانع الاجنبية، وتحديث الوحدات البحثية المعنية بدعم الاستثمار بين البلدين باستخدام معايير عالمية محددة.