النظرية الكينزية وأهميتها للاقتصاد الخليجي

الاقتصاد القوي ليس الذي يجني الأرباح في قطاعيه ولكنه الذي يحقق كفاية تشغيلية عالية، وبالتالي مستوى معيشيا مريحا للشعب، فيعزز أمناً سلمياً ويحقق اقتصاداً نشطاً ويحافظ على استقرار اجتماعي وسياسي، ويكون ذلك وفق معادلة سوقية يتساوى فيها العرض والطلب لتحقيق نشاط تجاري قادر على خلق الوظائف.
لذا فإن السياسات والاستراتيجيات التي توضع لها الميزانيات والتشريعات وتطوّع لها أدوات وتفتح لها الأسواق وتستقطب لها الاستثمارات، هي وسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني ليحقق غاية واحدة وهو تشغيل شبابه العاطل فهو عجلة النمو ومحرك الاقتصاد، فهل رأيت مركبة تسير بلا عجلاتها قط؟!
حذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها بنهاية يناير من استمرار معدلات البطالة في السنوات القادمة بالتزامن مع توقعات تشير إلى تباطؤ النمو. ووفقا لتقرير صدر بالفترة ذاتها لصندوق النقد الدولي توقع فيه أن تتكبد بلدان مجلس التعاون الخليجي التي وصفها ب»الأشد تأثيراً» انخفاض إيرادات تصدير النفط والغاز بنحو 300 مليار دولار تقريباً، متوقعاً أن تسجل كافة البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط عجزاً مالياً هذا العام مستثنيا قطر والكويت وتركمانستان، وبيّن التقرير حاجة تلك الدول «لتحقيق نمو مستمر يتجاوز 8 بالمائة لإحداث خفض ملموس في معدل البطالة ورفع دخول السكان».
فنحن نتفق إذاً على أن البطالة هي الداء، إذ يؤكد المفكر الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز في كتابه «النظرية العامة للتشغيل والفائدة» ان البطالة هي نتيجة واقعية لضعف الطلب الكلي الفعال، ولغرض القضاء عليها يجب تنمية الطلب الكلي بحيث يتعادل الادخار مع الاستثمار. وقسم كينزي الطلب الكلي الفعال إلى قسمين «الطلب على سلع الاستهلاك والطلب على سلع الاستثمار»، ونسب لهما حجم العرض الكلي وحجم الناتج وبالتالي الأجور والعمالة.
فبحسب نظريته فإن زيادة حجم الادخار على الاستثمار يؤدي إلى قلة الطلب الكلي الفعال على العرض الكلي، ما ينتج زيادة في مخزون السلع بالقطاع التجاري عن مستواه الطبيعي، وتراكم السلع في المحلات التجارية سيؤدي لانخفاض الأسعار وستقل بذلك الأرباح ما سيؤثر على حجم الناتج الذي سينخفض بلا شك، وسيضطر التجار إلى التقليل من خسائرهم إما بإغلاق أو تحجيم أعمالهم، وسيصاحب ذلك موجة تسريحات سترفع حصيلة العاطلين وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض يطال الدخل الوطني.
إذن وفق كينز فإن العملية قائمة كلها على التشغيل وإن أي خلل بين العمليتين «الادخار والاستثمار» سيؤدي للكساد والبطالة وهو يجد أن الحل في هذه الحالة بتدخل الدولة، معتبراً ذلك ضرورة.
في الحقيقة أرى إمكانية الأخذ بالنظرية الكينزية لمعالجة اقتصاداتنا وسط توقعات متشائمة من دخولنا مرحلة كساد لا يعرف شدتها، فإني أجد ان هذه النظرية أكثر ملاءمة للعمل بها حالياً للخروج من عنق الزجاجة التي بدأنا العد التنازلي لها.
ولنا تتمة