هل هنالك طبيب في المنزل؟ الاقتصاد العالمي يفشل في أن يزدهر، وأولياء أمره في حالة تخبط. اليونان تتناول دواءها بانتظام حسب التعليمات ومع ذلك تمت مكافأتها بمعدل بطالة نسبته 26%. التزمت البرتغال بقوانين الميزانية، ومع ذلك يبحث مواطنوها عن وظائف في أنغولا وموزمبيق لتوافرها بشكل ضئيل جدا في بلادهم. يعاني الألمان من فقر الدم بالرغم من الفائض التجاري الهائل لديهم. في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبحسب أبحاث سانتيير، دخل الأسرة المعيشية المعدَّل بعد التضخم هو 3% أدنى من أسوأ نقطة وصل لها خلال فترة الركود التي سادت ما بين عامي 2007-2009. أيا كان الدواء الموصوف فإنه لا يجدي نفعا. كبير الاقتصاديين لدى بنك سيتي جروب، ويليم بويتر، وصف مؤخرا سياسة بنك انجلترا على أنها «مجففات فكرية من أشباه الحقائق، ونظريات جزئية، ونظم تجريبية تنقصها أسس نظرية راسخة، ونوادر، وبديهيات، وتخمينات، ورؤى نصف متطورة». وقال أيضا إن هذا يظل مع ذلك أفضل من الأمور التي تحاول البلدان القيام بها في أماكن أخرى. هنالك طبيب في المنزل، ووصفاته مجدية أكثر من أي وقت مضى. صحيح أنه ميت منذ عام 1946. لكن حتى حين نتحدث عنه باستخدام الفعل الماضي، كان لدى الاقتصادي والمستثمر والموظف المدني البريطاني، جون مينارد كينز، الكثير ليعلمنا إياه عن كيفية إنقاذ الاقتصاد العالمي أكثر مما لدى جيش من حملة درجة الدكتوراه الحديثة المزودين بنماذج من التوازن العام العشوائي الديناميكي. إن أعراض حالة الركود الكبيرة التي شخصَها بشكل صحيح قد عادت، بالرغم من أنها ولحسن الحظ عادت على نطاق أصغر: بطالة مزمنة، وانكماش، وحروب عملات، وسياسات اقتصادية قائمة على إفقار الجار. إن رؤية كينز الأساسية الدائمة هي أن ما يصلح لعائلة واحدة خلال الأوقات الصعبة لن يجدي نفعا للاقتصاد العالمي. أية عائلة يفقد معيلها وظيفته تستطيع وينبغي عليها تقليص الإنفاق لتغطية نفقاتها. لكن لا يستطيع كل شخص القيام بذلك في آن واحد معا عندما تكون هنالك حالة من الضعف الذي يعم البلاد، لأن ما ينفقه شخص يعتبر دخلا بالنسبة لشخص آخر. كلما قام الناس بتقليص الإنفاق بشكل أكبر لزيادة مدخراتهم، اضطر الناس الذين كانوا يتلقون منهم المال (مثل صاحب البقالة في الحي) أكثر إلى خفض الإنفاق الخاص بهم، وهكذا دواليك في دوامة معروفة باسم مفارقة الادخار. ينكمش الدخل بسرعة كبيرة بحيث أن المدخرات تنخفض بدلا من أن ترتفع. والنتيجة هي: بطالة جماعية. قال كينز إنه عندما لا ترغب الشركات في الاستثمار وعندما لا يرغب المستهلكون في الإنفاق، فإنه يتوجب على الحكومة كسر الحلقة الخطرة عن طريق تصعيد الإنفاق الخاص بها أو خفض الضرائب، وكلتا الحالتين تزيدان من كمية النقود في جيوب الناس. على عكس بعض منتقديه، هذا لا يعد وصفة لحكومة دائمة التوسع: قال كينز إنه ينبغي على الحكومات إدارة الفائض لديها خلال أوقات الازدهار من أجل سداد ديونها وامتصاص الطلب الخاص المفرط. (أدارت الولاياتالمتحدة فائضا صغيرا خلال عامين من الوفرة أثناء فترة إدارة كلينتون). ورغم أن كلينتون لا يمكن بأي حال أن يوصف بأنه راديكالي شرس، إلا أنه قال إنه ينبغي على خبراء الاقتصاد أن يطمحوا إلى مستوى الكفاءة المتواضع لأطباء الأسنان. هو يريد بذلك إصلاح الاقتصاد وليس إفشاله. الحماس نحو كينز يتزايد ويتناقص. آخر مرة قام بها هذا البريطاني الأخرق بعمل ضجة كان خلال عامي 2008-2009، وذلك خلال الأزمة المالية العالمية. الناس الذين قاموا بالاقتراض بشكل مفرط، مستخدمين منازلهم كأجهزة صراف آلي، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها وكأنهم من الزهاد والمتقشفين الماليين، الذين يخفضون الإنفاق من أجل سداد الديون. في نفس الوقت، قام الرؤساء التنفيذيون المنزعجون بخفض الإنفاق على الاستثمار في الشركات. أدى هذا إلى نقص الطلب على السلع والخدمات. ارتفعت البطالة لتصل إلى 10% في الولاياتالمتحدة في عام 2009. حتى خبراء الاقتصاد المحافظون الذين تجنبوا كينز عموما أدركوا مفارقة الادخار أو التوفير عندما تلقوا لكمة مباشرة منها في أنوفهم. يقول بيتر تيمن، الاستاذ الفخري للاقتصاد في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا والمؤلف المشارك مع ديفيد فاينز، أستاذ الاقتصاد في جامعة أكسفورد، في تأليف كتاب جديد بعنوان «كينز: الاقتصاد المفيد للاقتصاد العالمي»: «عندما تنهار الأشياء، يصبح كل شخص كينزي (من أتباع كينز)». رتشارد بوزنر، قاضي محكمة الاستئناف الفدرالي الذي يؤمن بالسوق الحرة، كتب مقالا في عام 2009 في مجلة «الجمهورية الجديدة»، بعنوان «كيف أصبحتُ من أتباع كينز». وفي أكتوبر 2008، كتب مارتن فيلدستين، وهو صقر من الصقور الذين يكرهون العجز في الميزانية، وكان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس رونالد ريجان، مقالا افتتاحيا في واشنطن بوست يقول فيه: «الطريقة الوحيدة لمنع الركود من التوسع هي في وضع برنامج مؤقت يقوم على زيادة الإنفاق الحكومي». وفي شهر فبراير من السنة التالية، أقر الكونجرس صفقة تحفيز للاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار، وليس 787 مليون دولار، وإن كان هذا المبلغ أقل مما طالب به الاقتصاديون من أنصار كينز، وبدون موافقة الجمهوريين في مجلس النواب. حتى ألمانيا، التي هي معقل التقشف، تخلت عن اعتراضاتها على كينز وأقرت أكبر صفقة تحفيز في تاريخها. أغضب احتضان أفكار كينز الناجمة عن الأزمة أناسا مثل وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك، الذي اشتكى في عام 2008 قائلا: «نفس الأشخاص الذين لا يمكن أن يقربوا الإنفاق الذي يؤدي إلى عجز الميزانية، يصرفون الآن المليارات. إن التحول العجيب من عقود شهدت سياسة جانب العرض إلى الطرف الآخر الذي يشكل مرحلة الكينزية الفجة هو تبديل مدهش». وكتب جون كوكران في جامعة شيكاغو على موقعه: «إذا كنت تصدق الحجة الكينزية للتحفيز، فإنه ينبغي عليك اعتبار بيرني مادوف بطلا. وأنا لا أمزح. فهو أخذ المال من الناس الذين يدخرونه وأعطاه للناس الذين كان من المؤكد أنهم يريدون إنفاقه». بيرني مادوف هو مستثمر نصاب سرق المليارات من مدخرات الناس، وبعضهم كانوا من البسطاء وأعطوه «تحويشة العمر». لم تدم الهزة الكينزية طويلا. تحولت الحكومات الأوروبية إلى التقشف على أساس أن القيام بذلك قد يطمئن المستثمرين ويشجع على موجة من الاستثمار وخلق النمو وفرص العمل، إلا أن ذلك لم يحدث. كانت الولاياتالمتحدة هامشيا أقل تقشفا ونمت بسرعة أكبر قليلا. لكن حتى في الولاياتالمتحدة تلاشى التحفيز بسرعة بالرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة. التغييرات في الانفاق الحكومي، وإن لم تتمكن من إشعال الفتيل، إلا أنها فعليا طرحت من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام 2011 و2012 و2013. كانت الحكومة اليابانية تعمل على إدارة العجز الكبير من أجل التعويض عن الاكتناز المزمن لكل من الأسر والشركات، ولكنها تعثرت في أبريل، حيث أصيب الانتعاش بالتجمد بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 8%.
