اتهام ثلاثة إسرائيليين بتهريب مواد «قتالية» لحماس

شرطة الاحتلال تعتدي على حراس «الأقصى» لمنعهم طقوساً تلمودية

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، لوائح اتهام ضد خمسة إسرائيليين بتهريب مواد ومعادن استخدمتها حماس في إعادة ترميم الأنفاق، وفي صناعتها العسكرية، واعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة على أحد حراس المسجد الاقصى المبارك، لمنعه عناصر من جماعة ما يسمى «طلاب من أجل الهيكل» أداء طقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى، واقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، ونفذت جولات استفزازية فيه بحراساتٍ مشددة من شرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، وأصدرت محكمة الصلح في القدس، أمس، قرارا يلزم الحكومة الإسرائيلية، بدفع تعويضات بمبلغ نصف مليون شيكل، لنشيط اليمين يهودا غليك بسبب منعه من اقتحام المسجد الأقصى المبارك على مدى عامين، فيما دعت جماعات يهودية متزمتة تنضوي في إطار منظمات الهيكل المزعوم أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة ستقودها يومي الأربعاء والخميس، القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك، لإقامة احتفالات تقليدية خاصة بعيد المساخر 'البوريم' اليهودي فيه، وفي النقب شرعت جرافات السلطات الإسرائيلية، صباح أمس، بتجريف عشرات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير لعرب النقب.
مواد "قتالية" لحماس
وفي التفاصيل، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، صباح أمس، أنها اعتقلت ثلاثة إسرائيليين بتهمة 'تهريب' بضائع لقطاع غزة من بينها مواد معدنية قد تستخدم لإنتاج الوسائل القتالية وترميم الأنفاق. وقالت: إن المعتقلين هم ثلاثة من مستوطنات غلاف غزة، واثنان من مدينة تل أبيب، وقدمت النيابة العامة، صباح أمس، لائحة اتهام ضدهم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن 'الحديث يدور عن قضية ذات بعد وطني، نظرا للمخالفات الأمنية المنسوبة للمتهمين، من بينها تزويد تنظيمات ((إرهابية )) بالبضائع، الاتصال مع جهات معادية، تبييض أموال ومخالفات ضريبية بملايين الشواقل'.
وأضافت، أن الإسرائيليين قاموا بتهريب بضائع محظورة لقطاع غزة، وصلت في نهاية المطاف لتنظيمات مختلفة. ومن بين البضائع التي أدخلت لقطاع غزة كميات كبيرة من المعادن والألواح الحديدية والأنابيب فضلا عن معدات لبناء مصاعد.
وحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية، وصلت البضائع لرجل أعمال في قطاع غزة، معروف بأن له علاقات مع حركة 'حماس'، وقدرت الصفقات بحوالي 30 مليون دولار، وأشارت إلى أن أصحاب المخازن تلقوا حوالي 1.5 مليون دولار.
وأوضحت أن التحقيق بدأ في يناير 2014 خلال فحص إحدى الشاحنات التي احتوت على مواد معدنية وتمت مصادرتها، وتحذير المسؤولين عنها، إلا أنهم واصلوا شحن المواد للقطاع.
وأحد المتهمين من سكان "أشكول" القريبة من قطاع غزة واثنان من التجار يقطنان وسط إسرائيل.
وسبق وحذر جهاز "الشاباك" التجار الإسرائيليين من التعامل مع أحد التجار في قطاع غزة، كونه مرتبطا مع حركة حماس، ولكن التاجرين الإسرائيليين قاما بعدة خطوات تجارية ومالية "فتح حسابات بنكية جديدة" وغيرها لمنع جهاز "الشاباك" من ملاحقتهم، ومن ثم ارتبطوا مع إسرائيلي من سكان "أشكول" القريبة من قطاع غزة لتنفيذ عمليات التهريب .
وأضاف الموقع، أن المتهمين الثلاثة ذكروا في التحقيقات بأنهم أقدموا على عمليات التهريب للكسب المادي والتجاري، ولم يكن في دوافعهم التهريب لحركة حماس، وضمن هذه القضية اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 تجار فلسطينيين من قطاع غزة، أحدهم من مدينة خان يونس، والباقي من مدينة غزة، بمساعدة جهاز "الشاباك" ، حيث وجهت لهم لائحة اتهام أمام المحكمة الإسرائيلية، بتهمة تهريب مواد لحركة حماس تستخدم في تأهيل الأنفاق.
وقدرت المصادر الأمنية، بأن حماس قامت بشراء حديد خلال هذه الفترة بقيمة 30 مليون دولار، وكانت تدفع للتجار الإسرائيليين مبلغ مليون ونصف شيقل شهريا جراء ذلك، كذلك قامت حركة حماس بشراء مواد اتصالات وأجهزة "UPS" بقيمة تصل من 8 إلى 9 ملايين شيقل في السنة، مولدات كهرباء وسيارات بقيمة 360 ألف شيقل شهريا، مواد كهربائية وكوابل اتصالات بقيمة مئات آلاف الشواقل شهرياً .
في نفس السياق، ضبط قائد وحدة في لواء "ناحل" في الجيش الإسرائيلي ثلاثة من جنوده وهم يحتسون الخمر، أثناء خدمتهم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وقد هرب الجنود الثلاثة من الموقع خوفا من تقديمهم للمحكمة العسكرية .
واعتبر الجيش الحادث بالخطير جدا من الناحية الأمنية، وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس، خاصة كونهم كانوا يخدمون بالقرب من معبر صوفا جنوب قطاع غزة، المنطقة التي تشهد تسلل وتهريب فلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، وكذلك المنطقة التي خرج منها عدد من المقاتلين لحركة حماس عبر نفق في بداية العدوان الأخير على قطاع غزة .
وحدة " يمام"
وكشف طلب شراء بنادق قنص حديثة قدمه ممثل " الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب " التابعة للشرطة الإسرائيلية المعروفة اختصارا باسم " يمام " تفاصيل أسلحة هذه الوحدة التي تعتبر أهم وأكثر وحدة خاصة سرية في إسرائيل .
وشرح الطلب الذي قدمه ضابط التسليح في وحدة " يمام" الحاجة لشراء أسلحة جديدة، وذلك لأن الوحدة وبسبب الحظر الأوروبي تستخدم منذ عام 1996 بنادق قنص ذات قفل من عيار 7:62ملم فرنسية الصنع من طراز " PGM" .
وقال ضابط التسليح في طلب الشراء تحت بند تبيان الحاجة لشراء الأسلحة الجديد: " تم شراء الأسلحة المستخدمة حالية في الفترة الواقعة بين 1996-1999 عبر وسيط لأنه لم يكن بإمكاننا شراء مثل هذه الأسلحة بشكل مباشر، بسبب الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية الغربية على توريد الأسلحة الهجومية و تملك هذه البندقية " الفرنسية " سبطانة تكاملية مزودة بكاتم صوت عالي المستوى، وتستخدم ذخيرة ألمانية يتم إنتاجها في سويسرا في مصنع اشترته شركة ألمانية، لهذا نواجه مشاكل في شراء هذه الذخيرة بسبب الحذر الأوروبي".
وأضاف " اشترت الوحدة عام 2013، 12 بندقية من طراز MARD بتكلفة إجمالية بلغت 544 ألف شيكل، وذلك كعينة تجريبية وزار ممثلو " يمام" وحدات أمريكية موازية وشاركوا في أيام دراسية وتدريبات في الجيش الإسرائيلي، وذلك في سياق التدريب على مواجهة سيناريو احتجاز رهائن من قبل " مخربين" ولأن عملية إطلاق نار بذخيرة خفيفة لمسافة 1000 متر تتطلب تدريبا ولياقة خاصة وعالية جدا، وقد دخلت الأسلحة التي تم شراؤها عام 2013 الخدمة الفعلية وحازت على الرضا التام سواء من ناحية المستوى التنفيذي أو من حيث نوعية السلاح وخصائصه ".
وأخيرا يبلغ ثمن البندقية الواحدة 41 ألف شيكل وتبلغ قيمة المشتريات المخططة للأعوام 2015-2016 حوالي 762 ألف شيكل وستجري عملية الشراء بشكل مباشر من شركة " BARRETT" حيث سيتم إيفاد وفد من وزارة الجيش إلى الولايات المتحدة لهذه الغاية.
اجتماع المركزي الفلسطيني
العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية على المحك، الأربعاء، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية تحولاً، عندما تعقد أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا، غدا.
واعتبر محلل عسكري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن يوم غد سيكون نقطة تحول في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية"، وفق ما نقلت مواقع فلسطينية مختلفة.
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة يوم غد. وإذا صادق المجلس على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل نهائياً، فإن ذلك سيعدّ تحولاً كبيراً على صعيد العلاقات بين الطرفين.
إلا أن المحلل العسكري في الصحيفة الإسرائيلية، عاموس هرائيل، لم يستبعد تراجع الجانب الفلسطيني "ولو مرحلياً" عن قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل، مقابل توفير دعم مالي يتيح للسلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفيها.
ويعني قطع التنسيق الأمني تصعيداً محتملاً في الضفة الغربية وإسرائيل، والمزيد من أعمال العنف.
إضراب الأسرى
إلى ذلك، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع: إن الأسرى في سجون إسرائيل مقبلون على خطوات احتجاجية وعصيان شامل وتمرد على قوانين وإجراءات السجون، إذا استمرت الأوضاع في هذه الحالة السيئة.
وأضاف في تصريح صحفي، أمس، عن رسالة الأسرى في السجون، التي سيبدؤون من خلالها خطوات احتجاجية ، وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة السجون ، ابتداء من العاشر من مارس الجاري، موضحا أنها ستشمل الامتناع عن العمل وإضرابات متدرجة عن الطعام ، إضافة إلى التكبير والضرب على الأبواب.
وقال: إن"هذه الخطوات ستتوج يوم 17 أبريل بإعلان إضراب شامل عن الطعام"، مشيرا إلى أن الأسرى هددوا بإحراق الغرف والبطاطين إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة والتي أبرزها العلاج الطبي وإخراج المعزولين ووقف العقوبات الجماعية والفردية والتنقلات، ووقف الاعتقال الإداري ومنع الأهالي من الزيارات.
وركز قراقع على الأسرى المرضى، وقال :"إنهم شبه أموات ويتعرضون للموت البطيء ويحتاجون إلى وقفة جدية ومسؤولة لأن حياتهم أصبحت في خطر شديد".