يعتزم وزير الأمن الداخلي تقديم مشروع قانون لتصنيف «الرباط في الأقصى» على أنه «تنظيم محظور» بحجة حصول المرابطين على تمويل خليجي، فيما قالت رام الله: إن الحكومة الفلسطينية لا تسيطر على غزة، وأن التصريحات الإعلامية حول بسط ولو بعض النفوذ في غزة هو من باب تجميل الواقع، فيما أبلغت سلطات الاحتلال عائلتي منفذي عملية الكنيس اليهودي في القدس الشهيدين غسان وعدي أبو الجمل أنها تعتزم دفن جثمانيهما في المقبرة الخاصة ب«ضحايا العدو» المعروفة بمقبرة الأرقام كوسيلة «لردع الآخرين». حظر الرباط ودنس عدد من المستوطنين أمس المسجد الأقصى بحراسة من قوات شرطة الاحتلال، وقاموا بجولتهم في ساحات المسجد، حيث تلقوا شروحات عن مكان الهيكل وسط تكبيرات المرابطين الذين تصدوا لهم. وقال حراس المسجد الأقصى المبارك: إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، فيما احتجزت هويات الشبان على الأبواب وقامت بتفتيشهم قبل دخول المسجد. وأكدت تقارير إسرائيلية أن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «شاباك» يعكفون على بلورة مشروع قانون ضد المرابطين بتعليمات من وزير الأمن الداخلي. وكشفت صحيفة «هآرتس» عن توجّه وزارة الأمن الداخلي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تقديم مسوّدة مشروع قانون لحظر الرباط في المسجد الأقصى المبارك. وذكرت الصحيفة أن القانون يهدف إلى تصنيف الرباط على أنّه «تنظيم محظور»، لافتة إلى أنه تمّ بلورة المشروع بتوجيهات من أهرونوفيش نفسه. وادعت صحيفة «هآرتس» نقلًا عن جهات مسؤولة في الأجهزة الإسرائيلية أنّ «كثيرًا من المرابطين في المسجد الأقصى يتقاضون راتبًا شهريًا يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف شيكل، وأن قسمًا كبيرًا من الأموال مصدرها دول الخليج». وادعى المصدر أنّ «الشاباك» اعتقل على المعبر الأردني مبعوثًا وبحوزته مليون شيكل خصصت لدعم الرباط. وقالت هآرتس: «إن مساعي إخراج المرابطين في الأقصى عن القانون هي خطوة لكبح التوتر في الأقصى الذي يعتبر عاملًا مركزيًا في تأجيج الأجواء في القدس» كما قالت. واستنكر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى في بيان أمس ما أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي «يتسحاك أهرونوفيتش» بحق الرباط في المسجد الأقصى. واعتبر أن طرح مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد من حالة التوتر في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المرابطات، وأن هذا القانون استكمال لقانون الإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرعت دولة الاحتلال تنفيذه في مطلع العام 2009 بهدف تفريغ المسجد من المرابطين. حجز جثماني شهيدين وأرسل المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية رسالة لمحامي عائلتي الشهيدين أكد فيها أن سلطات الاحتلال تدرس عدم تسليمهما الجثمانين ودفنهما من أجل «ردع منفذي عمليات في المستقبل وكي لا يصبحوا قدوة للآخرين». قطاع غزة من جهته قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية «حسين الشيخ»: إن الحكومة الفلسطينية لا تسيطر على قطاع غزة، منوهًا إلى أن التصريحات الإعلامية حول بسط ولو بعض النفوذ في غزة هو من باب تجميل الواقع الذي نعيشه نتيجة عدم إيفاء حماس بالالتزامات التي وقعناها معها في القاهرة. وقال الشيخ: إن مباحثات القاهرة عقب الحرب الإسرائيلية على غزة كانت تهدف بشكل أساس إلى تمكين حكومة التوافق من العمل وبسط سيطرتها على غزة، إلا أن إجراءات حركة حماس على الأرض بعد توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة شكلت عائقًا أمام تنفيذ بنودها. وبين أن حركة حماس فعليًا تخلت عن الحكومة، ولكنها لم تتخل عن الحكم، متسائلًا في مثل هذا الوضع: كيف للحكومة أن تعمل على الأرض؟ واستغرب الشيخ إغلاق حركة حماس لمقرات محافظي قطاع غزة، ومحملًا حركة حماس مسؤولية التفجيرات التي شهدتها غزة بداية الشهر الحالي، والتي استهدفت منازل قيادات حركة فتح. وجدد التأكيد على أن السلطة الفلسطينية مصممة على الذهاب للأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل محاكمة قادة إسرائيل الذين ارتكبوا الجرائم بحق سكان أهالي قطاع غزة. تحرير الأسرى أولوية من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار: إن المنطقة العازلة التي تقيمها القوات المسلحة المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة «تؤثر من نواح عديدة في الشعب الفلسطيني والمقاومة، ولكنها لا تمنع برنامج المقاومة». وأضاف «إن قدرات المقاومة هي في الأساس تعتمد على الجهود الذاتية، وبالتأكيد عندما تكون الحدود مفتوحة مع الدول العربية فستكون المقاومة أكبر، ودعمها أفضل، نحن نعيش منذ سنوات في حالة حصار، ولو كان هذا الحصار يؤثر بشكل سلبي كبير في المقاومة لما كان أداؤها خلال العدوان الأخير مميزًا». وأعرب الزهار عن رغبة لدى حماس في «استرداد» علاقتها مع إيران وتقويتها، موضحًا أن عدم تواصل أحد من قيادات الحركة مع إيران يمنع تطوير هذه العلاقة. وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية أن تستغل «حماس» الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها لرفع الحصار عن غزة قال الزهار: «يجب ألا نتحدث حاليًا عن صفقات للتبادل، هناك مطالب للشعب الفلسطيني وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في مقدمة هذه المطالب». وأضاف «إن كل ذلك متروك لمن سيفاوض ويضع الشروط للإفراج عن جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة». عمل الحكومة وفيما يتعلق بملف حكومة التوافق الوطني شدد عضو المكتب السياسي ل«حماس» على ضرورة تنفيذ كامل بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه يمكن تمديد فترة عمل الحكومة من 6 أشهر إلى عام، أو أقل أو أكثر من ذلك. اعتقالات ميدانيًا اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر أمس 13 فلسطينيًا بينهم قياديان من حركة حماس في مدينة البيرة. وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلي القياديين في حماس حسين أبو كويك وفايز وردة في مدينة البيرة واعتقلتهما. وإضافة لوردة وأبو كويك اعتقلت سلطات الإحتلال 11 فلسطينيًا في أنحاء الضفة الغربية بينهم تسعة على الأقل متهمون بإعداد زجاجات حارقة وقنابل يدوية وإلقائها على الجنود الإسرائيليين. معبر رفح وفي سياق آخر أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة عن فتح معبر رفح البري بين مصر والقطاع جزئيًا أمس واليوم في اتجاه واحد لعودة العالقين في الجانب المصري إلى قطاع غزة. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن وجود قرابة 6 آلاف فلسطيني عالق في الجانب المصري وفي دول أخرى يحول إغلاق معبر رفح دون عودتهم إلى قطاع غزة.
