«الشورى» يوافق على «نظام ممارسة الخدمات الإسعافية»

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية ال"13" التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين؛ وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: "وافق المجلس على المقترح بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة الموضوع تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي".
ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها.
ويرمي النظام المقترح كذلك إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وقال الدكتور يحيى الصمعان: "ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً ) ودعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات المعنية إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/ 1/ 1434ه الخاص بالصحة المدرسية.
وطالبت اللجنة، في توصية أخرى، وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة. وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عدة جوانب تدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم؛ حيث طالب عدد منهم بضرورة أن تقدم الوزارة خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.