الدفع باتجاه استقلال إدارات التعليم

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على المقترح بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الموضوع تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
وبين أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 1434/ 1435ه) تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 /1/ 1434ه الخاص بالصحة المدرسية، كما طالبت في توصية أخرى وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة.
وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عدة جوانب مما يدخل في اختصاص وزارة التعليم؛ حيث طالب عدد منهم بضرورة أن تقدم الوزارة خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وقد تقدمت اللجنة بثلاث توصيات طالبت في إحداها مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء، كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشاريع المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وبتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة على حث الشركات المنتجة للكهرباء والمياه على ترشيد استهلاك الوقود للإنتاج وتشغيل المحطات قبل مطالبة المستهلك بترشيد الطاقة والمياه. ولفت إلى وجود هدر مالي في مصروفات الهيئة، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الهيئة على الحد منه.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله لهذه الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
يهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها.
كما يهدف النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.