أمريكا تخسر حرب العملات

أشار مدير صندوق التحوط الأمريكي راي داليو في دافوس في الأسبوع الماضي إلى أن الحديث عن التخفيض الهادف للعملة من أجل التعويض عن عدم كفاءة الاقتصاد- وهو الأمر الذي يثير حروب العملات- هو «كلام من غير اللائق التطرق إليه». ربما قد يكون متخلفا قليلا عن وقتنا هذا، حيث إن قادة العالم يشعرون بشكل متزايد بالراحة عند الحديث علنا حول خططهم الرامية إلى خفض أسعار الصرف.
صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزو لصحيفة وول ستريت جيرنال هذا الأسبوع ان «حلمه» هو التكافؤ بين اليورو والدولار. كانت الصادرات الإيطالية في حالة نمو في الآونة الأخيرة، حيث بلغت 33.2 مليار يورو (37.4 مليار دولار) خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الماضي، وذلك بنسبة 1.7 بالمائة أعلى مما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2013، لكن رينزو يأمل في تقديم المزيد من الدعم من قبل البنك المركزي الأوروبي وذلك للتعويض عن حقيقة أن إنتاجية العمل في بلده هي في مستوى 72.8 بالمائة فقط مقارنة مع مستواها في الولايات المتحدة.
لا عجب أن عبارة «حرب العملات» هي الآن جزء من الخطاب السائد، وليست مجرد واحدة من مخاوف الأسهم للدكتور نوريل روبيني الذي يتنبأ بحدوث أمور سيئة. في دافوس، قال جاري كون، رئيس بنك جولدمان ساكس، إن العالم بدأ حرب العملات منذ أن بدأت سياسات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بدفع سعر الين نحو الانخفاض قبل عامين. بعد ذلك، شعر الأوروبيون بالأزمة وبدأوا تخفيض قيمة اليورو. الآن الكرة في ملعب اليابان مرة أخرى، والولايات المتحدة مجرد أنها تجلس هناك تشاهد، كونها الدولة التي ترتفع قيمة عملتها لأن الجميع يحاولون خفض قيمة عملاتهم. فقط في الآونة الأخيرة، انضمت سويسرا إلى الولايات المتحدة، وقال كون ساخرا: «نحن سعداء لوجودهم في ذلك الجانب من دفتر الحسابات».
تؤكد البيانات الاقتصادية بشكل كبير على رأي كون المتعلق بديناميات التنافس، وقد تراجعت الصادرات اليابانية في عامي 2011 و2012، ومن ثم اندفعت بشكل مذهل منذ قيام آبي بتخفيض قيمة العملة.
ركدت صادرات منطقة اليورو بسبب تردد البنك المركزي الأوروبي في تقديم المزيد من الحوافز.
إلى وقت قريب من هذا العام، ووفقا لمؤشرات بلومبيرج للترابط المرجح بين المؤشرات، اكتسب الدولار الامريكي 2.83 بالمائة مقابل سلة من عملات الدول الأخرى المتقدمة، واكتسب الين 4.77 بالمائة. اليورو الآن في انخفاض بنسبة 4.88 بالمائة، وحتى برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي لم يبدأ حتى الآن، وحتى مجرد الحديث عن برنامج التسهيل الكمي جعل المصدرين الأوروبيين أكثر تنافسية بكثير.
بحسب نسخة عام 2015 من مؤشر بيج ماك لمجلة الإيكونومست، والتي تستخدم سعر سهم ماكدونالدز في مختلف الدول كمقياس لمعادِل القوة الشرائية، يعتبر اليورو فعليا رخيصا مقارنة مع الدولار الأمريكي، بينما في شهر يوليو، أظهر المؤشر أنه كان مبالغا فيه. يعتبر ذلك المعيار غير نهائي، بالطبع، لكنه يدعو للتساؤل عما إذا كانت خطط البنك المركزي الأوروبي للقدرة الكبيرة الإضافية تسير في الجانب المفرط في العدوانية وتنشيط التعاملات. قد تعمل أوروبا على تحسين قدرتها التنافسية التصديرية على حساب التضخم.
في عام 2013، في الوقت الذي كان فيه برنامج آبي الاقتصادي في أوج نشاطه، أبدت «وزارة الخزانة الأمريكية» قلقها تصريحا وجهارا حيال بدء اليابان حرب عملات. وقالت في نسخة شهر إبريل من عام 2013 من تقريرها لأسعار العملات المقدم للكونجرس: «سوف نواصل الضغط على اليابان من أجل التقيد بالالتزامات المتفق عليها في (المادة 7 والمادة 20)، لكي تبقى موجهة نحو تلبية الأهداف المحلية باستخدام الصكوك المحلية ولكي تمتنع عن تخفيض القيمة التنافسية واستهداف سعرها للصرف لأغراض تنافسية».
الآن، في حين تقوم أوروبا بإجراءاتها التنافسية، تتصرف الحكومة الأمريكية بكل راحة، حيث إنها لا تقوم بعمل أي إشارات تهديدية للاتفاقات التي يقوم بها قادة العالم من أجل منع حروب العملات. في الإصدار الأخير من التقرير، والذي صدر في أكتوبر الماضي، لم تبدِ وزارة الخزانة أية مخاوف حيال أي من الدول التي قد تكون خفضت عملاتها بشكل تنافسي. في الشهر الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إنه «كان تصرفا خاطئا بالدخول في منافسة سعر الصرف»، لكنه أضاف قائلا: «من ناحية أخرى، لقد طلبنا من الكثير من الدول في العالم أن تتخذ إجراءات حاسمة لكي تنمو اقتصاداتها».
صحيح أنه، من أجل المحافظة على النمو بالوتيرة السريعة الحالية، تحتاج الولايات المتحدة دفعة في الطلب العالمي، لكن رضاها إزاء حجم التصرف المقرر الذي قام به البنك المركزي الأوروبي قد يكون مع ذلك مضللا. إذا وصل اليورو بالفعل نحو التكافؤ مع الدولار، سوف تستفيد الشركات المصنعة الأمريكية من النمو في الولايات المتحدة، لكن الشركات الأمريكية سوف تصبح غير قادرة على المنافسة في أوروبا.
قامت البنوك المركزية الأخرى- تلك الموجودة في الهند وكندا من بين بنوك أخرى- بخفض وإضعاف عملاتها، أيضا. توقع داليو أن التحركات قد تؤدي إلى فرض «ضغط قصير» على الدولار الأمريكي مثل الضغط الذي شهده عقد الثمانينيات، والذي تطلب اتخاذ إجراءات متضافرة من البنوك المركزية لكبح جماح ارتفاع الدولار ومنع الاقتصاد الأمريكي من التراجع. هذه المرة، على أية حال، من المرجح أن مثل هذا الإجراء بعيد كل البعد ذلك لأن بعض البلدان، مثل إيطاليا، ترى التسهيل الكمي على أنه فرصتها الكبيرة لاستعادة النمو. من المؤكد أن طباعة المال أسهل من رفع الإنتاجية لتكون قريبا من مستوى الولايات المتحدة.