تجدد مخاطر «حرب الصرف» واليورو إلى 1.5 دولار قريباً

يُعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) غدا قراره البدء في عملية تيسير كمي جديدة، هي الثانية، منذ قرار اتخذه في تشرين الاول (اكتوبر) 2008 في عز ازمة الائتمان، مستهدفاً ضخ سيولة اضافية في الاسواق الاميركية في محاولة لحفز النمو وخفض البطالة. وسيؤدي الاجراء الى خفض سعر صرف الدولار مقابل سلة عملات ويجدد مخاطر «حرب الصرف». ويأتي الاجراء الاميركي قبل اسبوع من قمة مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية يومي 11 و12 الجاري.
وفي اقل من 24 ساعة سيضطر «بنك انكلترا» و»بنك اليابان» و»المركزي الاوروبي» الى اتخاذ قرارات موازية لمنع ارتفاع الاسترليني والين واليورو الى مستوى يؤثر سلباً في الصادرات.
ووفق ما هو مُتوقع سيزيد مجلس الاحتياط تدريجاً السيولة بنحو 500 بليون دولار ما سيُؤدي الى دولار ضعيف يزيد تنافسية البضائع الاميركية ويُخفض الواردات التي ستصبح غالية الثمن على المستهلك الاميركي.
ومع ان الاسواق استوعبت قرار التيسير الكمي، فقد يدفع تراجع الدولار بنسبة اضافية اليورو الى مستوى يقارب 1.55 دولار، قبل نهاية السنة، كما توقع بنك الاستثمار الاميركي «غولدمان ساكس» في تقرير الاسبوع الماضي اثر ارتفاعه بنسبة سبعة في المئة منذ ايلول (سبتمبر) الماضي الى اكثر من 1.3947 دولار صباح امس.
وتعني زيادة 10 في المئة في قيمة اليورو، مقابل الدولار، تراجع النمو بنسبة 0.8 في المئة في منطقة اليورو وخسارة اضافية للشركات الاوروبية التي تصدر الى اسواق الدولار وتحديداً لشركة «سيمنز» الالمانية العملاقة ولشركات البضائع الفاخرة التي تبيع منتجاتها في آسيا والولايات المتحدة.
ووفق «بنك اوف اميركا» و»غولدمان ساكس» سيؤدي ضخ ما بين 1 او2 تريليون دولار في الاقتصاد الاميركي، على مدى اقل من عامين خفضاً للدولار بنسبة 17 في المئة، ما سيضطر المركزي الاوروبي وبنك اليابان الى اتخاذ قرارات من بينها شراء كميات اضافية من ديون الشركات وسندات المصارف المتعثرة.
وكان الاقتصادي بول كروغمان، الفائز بجائزة نوبل، دعا الشهر الماضي المركزي الاوروبي الى اتباع اسلوب مجلس الاحتياط في ضخ السيولة والا عليه تحمل النتائج. ولا يُتوقع ان يتخذ المركزي الاوروبي او «بنك اليابان» اي اجراء مباشر قبل معرفة رد فعل اسواق الصرف على الاجراء الاميركي.
ومع ان تراجع سعر صرف الدولار يؤذي الاسواق الناشئة، لانه يرفع اسعار منتجاتها في الاسواق الدولية، الا ان تقديرات مؤسسة التمويل الدولية تفيد بان هروب رؤوس الاموال من سوق الدولار سيسمح برفع حجم تدفق الاستثمارات الدولية الى نحو 525 بليون دولار السنة الجارية. ولم تعط المؤسسة تفاصيل عن اكثر الدول المتلقية للاستثمار.
وكانت مؤشرات البورصات الدولية ارتفعت صباح امس نتيجة بيانات قوية للانتاج الصناعي الصيني واقبال المستثمرين على الاصول عالية المخاطر وحقق مؤشر «ام اس سي آي» مكاسب قاربت 0.6 في المئة بينما ارتفعت مؤشرات البورصات الاميركية بأكملها محققة افضل المستويات في ايلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) منذ 12 عاماً اثر التأكد من ان مجلس الاحتياط على بعد خطوات من ضخ العملة في الاسواق وبعدما اظهرت احصاءات ان معدل نمو قطاع الانتاج الصناعي تسارع بصورة غير متوقعة في تشرين الاول ما اشار الى بعض التحسن في التعافي البطيء للاقتصاد.