حملة اعتقالات جديدة في تركيا في قضية التنصت غير المشروع

أنقرة ترفض اتهامات بالقمع المتزايد للمعارضين

أطلقت السلطات التركية امس سلسلة اعتقالات جديدة استهدفت 26 شرطيا يشتبه في ضلوعهم في عمليات التنصت غير المشروع على اعضاء من الحكومة بينهم الرئيس رجب طيب اردوغان كما افادت وكالة انباء الاناضول الحكومية.
والمشتبه بهم الذين اوقفوا في مدينة ازمير (غرب) و12 محافظة اخرى، متهمون بالانتماء الى منظمة اجرامية وتزوير وثائق رسمية وانتهاك الحياة الخاصة.
وتندرج هذه الحملة في اطار سلسلة توقيفات جرت منذ تموز/يوليو 2014 وتم خلالها الاستماع الى افادات شرطيين وموظفين رسميين في القضية نفسها.
وهذه العمليات مرتبطة بفضيحة الفساد التي طالت السنة الماضية اردوغان وعائلته ووزراءه لا سيما عبر التنصت الهاتفي.
ويتهم اردوغان الداعية فتح الله غولن، احد حلفائه السابقين والمقيم في الولايات المتحدة، بانه دبر هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف الى الاطاحة بحكومته.
وردا على ذلك، كثف اردوغان عمليات التطهير في الشرطة والقضاء حيث هناك الكثير من العناصر المحسوبة على غولن.
وكما يحصل في الحملات السابقة، اعلن عن التوقيفات اعتبارا من الاثنين شخص غامض يدعى فؤاد افني على حسابه في تويتر. ومنذ اشهر تدور تكهنات في تركيا حول هوية هذا المصدر المطلع جدا ويقول البعض انه قد يكون مسؤولا بارزا في الحكومة.
وأمرت محكمة في انقرة الاسبوع الماضي بحجب هذا الحساب وفتح مدع تحقيقا لمعرفة هوية مستخدمه الذي تمكن من تجاوز هذا المنع عبر تغيير عنوان الانترنت بانتظام.
من جهة ثانية، رفضت تركيا الاتهامات الموجهة إليها فيما يتعلق بتعاملها مع حقوق الإنسان وكذلك رفضت اتهامها بالقمع المتزايد للمعارضين للحكومة.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينش في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس الثلاثاء في جنيف أن حماية حقوق الإنسان وتشجيعها من أهم الأهداف السياسية للحكومة التركية.
وأشار أرينش في إطار مناقشة المجلس الدورية لوضع حقوق الإنسان في تركيا إلى الإصلاحات التي حققتها تركيا في هذا الاتجاه خلال الاثني عشر عاما الماضية.
غير أن منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان انتقدت «الانتكاسات الخطيرة» لحقوق الإنسان في تركيا وقالت إن الحكومة التركية اتخذت إجراءات واسعة لإضعاف دولة القانون وخطوات ضد الصحفيين والمدونين والمتظاهرين.
وتركزت الانتقادات بشكل خاص على طريقة تعامل السلطات الأمنية في تركيا مع الاحتجاجات السلمية التي بدأت عام 2013 في إسطنبول.
وناشد ممثلو ألمانيا في المجلس السلطات التركية بضمان حرية التجمهر.
وخضعت تركيا للمرة الثانية منذ عام 2010 للفحص الذي يجريه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جميع الدول الأعضاء بالمجلس.
ومن المقرر أن ينشر المجلس توصياته بالنسبة لتركيا غدا الخميس.