نقلت الولاياتالمتحدة خمسة معتقلين من سجن غوانتانامو، إلى عمان واستونيا، في مبادرة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لإغلاق هذا السجن المثير للجدل، وأوقف شاب أميركي في ولاية اوهايو اتهم بالتخطيط لاعتداء على مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس الأميركي في واشنطن، بعدما أعلن تأييده لتنظيم داعش، وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية سي آي إيه، أنها لن تعاقب الوكالات التي اتهمها مجلس الشيوخ بالتجسس على أعمال لجنة تحقيق شكلها حول استعمال التعذيب. معتقلو غوانتانامو وقالت وزارة الدفاع الأميركية: إنه تم نقل أربعة من معتقلي غوانتانامو، إلى عمان بينما نقل الخامس إلى استونيا، بحسب بيان البنتاغون. وقال مسؤولون: إن "مراجعة شاملة" لملفاتهم قامت بها عدة وكالات أميركية قبل أن يتم نقل السجناء، وأن جميعهم "حصلوا على موافقة بالإجماع لنقلهم". والأربعة الذين نقلوا إلى سلطنة عمان، هم: الخضر عبدالله محمد اليافي، وفاضل حسين صالح هنتيف، وعبد الرحمن عبدالله أبو الشبتي، ومحمد أحمد سالم. أما الخامس فهو أحمد عبد القادر. وهي أول عملية نقل سجناء هذا العام. وسبق أن نقل 28 سجيناً من غوانتانامو عام 2014. وتم تسريع وتيرة نقل المعتقلين من غوانتانامو في الأشهر الأخيرة ضمن مساعي اوباما من أجل إغلاق هذا السجن، رغم معارضة بعض النواب الأميركيين. وكان كليف سلون مبعوث اوباما المكلف الإشراف على عمليات نقل المعتقلين من غوانتانامو استقال في ديسمبر، بعدما أفيد عن خيبة أمله إزاء بطء البنتاغون في الموافقة على نقل المعتقلين. التخطيط لاعتداء وأوقف شاب أميركي، الأربعاء، في ولاية اوهايو، اتهم بالتخطيط لاعتداء على مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس الأميركي في واشنطن، بعدما أعلن تأييده لتنظيم داعش، حسبما أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. واتهم كريستوفر كورنيل "20 عاما" بمحاولة قتل موظفين في الحكومة الأميركية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، بحسب بيان وزارة العدل. وبحسب إفادة عنصر مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أوقفه، فإن المشتبه به فتح حسابات تويتر باسم رحيل محروس عبيدة ونشر "بيانات وأشرطة فيديو ومواد أخرى" دعما لتنظيم "داعش"، كما أبدى دعمه "للجهاد العنيف ولهجمات عنيفة ارتكبها آخرون في أميركا الشمالية وغيرها". وكان كورنيل أعلن لعنصر ال"اف بي آي" الذي بدأ الاتصال به اعتباراً من أغسطس 2014 أنه "يعتبر أعضاء الكونغرس أعداء، وأنه يعتزم شن هجوم على الكابيتول بواشنطن". وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الشاب اشترى "أسلحة نصف آلية ونحو 600 قطعة ذخيرة بهدف التوجه إلى واشنطن وقتل موظفين داخل الكابيتول أو حوله". وتم توقيفه فور شرائه الأسلحة ووضع قيد الاعتقال، بحسب المصدر نفسه. وأشاد الرئيس الجمهوري للجنة الأمنية التابعة لمجلس النواب مايكل ماكول، بعمل مكتب التحقيقات الفدرالي، وأعلن إطلاق تحقيقين نيابيين حول الإرهاب في الداخل. وصرح ماكول في بيان: "هؤلاء الإرهابيون مصممون على مهاجمة بلدنا، ويحاولون إقناع أميركيين بتبني عقيدة التطرف والانضمام إلى رؤيتهم الملتوية للعالم وارتكاب أعمال عنف". وسينظر التحقيقان في طريقة مكافحة الحكومة للتهديدات الآتية من الداخل وتعاملها مع "الثغرات في أنظمتنا الدفاعية لإبقاء الإرهابيين بعيداً عن الولاياتالمتحدة". جهاز الأمن الرئاسي وفي شأن أمريكي آخر، ستبدأ عملية واسعة لإعادة تنظيم جهاز الأمن الرئاسي الأميركي مع رحيل عدد من كبار المسؤولين بعد سلسلة حوادث لطخت صورة هذا الجهاز النخبوي في الشرطة، وفق ما أفادت صحيفة أميركية. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن أربعة من مساعدي المدراء المكلفين عمليات الحماية والتحقيق والتكنولوجيا والعلاقات العامة تمت دعوتهم إلى ترك مناصبهم. وقال جوزف كلانسي، مدير الجهاز بالوكالة، للصحيفة إن "التغيير أمر ضروري كي تكون هناك مقاربة جديدة في طريقة عملنا". وأضاف: "أنا مقتنع بأن جميع المسؤولين الكبار سيكون لهم دور بناء يقومون به إن في مركز آخر، أو داخل الجهاز، أو داخل وزارة الأمن الداخلي التي يتبع لها الجهاز". وحصلت عدة حوادث أثرت سلباً على جهاز الحماية في البيت الأبيض الذي يضم حوالى 6500 رجل وامرأة مكلفين خصوصاً حماية رئيس الولاياتالمتحدة باستمرار، بالإضافة إلى ثلاثين شخصية أخرى. لجنة التحقيق بالتعذيب من جهتها، أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" أنها لن تعاقب الوكالات التي اتهمها مجلس الشيوخ بالتجسس على أعمال لجنة تحقيق شكلها حول استعمال التعذيب. وقالت الوكالة في بيان: إنها أقرت نتائج مجلس تأديبي داخلي اعتبر أن العناصر الخمسة المتهمين بالقضية قد "تصرفوا بشكل عقلاني" وإن "أي عمل تأديبي ضدهم ليس ضروريا". وكان مجلس الشيوخ قد اتهم هؤلاء الخمسة بالدخول إلى حواسيب شبكة معلوماتية خاصة أنشأتها سي آي إيه من أجل المحقققين البرلمانيين. وأقرت اللجنة التأديبية بأن وكالة المخابرات المركزية الأميركية اطلعت على "خمس رسائل الكترونية" لمحققين برلمانيين في إطار تحقيق حول تسريب محتمل. وقال السناتور السابق ايفان باي للمجلس التأديبي: إن الأمر يتعلق ب"خطأ" ولكن "لم يكن بقصد الإيذاء" أو "الدخول إلى مناقشات" لجنة التحقيق. ومن ناحيتها، قالت السناتور ديان فنشتاين، رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في الولاية السابقة: "ما زلت أعتقد أن الأعمال التي قامت بها سي آي إيه هي انتهاك للمبدأ الدستور بفصل السلطات". وأعربت عن "أسفها لكون أي شخص من سي آي إيه لم يعتبر مسؤولاً".
