الدول العربية تسعى لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن الدول العربية في المنطقة تسعى إلى الإسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، في ظل بيئة شديدة التنافس.
وأشارت المؤسسة في نشرتها الفصلية، إلى أن آخر تحديث لبيانات البنك الدولي يؤكد أن عدداً من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال خلال السنوات التسع الأخيرة ما بين عامي 2005 و2014، وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحاً سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين الأقلية، وتسوية حالات الإعسار.
وذكرت المؤسسة، وفقاً لبيان صحفي، أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز ال22 والمركز ال 188 عالمياً، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبياً مقارنة ببقية الدول.
وعلى صعيد التغيرات في تقرير عام 2015، الذي يغطي الفترة ما بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014، فقد كشفت النشرة عن تحسن ترتيب الإمارات إلى المرتبة ال 22 عالمياً والأولى عربياً، وكذلك تحسن ترتيب مصر الى المرتبة ال 112 عالمياً والعاشرة عربياً واستقرار ترتيب البحرين عند المركز ال 53 عالمياً والرابع عربياً وليبيا في المرتبة ال188 عالمياً وال 20 عربياً، في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.
وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الإصلاحات لا تزال لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها إلى دول المنطقة، والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال أو في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.
وتوصي المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الإصلاح في المنطقة (من واقع مقارنة أدائها مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD) إلى 3 مجالات رئيسية هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس، وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء مع تعزيز قوة الحقوق القانونية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإفلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها.