المملكة تكثف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الإجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية.
وأشارت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية " ضمان الاستثمار" إلى أن وتيرة الإصلاح التشريعي والإجرائي تسارعت وخصوصا خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث طبقت نحو 132 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات شملت بالخصوص؛ تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين.
وأوضحت النشرة أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الأعمال لعام 2013، الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية خلال الفترة من يونيو 2011 إلى يونيو 2012. حيث تحسن ترتيب 3 دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر واستقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.
وبمقارنة أداء الدول العربية معبراً عنه بمتوسط المؤشرات الفرعية بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكل مؤشر على حدة يمكن القول إن هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة إغلاق النشاط واسترداد الأموال. وكشفت المؤسسة في نشرتها الفصلية عن معوقات لاتزال قائمة، يتطلب معالجتها وذلك عن طريق مجموعة من الإصلاحات في المجالات المتصلة ببيئة أداء الأعمال، على أربعة مستويات رئيسية .
الاول على مستوى الشراكة الدولية والعربية اذ يجب تعزيز التعاون العربي والدولي عبر الاستمرار في بناء الشراكات والتكتلات، إبرام المزيد من الترتيبات الدولية والإقليمية وخصوصا في مجال الاستثمار، تعزيز الاستفادة من قدرات مؤسسات التمويل العربية.
والثاني على مستوى الإصلاحات التشريعية من خلال تحديث وتطوير التشريعات، والثالث على مستوى السياسات الاقتصادية عبر تطوير البنى التحتية، ضبط السياسات الاقتصادية الداخلية وتنويع الاقتصاد، تحسين الأداء الخارجي وخصوصاً الميزان التجاري وميزان المدفوعات، تشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم والتمويل اللازمين للاستثمار، تشجيع الاقتصاد الجديد ونقل التكنولوجيا، وتحسين دقة الإحصاءات ونطاق تغطيتها لمختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
والرابع على مستوى بيئة أداء الأعمال عبر تقليص وتبسيط ودمج إجراءات تعامل الشركات وخفض زمن وكلفة تلك التعاملات على أن تكون تحت مظلة جهة وحيدة، مع التوسع في إنجاز المعاملات إلكترونيا في كافة المراحل .