اليمن يتراجع في تقرير «بيئة الأعمال»

أظهر تقرير «بيئة أداء الأعمال» الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في نسخته لعام 2012، أن اليمن تراجع خمس درجات في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، من المرتبة 94 إلى المرتبة 99 من بين 183 دول. ولفت التقرير إلى ان معظم المؤشرات الاقتصادية شهدت تراجعاً نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، ومنها مؤشر بدء المشروع الذي تراجع 11 درجة لتصبح اليمن في المرتبة 66. وأشار إلى ان مؤشر الحصول على الائتمان تراجع 20 درجة، ومؤشر تسوية حالات الإعسار 19 درجة، فضلاً عن تراجع مؤشرات تنفيذ العقود وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين بدرجتين لكل منها.
وأورد ان اليمن تبنى إصلاحاً واحداً فقط، هو إقرار قانون ضرائب جديد أدّى إلى خفض سعر ضريبة الشركات العامة من 35 إلى 20 في المئة، وألغى كل الإعفاءات الضريبية باستثناء تلك الممنوحة بموجب قانون الاستثمار للمشاريع الاستثمارية. واحتل اليمن المرتبة 35 في مؤشّر استخراج تراخيص البناء، والمرتبة 52 في مؤشّر الحصول على الكهرباء، وال 55 في مؤشّر تسجيل الملكية، وال 159 في مؤشّر الحصول على الائتمان، أما على المستوى العربي، فجاء في المرتبة العاشرة في التقرير الذي حمل عنوان «ممارسة نشاطات الأعمال في عالم أكثر شفافية.
وتعهدت الحكومة في بيانها المالي لهذه السنة، مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى تهيئة بيئة مواتية لحفز الاستثمارات الخاصة وجذبها، عبر إصدار قوانين جديدة وتنفيذها، ومنها قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل «آي بي بي» وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية «بي بي»، إضافة إلى استكمال إصدار منظومة مشاريع القوانين الجديدة واللوائح المعدلة المتعلقة بتحسين بيئة إدارة الأعمال.