السعودية تتراجع عالمياً في مجال جاذبية البيئة الاستثمارية

تراجعت السعودية إلى المرتبة الثانية عشرة في مجال «تنافسية البيئة الاستثمارية» على مستوى العالم، بعد وصولها المرتبة الحادية عشرة العام الماضي.وبحسب تقرير حديث صادرٍ عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان «ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012»، فإن المملكة على رغم محافظتها على تصدر بلدان المنطقة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلا أنها تراجعت مرتبة واحدة على المستوى الدولي.
وتعليقاً على هذا التقرير، أكد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في السعودية ما زالت تسير بمعدلات جيدة، ولا يعكس هذا التراجع الذي يظهره تقرير البنك الدولي، الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مجال تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار.
وأضاف: «قد يكون عدم جذب السعودية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة، نتيجة عزوف المستثمرين الدوليين بسبب الأوضاع المتردية التي تعيشها اقتصاداتهم، دور في تراجع المملكة في الترتيب، ولكن هذا لا يلغي جهود الدولة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال».
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة تهدف بحسب خططها المعلنة إلى الوصول إلى المرتبة العاشرة في هذا التقرير بحلول عام 2010 في خطة عمل وضعتها بعنوان ( 10*10)، إلا أن آخر تقريرين يكشفان عدم تمكنها من تحقيق هدفها هذا.
إلى ذلك، أوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، أن 11 من بين 18 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدخلت العام الماضي تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية تيسيراً على أصحاب المشاريع، على رغم حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
ووفقاً للتقرير، فإن المغرب حقق أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات مقارنة ببقية بلدان العالم، اذ صعد في الترتيب العام بواقع 21 مركزاً ليصل إلى المركز 94، نتيجة تبسيطه إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتسهيل الأعباء الإدارية للامتثال للنظام الضريبي، وزيادة سبل الحماية لأصحاب حصص الأقلية.
ووجد التقرير أن ستة من بين 18 إصلاحاً إجرائياً أجرتها بلدان المنطقة أدت إلى تسهيل تأسيس الشركات، ومن ذلك خفض الأردن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء نشاط تجاري جديد، في حين أدى نظام الشباك الواحد الجديد الذي طبقته عُمان تيسيراً على أصحاب المشاريع إلى اختصار الوقت اللازم لتأسيس الشركات من سبعة إلى ثلاثة أيام.
ويعد التقرير التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تُعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 بلداً، ويرتب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود، وقد توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء.
ويعمل على تحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أحد البلدان أثناء مختلف مراحل عملها، ومنها: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار ويستند الترتيب الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة على 10 مؤشرات ويغطي 183 بلداً، كما يتم احتساب ترتيب العام السابق مرة أخرى للأخذ بعين الاعتبار إضافة مؤشرات جديدة، والتصويبات للبيانات، والتغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجديد لهذا العام.