اليمن يتقدم في بيئة الأعمال والبنك الدولي ينوّه بإصلاحاته

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل، أن مؤشرات اليمن في «ممارسة نشاطات الأعمال 2010 « الصادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، «تحسنت جيداً»، لكنه رأى أنه «لم يستوعب كل الإصلاحات الأخيرة المنفذة في قطاعات معينة، مثل بعض التعديلات التشريعية في مجال التجارة التي تسمح لمفوض الشركات بإصدار قرارات بدلاً من الوزير وأتمتة السجلات التجارية، فضلاً عن إجراءات أخرى مهمة في مجال الضرائب وتحسين أداء العمل في تراخيص البناء».
ورفع التقرير تصنيف اليمن، من المرتبة 103 إلى 99 من بين 183 دولة في العالم، ولاحظ أنه «كان الأسرع تطبيقاً للإصلاحات في العالم في مجال بدء النشاط التجاري العام الماضي، إذ واصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، كما عزّز القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية، وسرّع وتيرة التجارة عبر الحدود من خلال إنشاء نظام إلكتروني جديد لتقديم المستندات».
وأفاد التقرير بأن اليمن «نفّذ ثلاثة إصلاحات في العامين 2008 - 2009 في مجالات بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، ضمن 287 إصلاحاً سهّل ممارسة نشاطات الأعمال، وبزيادة نسبتها 20 في المئة عن العام الماضي».
وأعلن أن اليمن «أدخل نظام الشباك الواحد الخاص ببدء النشاط التجاري في طور التشغيل».
وفي مؤشرات التقرير حصل اليمن على المرتبة 53 في مؤشر بدء المشروع، والمرتبة 50 في مؤشر استخراج تصاريح البناء، والمرتبة 74 في مؤشر توظيف العاملين، والمرتبة 50 في مؤشر تسجيل الممتلكات، والمرتبة 150 في مؤشر الحصول على الائتمان، والمرتبة 132 في مؤشر حماية المستثمرين، والمرتبة 148 في مؤشر دفع الضرائب. كما سجّل المرتبة 120 في مؤشر التجارة عبر الحدود، و35 في مؤشر تنفيذ العقود، و89 في مؤشر إغلاق المشروع.
وأظهر التقرير أن بدء النشاط التجاري «تأسيس الشركات وتشغيلها» في اليمن يتطلّب 6 إجراءات و12 يوماً ويكلّف 83 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد، مقارنة ب 7.9 إجراء و20.7 يوم و34.1 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد على التوالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح المتوكل في حديث إلى «الحياة»، أن من أبرز المؤشرات المتميزة التي حققها اليمن في التقرير الدولي «ارتفاع مرتبته في الحصول على الائتمان من 174 إلى 150 دفعة واحدة، نتيجة الإجراءات الجيدة التي جعلت مؤشر اليمن أفضل من متوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ولفت إلى أن «وضع اليمن في مؤشر التجارة عبر الحدود ارتفع أيضاً من 127 إلى 120»، مشيراً إلى أنه «يحتل المرتبة التاسعة على مستوى الدول العربية في بيئة الأعمال من بين 18 دولة، ما يعكس الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار».
وكانت الحكومة اليمنية أجرت العام الماضي، تعديلاً على قانون الشركات التجارية الرقم 22 لعام 1997، ملغية شرط الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، كان محدداً بثلاثة ملايين ريال يمني.
كما عدّل في القانون ذاته صلاحية إصدار قرار بتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من وزير الصناعة والتجارة إلى المراقب العام على الشركات التجارية.