تدرج المخالفة عبر رصد النقاط وسحب الرخصة أبرز بنود القانون الجديد ل «المرور»

أوضحت الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين أن القانون الجديد للمرور المزمع تطبيقه اعتباراً من 8 فبراير المقبل يستند على التدرج في فرض العقوبة، وذلك من خلال رصد النقاط على السائق، وفي حال زادت تلك النقاط والتي تعكس زيادة المخالفات يمكن أن يصل الأمر إلى حد سحب الرخصة.
وقال الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور: "إن تطبيق قانون المرور الجديد، يهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط المروري، حيث إننا كنا في السابق نعاقب المخالف بنفس الغرامة مهما تعددت مرات المخالفة، ولكن في القانون الحالي سيتم تطبيق نظام النقاط، بحيث تتضاعف العقوبة في حالة تكرارها وتخصم نقاط من السائق، وعند حد معين يمكن سحب رخصة القيادة، وفي المقابل فإن هناك مزايا للملتزمين فالسائق الذي يقضي عاماً بلا مخالفات تسقط عنه النقاط المخصومة منه، وكذلك من يدفع قيمة مخالفته قبل سبعة أيام يتم إسقاط نصف النقاط المسحوبة وهكذا إعمالاً لمبدأ الثواب والعقاب".
وأضاف: "هناك حملة وطنية سوف تصاحب تطبيق القانون الجديد، تشمل كل وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وإعلانات الطرق، وهي حملة تهدف إلى تكوين قناعة لدى الجمهور بأهمية هذا القانون الجديد، وأثره على تحقيق السلامة المرورية".
من جانبه، قال العقيد محمد بن دينه مدير إدارة الإعلام الأمني: "إن هناك حملة توعوية سوف تصاحب تطبيق القانون وتستمر طوال العام الجاري (2015)، بعد أن تعاقدت وزارة الداخلية مع شركة خاصة للقيام بتنفيذ هذه الحملة التوعوية على مراحل، وبشكل علمي مدروس لرفع وعي الجمهور بأهم المزايا التي يحققها قانون المرور الجديد".ورداً على سؤال قال مدير عام المرور: "هناك زيادة كبيرة في أعداد السيارات المرخصة بكل فئاتها والتي تسير في الشوارع في الوقت الراهن، حيث بلغت الزيادة قرابة 90 بالمائة خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 315.893 مركبة في العام 2005، لتصل إلى 581.141 مركبة في 2014، وفي الحقيقة هناك زيادة في عدد المركبات تصل إلى 26.252 مركبة سنوياً، وهو رقم كبير نتيجة تسهيل شراء السيارات، وزيادة عدد السيارات داخل البيت الواحد".
وأعلن أن هناك 40.161 رخصة تعليم سياقة تم إصدارها خلال العام الماضي، منها 15.566 للبحرينيين و25.595 لغير البحرينيين، مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على تراخيص قيادة ارتفع خلال العام 2014 ليصل إلى 774.371 رخصة، منها 366.698 رخصة للبحرينيين مقابل 407.673 رخصة للبحرينيين.
وحول عملية تطوير تعليم القيادة والحصول على رخصة السياقة، قال مدير عام المرور: "مع انطلاق قانون المرور الجديد الشهر المقبل سيتمكن المتدربون من اختيار ناقل الحركة (اليدوي أو الأوتوماتيكي) للتدريب والامتحان، فضلاً عن تطوير منظومة تعليم السياقة وتوفير مدربي سياقة لمواكبة تزايد عدد طلبات الحصول على رخص القيادة من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص وفق معايير واشتراطات وأنظمة سيتم بحثها وتحديدها لاحقاً، مع عدم الإخلال بأوضاع مدربي السياقة الحاليين".
ونوه مدير عام المرور بأنه فيما يتعلق بالازدحامات والاختناقات المرورية الناتجة من إقامة الفعاليات، فإن الإدارة العامة للمرور ستقدم مرئياتها للجان المنظمة لتفادي الاختناقات المرورية التي حصلت العام الماضي.