«الداخلية»: بدء العمل بقانون المرور الجديد بعد 7 شهور

جدولة الإشارات الضوئية وتكثيف المراقبة المرورية

حدد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية البحرينية الربع الأول من العام المقبل موعداً لتطبيق قانون المرور الجديد, فيما دخلت عملية إعداد حملة إعلامية وطنية للتعريف بالقانون مرحلتها الأخيرة.
وتوقع اللواء خالد العبسي وكيل وزارة الداخلية أن يبدأ العمل بقانون المرور الجديد خلال سبعة شهور من الآن, مشيراً إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن البحرين تشهد حادثاً مرورياً كل 5.48 دقيقة فيما يبلغ معدل الوفيات 7.2 شخص لكل 100 ألف نسمة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول -لإعلان اكتمال الاستعدادات المرورية للعام الدراسي الجديد- إلى انه لا توجد أي وفيات ناتجة عن الحوادث المرورية أمام المدارس من عام 2011 حتى 2013, عدا حادث واحد في 2014, مضيفاً إن إجمالي المركبات في البحرين حتى 2013 بلغ نحو 545 ألف سيارة.
من جانبه, قال الشيخ ناصر بن عبدالرحمن المدير العام للإدارة العامة للمرور إن هناك عملية مراجعة للطرق وإعادة جدولة زمن الإشارات المرورية واستخدام التقنيات الحديثة لضبط الأداء المروري مثل زيادة تثبيت كاميرات المراقبة لضبط تجاوز السرعة وكسر الإشارة الحمراء وتجاوز المربع الأصفر.
كما تجري عمليات مراجعة لتقنية قراءة لوحات السيارات للتعرف على عدد المخالفات التي ارتكبها هذا السائق وتطوير سيارات الدوريات المرورية لتتماشى مع غرف المراقبة باعتبارها آليات وإجراءات مطلوبة لضمان تطبيق قانون المرور الجديد.‎
لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من القانون الجديد مواجهة زيادة المخالفات الخطرة حيث يجري تدريب رجال المرور على تفعيل مواد القانون الذي تم قطع شوط كبير في إعداد لائحته التنفيذية.
وكانت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور أكدتا اكتمال كل الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ بعد غدٍ الأحد.
واستعرض وكيل وزارة الداخلية أعمال لجنة دراسة الحوادث المرورية أمام المدارس حيث قامت اللجنة باستعراض ودراسة الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية أمام المدارس وعملت على تحديثها، كما اتخذت التدابير الاحترازية الفورية من خلال تعزيز وتكثيف شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع أمام المدارس والمنطقة التعليمية لتنظيم الحركة المرورية وتلافي وقوع الحوادث المرورية.
وحول أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة أوضح اللواء خالد العبسي أنها تتعلق بمحور التثقيف والتوعية حيث طالبت اللجنة بالاهتمام وزيادة الحملات التوعوية لأولياء الأمور والطلاب والسائقين وهيئات الإشراف المدرسية وكل فئات المجتمع المرتبطة والمهتمة بالحوادث والسلامة المرورية بالقرب من المدارس، وتركيز الحملات على المرحلة الابتدائية وما دونها كمرحلة أولى لأنها تمثل أكثر من 50 بالمائة من الفئات الأكثر تأثيراً بالحوادث المرورية بالقرب من المدارس واستمرار وتكثيف تدريب الحراس وشرطة المجتمع وزيادة دورهم في متابعة وتنظيم الحركة المروية أمام المدارس وإيجاد دور أكبر لإدارات المدارس في السلامة المرورية.