البحرين: قانون «المرور» الجديد يرتكز على مبدأ الثواب والعقاب بالنقاط

يبدأ تطبيقه في فبراير المقبل

كشف مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين عن أبرز ملامح قانون المرور الجديد المزمع تطبيقه في فبراير من العام المقبل - أي بعد ثلاثة شهور من الآن - موضحاً أن القانون الجديد يرتكز على مبدأ الثواب والعقاب بالنقاط، وسد القصور، ومن أهم ملامحه أن المخالفة سوف تحتسب على السائق وليست على السيارة.
وقالت النقيب هند الذوادي من الإدارة العامة للمرور: "إن إحصائيات الإدارة العامة للمرور وثقت 86 حالة وفاة بسبب الحوادث في العام الماضي 2013، منها 28 حالة بسبب السرعة الزائدة، 26 حالة بسبب عدم الانتباه، و32 حالة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية". وأضافت: إن "سياقة السيارة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة تعادل سرعة سقوط السيارة من الطابق العاشر".
مشيرة إلى أن قانون المرور الجديد يتضمن فرض عقوبات جديدة من ستة شهور في السجن أو غرامة من 50 دينارا إلى 500 دينار لأي سائق مركبة يحمل بيده الهاتف الجوال أثناء قيادته السيارة، ما يتضمن العقاب نفسه الاجتياز بطريقة غير قانونية في الأماكن المزدحمة أو بطريقة تهدد أمان الناس أو استعمال أجهزة تشوش على الرادارات. ورداً على سؤال قالت الذاودي: "القانون الجديد يشدد العقوبات على المخالفين وخاصة فى المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز السرعة والإشارات الضوئية والهدف من ذلك هو ردع المخالفين".
جاء ذلك على هامش احتفالية ختام المعرض الجنائي الثاني الذي نظمته جمعية كلية الحقوق في جامعة البحرين مساء أمس الأول، حيث نظمت خلال المعرض محاضرتين وورشة عمل تحدثت فيها الذوادي عن السلوكيات الخاطئة على الطريق العام، وقوانين المرور الجديدة، مؤكدة أن السرعة، وتجاوز الإشارة الضوئية، وعدم الانتباه تعد من أهم الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية. وكان اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية البحرينية أشاد بحرص جامعة البحرين على بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية الأخرى، وتشجيع طلبتها على التواصل والتفاعل الإيجابي مع مختلف المؤسسات والأجهزة التي تسعى لهدف واحد يتمثل في خدمة الوطن والارتقاء بأبنائه.
وقال اللواء الحسن بمناسبة ختام المعرض: "لا شك أن هذه الفعاليات تعزز الشراكة المجتمعية لدى الطلبة وتعمق الوعي القانوني العملي لديهم باعتبار أن القسط الأكبر من الدراسة القانونية في جامعة البحرين نظرية"، معرباً عن ثقته بأن "الطلبة خلال يومي المعرض استمعوا للكثير من القضايا والآراء القانونية العملية، واطلعوا على الإجراءات القانونية في التعامل مع المخالفات والجرائم وتعرفوا إلى أدوات ووسائل الضبط والبحث الجنائي".
من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم جناحي رئيس جامعة البحرين: "إن هذا المعرض ما كان ليحقق أهدافه المتمثلة في إشاعة الوعي القانوني وتقريب طلبة الحقوق من الميدان القانوني وتعريفهم بأساليب العمل وإجراءاته وأدواته لولا الدعم والمساندة التي تقدمها المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية".