صادقت الحكومة البحرينية، أخيراً، على قانون جديد للأنظمة المرورية يضم تعديلات مشددة في العقوبات والغرامات المالية، ويقضي بمنع المقيم الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى أنه يجيز للمرور مطالبة المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها، فيما كشف مصدر أمني أن الأنظمة تشمل السعوديين ولا تستثنيهم، إضافة إلى بقية المركبات القادمة من مجلس التعاون الخليجي. وذكر مصدر إلى «الحياة» أن الأنظمة الجديدة «ستشمل جميع المركبات القادمة براً إلى البحرين من دول الخليج»، وذكر أن النظام «بدأ تطبيقه في الطرقات والشوارع قبل أيام، وسيتم تطبيق العقوبات والجزاءات بحق المخالف البحريني وغير البحريني، كل بحسب مخالفته للأنظمة والقوانين»، لافتاً إلى أن «المركبات السعودية الأكثر من الناحية العددية في الدخول إلى البحرين بشكل دوري، وتزداد خلال الصيف والمواسم والأعياد»، مضيفاً «أن المخالفة المرورية تعتبر هي أكثر ما تتعرض له المركبة السعودية، بخلاف المخالفات الأخرى مثل الجنائية والمدنية، وهي تتراوح بين الغرامة المالية والتوقيف». وكانت السفارة السعودية في البحرين ذكرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن 50 في المئة من القضايا التي يرتكبها المواطنون السعوديون في البحرين تعتبر مرورية، مما يترتب عليها توقيف أو غرامة مالية ومنها تجاوز السرعة القانونية وقطع الإشارة وعكس السير والوقوف الخاطئ، وقضايا أخرى جنائية ومدنية. وجاءت الغرامات والعقوبات على 16 قسماً، منها الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف فيها وعقوبتها 30 ديناراً، فيما قطع الإشارة الحمراء أو عكس السير أو الهروب عند وقوع الحادثة فيترتب عليهم غرامة مالية بمبلغ 250 ديناراً، مع التوقيف مدة زمنية تراوح بين شهر و ثلاثة أشهر. فيما القيادة تحت تأثير المخدر تصل غرامتها إلى 500 دينار مع التوقيف من ثلاثة إلى ستة أشهر. بينما يترتب على عدم استخدام حزام الأمان عند القيادة أو عدم الوقوف تماماً عند خطوط الوقوف، غرامة مالية تقدر ب 50 ديناراً، مع فرض غرامة مالية 500 دينار عند استخدام الهاتف أثناء القيادة. يذكر أن الدينار البحريني يعادل عشرة ريالات سعودية. وكان مجلس الشورى البحريني بالتوافق مع مجلس النواب أقر قانون المرور الجديد بالأغلبية. إلا أن هناك مطالبات بمراجعة قانون منع المقيم الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة، إذ تم الاتفاق على رفع التماس إلى الجهات المختصة من أجل إحالة المادة إلى المحكمة الدستورية، للتأكد من سلامتها واتساقها مع المعاهدات الدولية التي وقعتها البحرين. وتنص اللائحة التنفيذية للقانون في صيغتها الجديدة، استثناء 26 فئة من المقيمين الأجانب، منهم: أعضاء الهيئات الدبلوماسية وأساتذة الجامعات والمعاهد، والأطباء والصيادلة وأعضاء الهيئات التمريضية، والصحافيون والإعلاميون والمهندسون والمحاسبون، ومديرو الشركات والمؤسسات من الدرجة الوظيفية المتوسطة وأعلى. كما تمت الموافقة على المادة 25 في القانون المروري الجديد، والذي اشترط كشف المرأة المنقبة عن وجهها، بعد أن رفض ذلك في وقت سابق وكان محل جدل بين أعضاء المجلسين، لما اعتبر في حينه صعب التطبيق من الناحية العملية، ليتم بعدها إقرار القانون الجديد الذي تم إخضاعه طوال ستة أعوام إلى الدرس.
