30 سعودياً في السجون البحرينية.. أربعة منهم متهمون في قضايا سياسية وإرهابية

القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين في البحرين ل«الرياض»

اكد القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين رياض بن سعود الخنيني ل" الرياض " عن عدد السجناء السعوديين في مملكة البحرين وصل الى 30 سجينا 26 منهم ستشملهم اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية ومملكة البحرين والتي تشمل القضايا المرورية والجنائية وقضايا المخدرات بعد دفع الغرامات التي قد تصل الى 50 الف ريال، في الوقت الذي سيقضي اربعة منهم عقوبة السجن في مملكة البحرين لارتباطهم بقضايا يطلق عليها في البحرين" قائمة السلامة الوطنية البحرينية" وهي خاصة بالإرهاب والسياسة، نافياً في ذات السياق وجود سجينات سعوديات في السجون البحرينينة.
ولفت القائم بالأعمال بأن على المقيمين في البحرين التوجه لمركز خدمات التأشيرات المخصص لعمل الاجراءات اللازمة لطالبي تأشيرات الدخول للسعودية وذلك في مرفأ البحرين المالي وتشمل هذه الإجراءات تلقي طلبات المقيمين في مملكة البحرين الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المملكة العربية السعودية من بين 23 نوعاً من التأشيرات الممنوحة أهمها الزيارة والإقامة، وأخذ الخصائص الحيوية بصمة الأصبع وصورة الوجه وغيرهما للذين تصدر تأشيراتهم ولا يختص المركز الجديد بمنح تأشيرات الحج والعمرة والعمل، والتي بقيت إجراءاتها كما هو معتاد عبر المكاتب المعتمدة.
وأكد الخنيني على أن الجهات المختصة بمملكة البحرين بلغتهم إمكانية نقل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة الحرية وإكمال محكوميتهم في السعودية وتتضمن قضايا المخدرات والجنائية والمخالفات المرورية باستثناء قضايا الإرهاب والسياسة والتي تأتي ضمن قائمة السلامة الوطنية البحرينية، وحتى يتم نقل السجناء لابد من استيفاء الغرامات المترتبة على السجناء المتهمين بقضايا جنائية وحقوق مدنية وتبلغ قيمتها 50 ألف ريال وتشمل الاتفاقية في حال دخلت حيز التنفيذ 26 سجينا سعوديا من العدد الإجمالي للسجناء والبالغ 30 سعوديا.
وقال إن السفارة تقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للسجناء السعوديين لتفقد أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم والاستماع لملاحظتهم وتسليمهم الإعانة المالية السنوية والكسوة الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين وبناء على توجيه سام من القيادة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للاطلاع ومتابعة أوضاع المواطنين السعوديين الموقوفين والسجناء المحكومين، مضيفا إن السجون البحرينية متعاونة مع السفارة السعودية لحل قضايا السعوديين.
ونوه في الختام أن 50% من القضايا التي يرتكبها المواطنون السعوديون في مملكة البحرين تعتبر مرورية مما يترتب عليها توقيف أو غرامة مالية ومنها تجاوز السرعة القانونية، قطع الإشارة، عكس السير، الوقوف الخاطئ، وأخرى جنائية ومدنية وتسعى السفارة لحل قضاياهم بشكل عاجل عن طريق توكيل محام للترافع عنهم في السجون البحرينية وتسويتها قدر المستطاع، بالرغم أن السفارة السعودية تقوم بتوزيع بروشورات عند مدخل الحدود البحرينية بهدف توعية المواطن السعودي ببعض القوانين في البحرين، بالإضافة إلى الأساليب والإجراءات التي يمكن اتباعها تحفظاً لحدوث مكروه - لا سمح الله - مثل فقدان الجواز، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المرورية التي من الممكن أن يتبعها المواطن السعودي تفادياً لارتكاب خطأ ما.