المحكمة الإدارية لحماية الاستثمار تستقبل 12 قضية «فقط» منذ 2003

كشف ل«اليوم» عضو محكمة الاستثمار العربية الشيخ عيسى الغيث، أن المحكمة العربية لحماية الاستثمار والتي تعنى بحماية المستثمرين العرب في الدول العربية لم تستقبل منذ بدأ العمل الفعلي بها من 2003 الا 12 قضية فقط، مشيرا الى أن هناك محامين وشركات كبرى لا تفضل محكمة الاستثمار العربية بسبب قلة تكاليف الترافع فيها».
ولفت الشيخ الغيث، الى أن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المحكمة العربية لحماية الأموال العربية تبرز في تفضيل المستثمرين للتحكيم في باريس والتحكيم في لندن، مشيرا الى شركتي زين السعودية وموبايلي واللتين فضتلا التحكيم الدولي بدلا من التحكيم الوطني أو التحكيم العربي.
وقال «إن المحكمة انشئت 1981 ولكن لم تبدأ الممارسة الحقيقة لعملها الا في عام 2003»، مضيفا إن عدد القضاة في المحكمة العربية للاستثمار 12 قاضيا عربيا من كافة الدول العربية.
وأشار الشيخ الغيث إلى أن هناك ضمانات نزاهة في المحكمة وموجودة على حد قوله، بالإضافة إلى قيمة تكاليف القضايا المنظور فيها والتي تصل فقط الى 3000 دولار بعكس المحاكم في باريس ولندن أو حتى بدبي والتي تصل لمئات الملايين.
وأفاد، بأن هناك قصورا حقيقيا في مسألة التعريف بالمحكمة العربية لحماية الاستثمار في الدول العربية ونسعى لتوعية المستثمرين بالمحكمة وعملها.
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد افتتح أخيرا ندوة محكمة الاستثمار العربية ودورها في حماية الاستثمار العربي بإرساء معايير العدالة على أطراف القضايا المطروحة على حد سواء.
وهدفت الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في الاستثمار الى تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية والتعريف بها على ضوء الاتفاقيات العربية المتعلقة بالاستثمار العربي، وبالنظامين الاساسي والداخلي للمحكمة، وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به المحكمة للمستثمرين العرب في الدول العربية ودور أعضاء المحكمة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط محكمة الاستثمار العربية وتفعيل دورها وإعلام جميع الغرف التجارية في البلاد العربية بأهمية المحكمة والخدمات التي تقدم مع تسهيل مهمة الاستثمار في البلاد العربية في مجال فض المنازعات المتعلقة بها وكذلك وزارات الاستثمار والتعاون الدولي في جميع الدول العربية.
واستعرضت الندوة من خلال أوراق عملها العديد من المحاور الاستثمارية، حيث تناول في الجلسة الاولى والتي يرأسها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن على آل داود فضيلة القاضي عضو مجلس الشورى عضو محكمة الاستثمار العربية الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث محكمة الاستثمار العربية الواقع والتطلعات، فيما تطرق فضيلة القاضي في محكمة الاستئناف التجارية بديوان المظالم الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني الى آليات وإجراءات حل النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية، كما استعرض رئيس المحكمة المستشار جلول شلبي النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية، وتناول مفوض محكمة الاستثمار العربية المستشار احمد عثمان النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية.
وفي الجلسة الثانية والتي رأسها رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد تناول رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء عضو محكمة الاستثمار العربية عبدالواحد صفوري ضمانات تنفيذ أحكام محكمة الاستثمار العربية، وأبرز مدير عام ادارة أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي في ورقة عمل دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز الاستثمار البيني بين المملكة وباقي الدول العربية، وسلط رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد بن محمد قاروب أضواء على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.