عبدالله الحصيّن ووليد الخريجي والإرهاب المائي

هناك حاجة ماسة لاستثمار مبالغ ضخمة في البنى التحتية لقطاع الماء في المملكة، وتعتبر المملكة أيضاً من أفقر دول العالم بمصادر المياه الطبيعية المتجددة. تشكل المياه الجوفية حوالي 91% من استهلاك المياه لكافة الاغراض وتعتبر الزراعة المستهلك الرئيسي بنسبة 86% سنويا من إجمالي المياه المستهلكة. استخدم القطاع الزراعي 563 مليار متر مكعب من المياه الجوفية خلال العقود الثلاثة الماضية ما يعادل إنتاج محطات التحلية بالمملكة لمدة 500 عام بالطاقة القصوى. وإن معدل الاستهلاك السنوي الحالي يتجاوز 20 مليار متر مكعب ما يعادل حوالي انتاج 15 سنة من المياه المحلاة. إن الاستخدام الحالي من المياه للقطاع الزراعي غير مستدام حيث ان 89% من المياه المستخدمة تؤخذ من مياه جوفية غير متجددة. تم استهلاك قرابة 5.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة و 1.46 مليار لتر من الديزل المدعوم ما يعادل حوالي 7% من مجمل الطلب المحلي على الديزل في 2013. ويقدر اجمالي قيمة الماء المستخدم لزراعة الاعلاف حوالي 32.7 مليار ريال كقيمة بديلة لتكاليف مياه التحلية وتقدر القيمة البديلة للمياه المستخدمة في زراعة النخيل حوالي 26 مليار ريال وتقدر قيمة الديزل المستخدم للقطاع الزراعي حوالي 4 مليارات ريال.
الأعلاف في الوقت الحالي الأكثر استهلاكا للمياه حيث شكلت المساحات المزروعة بالأعلاف ما نسبته حوالي 23% من إجمالي المساحة المزروعة وقدر استهلاكها للمياه 38% من إجمالي استهلاك القطاع الزراعي للمياه. بلغ إنتاج المملكة من الأعلاف في 2013 حوالي 3.4 مليون طن منها 70% لقطاع الماشية والباقي لقطاع الأبقار.
التوقف عن زراعة الأعلاف سيحقق وفرا مائيا سنويا يقدر بحوالي 5.3 مليار متر مكعب. لذا لابد من رفع إعانة الأعلاف المستوردة بنسبة تجعل زراعته محليا أمرا غير مجدٍ وذلك لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي. ومن المحتمل أن ترتفع الأسعار العالمية للأعلاف إذا اتجهت المملكة لاستيراد الأعلاف، لكن لابد أن يكون الاستيراد تدريجياً على خطى استيراد القمح.
لذا، نطالب وزيري المياه والزراعة بوضع جدول زمني وتنفيذي لإيقاف زراعة الأعلاف ومنع تربية الماشية من قبل الشركات الزراعية وشركات الألبان والأفراد نهائياً وتطبيق مبدأ استعادة الإعانة للمواد المصدرة من الألبان والدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات. للأسف، يلاحظ دائماً أن المستفيد الأول من برنامج الإعانات الحكومية هم التجار وليس مجمل المواطنين. وأيضا نطالب وزير المياه بالتعاون مع وزير الزراعة بوضع عدادات على الآبار بالمزارع وغيرها لمعرفة حجم الاستهلاك وقياس تدفق المياه مع وضع رسوم في حالة ارتفاع استهلاك المياه عن المعدل الطبيعي.
في الختام، الإسراف في الري والإدارة الفاشلة للموارد المائية في المملكة ستؤدي إلى إحداث فقر مائي من ثم جفاف تام.