كان عاماً متقلب المزاج

في اليوم الأخير من العام

سيغادرنا هذا العام قريباً، وكل منا سيطوي صفحته مودعاً ومتمتماً بكلماتٍ، لقد كان عاماً صعبةً أيامه، فقد حسبنا بياض "أسنانه" في البداية تبسماً، لكن تبدت لنا أمور أخرى. هناك من يتذكر العام انتقائياً، ومنا من تتشبث بذاكرته أحداث بعينها. بالنسبة لي، يغادر العام وفي ذهني حدثان اثنان، الأول وطني إنساني هو الدالوة والشهداء الذين غدرتهم يد الإرهاب، والثاني اقتصادي بتراجع أسعار النفط بمقدار النصف. وكأن الحدثين يمثلان تحدياتنا الشاخصة؛ تحدي صيانة الوحدة الوطنية من مخاطر الإرهاب المتربص، وتحدي الخروج من تأرجحات إيرادات النفط.
شاركت بالأمس في مؤتمر الوحدة الوطنية الذي نظمته جامعة الجوف، وبين ورقةٍ وأخرى ومتحدثٍ وآخر تبرز قيمة تعزيز الأمن الوطني والحفاظ عليه، وأن الأمن مرتكز لكلِ نشاطٍ إنساني سواء أكان اجتماعيا أو اقتصاديا. والحفاظ على الأمن يتطلب جهداً منسقاً وقائياً تعزيزاً للُحمتنا الوطنية، يقوم على النأي بأي سعودي من أن يُحرض على سعوديٍ آخر أو يمتهنه بصورة أو بأخرى. هي مسؤولية كل فردٍ منا ومسئولية الأسرة السعي لمنع خطاب الكراهية من أن يدخل من النوافذ والأبواب أو حتى من التلفاز والراديو وقنوات التواصل الاجتماعي، وللمسجد والمدرسة والجامعة، بل وحتى لمكان العمل دور أساسي في منع خطاب التكاره بين مكونات مجتمعنا، فالتكاره يعني التفتت والتناثر والتشتت وبالتالي الضعف، ومن واجبنا جميعاً تقوية وطننا، والحفاظ عليه سيداً عزيزاً. ولتحديد ذلك ولإيجاد أداة قانونية للردع، فأساسيٌ وضع هيكلية لمكافحة الافتئات على الوحدة الوطنية وهي تشمل الوطن ومكوناته ومكتسباته، وعلينا هنا ألا نستثني أحداً،
أما التحدي الثاني، الاقتصادي، فقد استدعاه من الذاكرة تدهور أسعار النفط. وعلى الرغم من أن الميزانية العامة التي أعلنت قبل أيام، هي توسعية في انفاقها وهو أمر يعني تواصل الانفاق الحكومي المرتفع، غير أن أسعار النفط خارج السيطرة وقد كان لاقتصادنا معها تجاذبات كثيرة، مما يعني أن علينا التفطن لغدرات الإيرادات النفطية. ومع أن التخمينات تقول: إن متوسط سعر النفط في العام وشيك القدوم (2015) سيكسر 70 دولارا صعوداً، فالعودة لاحتضان استراتيجية الخصخصة بحماس أمر يعني عودتنا لتنويع اقتصادنا بأن يعاد توزيع الأدوار لتكون الممارسة الاقتصادية من نصيب القطاع الخاص، وأن الحكومة ستحتكر دور المنظم والمشرف على الأسواق بما يدفعها للتنافس ولرفع كفاءتها وبالتالي الإنتاجية (إنتاجية رأس المال وانتاجية العامل) والسعي لتحسين مناخ الاستثمار وبناء السعة بما يسمح بتوسع الاقتصاد الوطني ورعاية البرنامج التنموي والرعاية الاجتماعية لرقيقي الحال. وبالتأكيد، فتوسيع دور القطاع الخاص لا يعني أن نبيعه المشاريع، فللخصخصة ألف طريقة وطريقة، ما يهم هو أن يصبح "الإنتاج" مسئولية القطاع الخاص، والمقصود بالإنتاج هنا توليد وتنمية القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية كافة، وخلق فرص عمل للشباب. والنقطة هنا أن آفاق نمو القطاع الخاص لا متناهية، في حين أن إنفاق الحكومة سيكون له سقف ما دام مرتبطا بريع النفط.
وهكذا، نطوي صفحة هذا العام ليصبح من الماضي ونستودعه ذمة التاريخ، فيما تبقى التحديات لتمنحنا فرصة لتعزيز ما اكتسبناه والبناء عليه، ويتطلب ذلك جَدّا وحماسا وإبداعا، ويستوجب أن نتراص سوياً بإذكاء روح الأخوة في الوطن فهو حضننا الدافئ وحصننا المنيع.