توطين الوظائف في الشركات الأجنبية

يشغل توطين الوظائف رعاية خاصة وأهمية بالغة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله. وتعتبر البطالة احد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، حيث لا تخلو من حديثنا وهمومنا ومشاكلنا التي تزداد تعقيداً لأسباب عديدة، حيث يساهم فيها مباشرة وبقوة الموظفون الأجانب الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في الشركات الأجنبية لمراجعة وتدقيق الحسابات العاملة في المملكة لأنهم يشعرون بمنافسة المواطنين المؤهلين مهنياً لهم، لذلك يستخدمون طرقاً واساليب «تطفيشية» ملتوية لتضييق الخناق على السعوديين العاملين معهم، بل لا ينظرون في طلبات توظيف المؤهلين من المواطنين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في تلك الشركات الأجنبية، خاصة أنها تستحوذ على عقود كبيرة مع شركات سعودية كبيرة مثل شركة أرامكو السعودية وسابك وغيرهما من الشركات الوطنية العملاقة.
وتبرز مضايقة الموظف الوافد الأجنبي للمواطن في شركات المراجعة والدقيق الحسابي التي تسيطر عليها جنسيات أجنبية تصر على احتكار المهنة والهيمنة عليها ولا ترغب في الخير للمواطن والوطن. وتؤكد المعلومات الدقيقة أن واحدة من أكبر شركات المراجعة الحسابية والتدقيق في المملكة تتلاعب بالأرقام في ما يخص السعودة للحصول على عقود مع شركات وطنية حريصة على تطبيق سياسات الحكومة في توطين الوظائف مثل شركة أرامكو السعودية الرائدة في توطين الوظائف، حيث تفرض شروطها على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات المتعاقدة معها لتوظيف السعوديين، لكن الشركات الأجنبية لمراجعة وتدقيق الحسابات تقدم معلومات غير صحيحة عن توظيف السعوديين، بل تنشر شائعات مضللة وحاقدة بأن السعوديين لا يلتزمون بالعمل، متجاهلة أن السعوديين هم من نهض بشركتي أرامكو السعودية وسابك وغيرهما من الشركات الوطنية.
إن توطين الوظائف رافد أساسي للمواطنين لكسب لقمة العيش ودعم للاقتصاد الوطني بإعادة مداخيلهم من وظائفهم في الاقتصاد السعودي بينما يحول الوافدون رواتبهم خارج المملكة. وايضاً يساهم السعوديون في تراكم الخبرات والتجارب الوطنية في المملكة بينما يهاجر الوافدون بها إلى دولهم أو دول منافسة أخرى. ونعلم أن اقتصاد المعرفة يقوم على المعرفة الوطنية المستدامة، وليس على معرفة عمالة وافدة لا تعطي السعودي الفرصة لكسب الخبرة والمعرفة.
والمؤكد أن العمالة المهنية الأجنبية تهدد توطين الوظائف، حيث تحاربها بشتى الطرق ومنها نشر الشائعة بأن السعوديين غير ملتزمين بالعمل. وتتجاهل العمالة الوافدة السعوديين الذين جعلوا شركاتنا الوطنية في قمة المنافسين مثل أرامكو السعودية وسابك اللتين تعتبران انموذجاً يحتذى به من قبل الشركات الوطنية والأجنبية في تطبيق سياسات توطين الوظائف، حيث طبقتهما على نفسيهما وعلى الشركات السعودية والأجنبية المتعاقدة معهما.
وأرى أنه من الأهمية مراقبة عملية توظيف السعوديين في الشركات الأجنبية، وعلى وجه التحديد شركات مراجعة وتدقيق الحسابات، وذلك لحساسية عملها وارتباطه المباشر والوثيق بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. ولنا في شركة «ديلويت» الدرس والعبرة في مساهمتها في تدليس المعلومات الحسابية لاحدى الشركات الوطنية المساهمة والموقوفة عن التداول لبلوغ خسائرها أكثر من 75% من رأس مالها.
إن مضايقة الموظفين السعوديين في الشركات الأجنبية المتخصصة في مراجعة وتدقيق الحسابات تعني لنا محاولة إجهاض سياسات الحكومة في توطين الوظائف، بل تعني ايضاً عدم الشفافية والفساد والهيمنة على هذه المهنة من قبل بعض الجنسيات الوافدة. وإنني على ثقة تامة بأن هيئة سوق المال حريصة على سلامة القوائم المالية لشركاتنا. كما أنني متأكد أن وزارة العمل حريصة على توطين الوظائف العالية المهنية في الشركات الأجنبية لمراجعة وتدقيق الحسابات.