أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أن التصويت في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الفلسطيني سيجرى قبل انتهاء العام الحالي، مشيرًا إلى رفض السلطة الفلسطينية الضغوط الأمريكية لتأجيل موعد التصويت إلى ما بعد الانتخابات العامة في إسرائيل، كما نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت على المشروع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس، وانتقد عضو المجلسين الثوري والتشريعي الأسير مروان البرغوثي مشروع القرار الفلسطيني، داعيًا القيادة الفلسطينية إلى مراجعته، فيما اعتبرت حماس المشروع لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يحظى بغطاء وطني مطالبة قيادة السلطة بالتراجع عنه. وكانت مصادر فلسطينية أكدت الإثنين أن القيادة الفلسطينية وافقت على تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي قدمه الأردن لمجلس الأمن الدولي، وقالت: إن اتصالات تجري لدمج مشروع القرار الفلسطيني ومشروع القرار الأوروبي. إمكانية الدمج وأكدت المصادر أن السلطة لا تستبعد إمكانية دمج مقترحها مع مشروع القرار الأوروبي الذي تقوده فرنسا، لكن مثل هذا الدمج من شأنه أن يفرغ مشروع القرار الفلسطيني من محتواه لا سيما إذا ما أدخلت التعديلات التي تطالب بها الولاياتالمتحدة وعلى رأسها عدم تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، ومطالب أخرى تحوّل مشروع القرار إلى مبادئ عامة للمفاوضات الثنائية. صيغة معدلة وفي نفس السياق نقل موقع «والا» العبري عن دبلوماسي أوروبي أن اتصالات تجري بين القيادة الفلسطينية ودول أوروبية لإرجاء التصويت على مشروع القرار الفلسطيني وبلورة صيغة معدلة لمشروع القرار خشية ألا يحظى بأغلبية في مجلس الأمن. وقال الدبلوماسي الغربي: إن الفلسطينيين يدركون بأن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقض على مشروع القرار لهذا يبدون ليونة للمقترح الأوروبي. وأنهت فرنسا بلورة مشروع قرار بديل أكثر ليونة من مشروع القرار الفلسطيني لكنها لم تقدمه لمجلس الأمن بضغط من الولاياتالمتحدة ومن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس الذي حذّر فرنسا من أن مشروع القرار من شأنه أن يعزز قوة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات القريبة. البرغوثي ينتقد وقال عضو المجلسين الثوري والتشريعي عن حركة فتح الأسير مروان البرغوثي: إن مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الدولي لا يلبي تطلعات الفلسطينيين، داعيًا القيادة الفلسطينية إلى مراجعته. يذكر أن عددًا من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية الفلسطينية أعلنت رفضها للصيغة التي قدم بها مشروع القرار. وطالب البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال بإجراء تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن معتبرًا الصيغة التي قدم بها مشروع القرار تمثل «تراجعًا لا تبرير له» بالحقوق الوطنية، داعيًا لإجراء «مراجعة شاملة وفورية لصيغة مشروع القرار». وفي رسالة له نقلها نادي الأسير الفلسطيني قال مروان البرغوثي: إن أي «طرح لتبادل أراض، هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967، وسيتم استغلاله لإضفاء شرعية ما على الاستيطان، ومن الواجب التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب، والمطالبة الواضحة بإزالته». كما أكد على ضرورة أن تكون «القدسالشرقية» عاصمة دولة فلسطين، واعتبار أي صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم خصوصًا في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية. وشدد البرغوثي على ضرورة الالتزام بحق العودة وفقًا لقرار الجمعية العامة 194، وأنه من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد على أن قضيتهم ليست جزءًا من قضايا الحل النهائي، ولكن يجب التأكيد على أن حرية كافة الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام». وطالب البرغوثي بضرورة أن يشتمل مشروع القرار على «المطالبة الواضحة برفع الحصار فورًا عن قطاع غزة، خصوصًا بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار». وقف المفاوضات كما طالب البرغوثي بالتوقف عن المفاوضات، قائلًا: «يجب التوقف عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة، وعلى القيادة الفلسطينية ألا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال». حماس تطالب بالمراجعة من جهتها, طالبت حركة «حماس» أمس الثلاثاء السلطة الفلسطينية بالتراجع عن طرح مشروع قرارها على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية نهاية عام 2017. واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان صحفي أن مشروع القرار حول الدولة الذي قدمته السلطة «لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يحظى بأي غطاء وطني»، وأضاف إن مشروع القرار المذكور يحظى برفض فصائلي واسع. وقدم الأردن -بطلب من السلطة الفلسطينية- مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، ويتضمن المشروع الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017. وانتقدت فصائل فلسطينية عدم تأكيد مشروع القرار على القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية والمواقف الفلسطينية من حق عودة اللاجئين والاستيطان إلى جانب رفضها ما تضمنه بشأن استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل خلال عام. اشتباكات في الخليل ميدانيًا ذكرت تقارير فلسطينية أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم أمس الثلاثاء قرب حاجز «أبو الريش» في البلدة القديمة بمدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال طالبًا في جامعة «البوليتكنك». وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات حلحول وسعير وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية. معبر رفح ومدّدت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري ليوم ثالث أمس، وقال مدير هيئة المعابر في قطاع غزة ماهر أبو صبحة: إن التمديد جاء للسماح بعودة العالقين في الجانب المصري إلى غزة، وإتاحة المجال لسفر المزيد من الحالات الإنسانية والطلبة من غزة. واحتشد الآلاف من العالقين على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ إعلان السلطات المصرية فتح المعبر في كلا الاتجاهين أملًا في السفر.
